تونس (وات)- نظمت الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة الاثنين في قمرت ندوة خصصت لتقديم وإطلاق مشروع "ميثاق من أجل العمل في تونس" وذلك بحضور مختلف الشركاء التونسيين والألمان في هذا المشروع. ويهدف هذا البرنامج الذي تتولى الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية تمويله على امتداد سنتين (2012-2013) إلى دعم فرص العمل في تونس. وأشار سفير الجمهورية الفيدرالية الألمانية في تونس هورست وولفرام جيريل ان هذا البرنامج يرمي إلى المساهمة في تحقيق استقرار الوضع الاقتصادي وتدعيم المسار الديمقراطي في تونس، والى دعم مبادرات السلطات العمومية والقطاع الخاص في مجال خلق فرص عمل جديدة. وأوضح انه لتحقيق ذلك تم اختيار عشرة مراكز للتكوين في تونس، بالتنسيق مع وزارة الإشراف، مبينا ان هذه المراكز ستستفيد من الدعم الذي يمكنها من تطوير قدراتها في مجال تكوين المكونين وفي وضع برامج التكوين وغيرها. كما سيتيح هذا الدعم تطوير علاقات عمل مراكز التكوين مع المؤسسات والمنظمات التابعة للقطاع الخاص على المستوى المحلي وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها. ويذكر ان هذا البرنامج الذي يتوفر على ميزانية قدرها 32 مليون يورو ، سيستفيد منه الشبان العاطلون من أصحاب الشهادات العليا أو من الذين يتلقون تكوينا. وسيتم لاحقا تعميم هذا البرنامج ليشمل مجمل منظومة التكوين المهني في تونس. وسيتم تخصيص جانب من هذه الميزانية لتطوير تجهيزات مراكز التكوين النموذجية والتي سيتم تأهيلها بحسب احتياجات الاقتصاد المحلي. واعتبر وزير التكوين المهني والتشغيل عبد الوهاب معطر ان هذا الميثاق سيتيح للمنظمات الألمانية العاملة في القطاع الخاص من نقل تجاربها في مجالي تطوير الاقتصاد المحلي والتكوين المهني إلى شركائها في تونس. ولاحظ ان هذه المقاربة الجديدة ستسهل بفضل ترشيد عاملي الوقت والجهد النقل السريع للتكنولوجيات في مختلف المجالات، مع استكشاف مجالات تعاون جديدة بما يمكن من النهوض بصورة تونس باعتبارها "مجالا تتوفر فيه عديد فرص الاستثمار".
