تونس (وات)- شكل الوقوف على الآليات الكفيلة بمعالجة الانتهاكات التي تم اقترافها في النظام السابق بهدف تركيز المصالحة وإرساء العدالة الانتقالية وضمان تطبيقها الفاعل أبرز محاور ندوة افتتحت الأربعاء بالعاصمة وتتواصل على مدى يومين. ويشارك في هذه الندوة التي ترمي إلى النهوض بالحوار الوطني حول العدالة الانتقالية تحت شعار "من أجل مسار تشاركي وتوافقي" برنامج الأممالمتحدة للتنمية إلى جانب عدد من المنظمات والجمعيات الناشطة في المجال القضائي والحقوقي والتشريعي ومختصين دوليين لتبادل التجارب والخبرات حول مسألة الانتقال الديمقراطي. وأكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو ان تحديد مسار العدالة الانتقالية لا يقتصر على الفصل 24 من القانون المنظم للسلط العمومية بل يقتضي كذلك التوعية بأهميتها لضمان استتباب الأمن والتقليص من حدة التوتر داخل المجتمع، مبرزا أهمية إصلاح قطاعي الإعلام والقضاء من أجل إنجاح التجربة التونسية دون المس من استقلاليتهما. وأفاد بأن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار تصورات واقتراحات كافة مكونات المجتمع المدني حول مسألة العدالة الانتقالية إلى جانب آراء بعض الضحايا والمساجين السابقين قائلا في هذا الصدد "لا تكفي إرادة صاحب القرار لتحقيق التغيير والإصلاح لانها تظل في علاقة بالإدارة والأمن والمنفذين". وأبرز أهمية الحوار "السلس والهادئ" في إنجاح المسار الانتقالي الذي يعد"مطلبا شعبيا وليس أمرا مسقطا من السلطة"،داعيا إلى تجنب حالة "الاستقطاب" السياسي والإيديولوجي بين النخب العلمانية والإسلامية التي تشهدها البلاد خاصة في الفضاء الافتراضي. ولدى تدخله في أشغال هذه الندوة أكد الممثل القار لبرنامج الأممالمتحدةبتونس محمد بلحسين ان الفترة الانتقالية تعد محطة بارزة في تاريخ الشعوب لانها تقطع مع التجاوزات واستغلال النفوذ ومظاهر التعسف والظلم التي ميزت النظام السابق وتعمل على إرساء منظومة تشريعية تضمن تقصي الحقائق والإصلاح المؤسساتي ومحاسبة الظالمين وتعويض ضحاياهم وبالتالي تنمي الإحساس بالعدالة والسلم الاجتماعية. ولاحظ ان لكل تجربة انتقالية خصوصياتها التي يجب مراعاتها أثناء تصور آليات العدالة الانتقالية، مبينا أهمية تشريك المواطنين ولا سيما ضحايا النظام السابق في وضع هذه الآليات ليشعروا بمساهمتهم الفاعلة في مسار العدالة الانتقالية التي لا تستقيم في غياب الحقيقة والحوار الاجتماعي والمصالحة. من جهته ثمن مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس مازن شاقورة حرص تونس على إرساء منظومة مؤسساتية وتشريعية إصلاحية تضمن العدالة الانتقالية من خلال جملة من الآليات أبرزها التحقيق في التجاوزات المسجلة والتتبعات الجزائية وجبر الأضرار والتعويض المادي والمعنوي للضحايا مع توفير الضمانات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات المسجلة في حقهم. وأوضح ان المجتمع المدني يمثل قوة دفع تساعد على إرساء العدالة الانتقالية عبر مقترحات ومبادرات بناءة وتشكيل شبكات وتحالفات مع هياكل الأممالمتحدة ،معربا عن استعداد مكتب المفوضية لمعاضدة جهود تونس في مجال إرساء وهيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية. أما مدير "مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية" محسن مرزوق فقد بين ان العدالة الانتقالية باعتبارها فترة استثنائية تستوجب توفر جملة من الشروط القانونية والسياسية والأخلاقية والتاريخية"الحضارية، مؤكدا انها لاتعني "عدالة المنتصرين" او"عدالة انتقامية" تقوم فقط على المحاسبة الجزائية بل تعني بالخصوص "إعادة بناء الذات الوطنية" عبر المصالحة واستلهام قيم العفو والتسامح والرحمة من الدين الإسلامي الحنيف. وأضاف بأن "سياسة التمييز بين الجهات أججت الإحساس بالغبن لدى الفئة المهمشة ومثل انتهاكا صارخا لحقهم في العيش الكريم في كنف العدالة الاجتماعية لكن هذا لا ينفي ضرورة القيام بتعبئة أخلاقية للتحكم في موجة العنف التي تجتاح المجتمع والارتقاء بالمستوى الأخلاقي للضحية حتى لا يتحول بدوره إلى ظالم". وفي السياق ذاته أبرز رئيس "منتدى الجاحظ" صلاح الدين الجورشي ضرورة البحث عن التوازن بين المحاسبة والمصالحة من خلال إقامة العدل دون التورط في الانتقام قائلا في هذا الصدد"ان التغيير لا يعني القطع مع ثقافة المجتمع بل يكون من داخل الرموز الثقافية ذاتها"وهو ما يخلق عملية التوازن والجدلية بين القانون والعرف.
