تونس (وات) - تم، يوم الاثنين بتونس، التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 125 مليون دينار. وستخصص الاتفاقية الأولى البالغ قيمتها 50 مليون دينار تونسي لتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين وسيتم تسديدها على 20 سنة منها 5 سنوات إمهال بنسبة فائدة تقدر ب5ر2 بالمائة سنويا. ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته الجملية 64 مليون دينار إلى مزيد دفع الحركية الاقتصادية بعشر معتمديات (6 بالكاف و4 بالقصرين) للرفع من الإنتاج والإنتاجية في القطاع الفلاحي والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يمكن من تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل صغار الفلاحين. وستساهم الاتفاقية الثانية البالغ قيمتها 75 مليون دينار تونسي في تمويل برنامج التمويل الأصغر لدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب. وسيتم تسديدها على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال بنسبة فائدة تبلغ 3 بالمائة سنويا. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين مستوى عيش شرائح مختلفة من حاملي الشهادات الجامعية العليا والتكوين المهني وصغار المنتجين والحرفيين وأصحاب المهارات من خلال المساعدة على إدماجهم في الدورة الاقتصادية. ويتولى البنك التونسي للتضامن تنفيذ هذا البرنامج من خلال إسناد قروض صغرى لفائدة أصحاب الشهادات الجامعية العليا والحرفيين وأصحاب المهارات الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص وانجاز مشاريع صغرى. كما قدم البنك الإسلامي للتنمية مبلغا بقيمة 480 ألف دينار تونسي لفائدة البنك التونسي للتضامن في إطار دعم برامج المعلومات وتطوير وتنويع المنتجات المالية الإسلامية المناسبة للتمويل الأصغر والتدريب على استعمالها. وتم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين تضبط التعاون بين تونس والبنك خلال السنوات الثلاث القادمة (2012/ 2014) في مجالات في مجالات البنية الأساسية والفلاحة والتعليم العالي والتنمية الجهوية والتشغيل والقطاع الخاص. وأكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي رضا بالطيب، خلال جلسة عمل انتظمت بالمناسبة، حرص تونس على تطوير التعاون مع الهيئات المالية العربية وبناء علاقات مثمرة للجانبين خاصة في مجالات التنمية وتطوير الصيرفة الإسلامية. وعبر عن رغبة الحكومة في تطوير تعاونها مع البنك لانجاز المشاريع العمومية سواء عن طريق الشراكة أو اللزمات ذلك أن تونس تواجه على حد قوله "إشكالا حقيقيا بسبب ضعف مواردها الذاتية التي لا تغطي حاجيات الاستثمار العمومي". وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، احمد محمد على، من جهته استعداد المجموعة لتعزيز العلاقات مع تونس التي تعد من الدول المؤسسة للبنك وتوسيع مجالات التعاون معها سواء في إطار الشراكة أو توفير المساندة الفنية. وابرز استعداد البنك تقديم العون لتونس في مجال تطوير الصيرفة الإسلامية "التي يعتبرها بعض الخبراء من أسرع الصناعات نموا (بين 15 و20 بالمائة سنوا)" والحرص على ربط الصلة بين تونس وباقي البلدان التي لها تجربة هامة في مجال الصيرفة الإسلامية على غرار ماليزيا. وأكد ممثلو المؤسسات التابعة لمجموعة البنك العزم على تقديم الدعم والمساندة التي تحتاجها تونس لتنويع أسواقها التصديرية (بلدان جنوب إفريقيا وآسيا وبلدان المشرق) والنهوض بقطاع التمويلات الصغرى وتوفير خطوط تمويل للبنوك التونسية لفائدة المؤسسات الصغرى والنهوض بمجالي التدريب والبحث وتوفير الضمانات للمستثمرين للقدوم إلى تونس.
