تونس (وات) - دعا المشاركون في ندوة حول مكافحة الفساد: حصلية سنة من النشاط "إلى ضرورة تفعيل الهياكل المشرفة على مكافحة الفساد في تونس وتسريع نسق عملها وإحكام التنسيق بينها في إطار منظومة موحدة". وأكد السيد عبد الرحمان لدغم وزير الحوكمة ومقاومة الفساد خلال مشاركته في هذه الندوة ان الوزارة ستعمل أساسا على مكافحة ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية واسترجاع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج من خلال تطوير التشريعات والتكوين وتكثيف الاتصال. وانتظمت هذه الندوة الثلاثاء بدار المؤسسة ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالتعاون مع المركز التونسي لحوكمة المؤسسات والشبكة الوطنية لمكافحة الفساد. وتهدف إلى تقييم حصيلة عام كامل من عمل عدد من الهيئات التي أحدثت عقب الثورة للنظر في ملفات الفساد ومتابعتها على غرار لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ولجنة المصادرة إضافة إلى مؤسسات رقابية تعمل صلب الوزارات والمؤسسات. وغابت عن الحصيلة معطيات جديدة بخصوص مصير ملفات الفساد باستثناء ما نشرته لجنة تقصى الحقائق حول الرشوة والفساد قد نشرته سابقا والمتعلق بتلقيها حوالي 11 الف ملف ودراسة 6 آلاف ملف منها وتحويل 400 ملف الى القضاء وتتبع حوالي 1200 شخص إضافة غالى تمكن لجنة المصادرة من نقل ملكية 233 عقار مسجل و150 عقار غير مسجل إلى ملكية الدولة. وقال السيد ناجي البكوش، عضو لجنة تقصي الحقائق المعطلة حاليا بسبب وفاة رئيسها السيد عبد الفتاح عمر، ان المرسوم عدد 120 لسنة 2011 والقاضي بتكوين هيئة وطنية لمقاومة الفساد والرشوة لم يتم تنفيذه إلى حد الآن مما يحول دون فتح 6 آلاف ملف فساد إلى حد الآن.
