تونس (وات) - اعتبر السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية أن إيجاد الحلول لكل الملفات العالقة بين الوزارة والأطراف الاجتماعية ممكن باعتماد التمشي المرحلي وانتهاج سنة الحوار والتشاور بين هذه الأطراف لحل كل الإشكاليات مهما تعقدت. وبين خلال جلسة جمعته يوم الجمعة بمقر الوزارة بممثلي النقابة العامة للشؤون الاجتماعية وبحضور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية ان الاستجابة للمطالب المهنية لابد ان تأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للبلاد والإمكانيات المتاحة. وخصصت الجلسة لمتابعة جملة المطالب المهنية التي تم الاتفاق في شانها بمحضر جلسة يوم 2 جانفي 2012 والمتعلقة أساسا "بمنحة خطر المهنة" ومشروع النظام الاساسي الخاص بسلك الاخصائيين الاجتماعيين وابرام الاتفاقية المشتركة لأعوان رعاية المعوقين التابعين للجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية وانتداب "مساعدي التربية المختصة" وتسوية وضعية أعوان المناولة والعرضيين. وبين السيد خليل الزاوية ان الوزارة تتابع باهتمام كل الملفات والمطالب المهنية لأعوانها وموظفيها مشيرا انه تم في هذا السياق تسوية وضعية اعوان المناولة في ما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية وان المشاورات فيما يخص الاتفاقية المشتركة لاعوان رعاية المعوقين التابعين للجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية قطعت اشواطا متقدمة وستعمل كل الاطراف على انهاء التفاوض في شانها اواخر الشهر الجاري. وبخصوص النظام الأساسي الخاص بسلك الاخصائيين الاجتماعيين تم الاتفاق على عقد جلسة عمل الثلاثاء القادم للاجابة على ملاحظات مصالح رئاسة الحكومة وتقديم المشروع النهائي في الغرض. اما فيما يتعلق بمنحة الخطر فقد طمأن الوزير كل الاعوان والموظفين انه سيتم اسناد هذه المنحة الى كافة الاصناف المهنية التابعة للوزارة في اطار اتفاق عام مع الحكومة يشمل الزيادات في الاجور.