اقتراح عقد مؤتمر وطني حول العدالة الانتقالية لم يستبعد سمير ديلو وزير العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان تواصل ممارسات التعذيب والانتهاكات في تونس حتى في ظلّ وجود الحكومة الحالية التي يعدّ هو احد أعضائها. وأوضح في ندوة صحفية نظمتها أمس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية بتونس العاصمة انه "ثبت تواصل ممارسات التعذيب في بلادنا حتى بعد الثورة". وأكد ديلو انه لا يتفق مع من يقول انه تم إضاعة سنة كاملة ولم تتحقق فيها العدالة الانتقالية لانه من غير المجدي فتح هذا المسار الإصلاحي بعد الثورة مباشرة والأجدر إعطاء فرصة فاصلة تلتئم فيها الجراح.. مبينا ان شروط نجاح مسار العدالة الانتقالية طي صفحة الماضي وبأقل "التكاليف" واستجماع الشروط الممكنة للملمة الجروح دون أن يداس القانون، على حدّ تعبيره. ويرى ديلو أن ابرز رسالة يمكن التوجه بها الى من مارسوا الظلم سابقا هو تمتعيهم بحقوقهم التي حرموا منها العديد من التونسيين مذكرا بما يسمعه من أقارب الموقوفين من رموز النظام السابق أثناء استقباله لهم مؤخرا "هو أن أقاربهم يحاسبون من اجل الظلم وهم يتعرضون الى الظلم". وفي سياق حديثه أبدى تفهمه للتونسيين الذين نفذ صبرهم في انتظار تحقيق مسار العدالة الانتقالية مبينا أنّ نجاح هذا المسار مقترن بإصلاح المنظومتين الإعلامية والقضائية مع استكمال التشاور مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لان لهم آراءهم في هذا الاختصاص مؤكدا أنه لا رغبة للحكومة في احتكار مسار العدالة الانتقالية. وفي تدخله اكد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية كمال الغربي ان الشبكة ستكون آلية رقابة على أداء الأجهزة التنفيذية كما ستقدم مقترحاتها في المجال ولن تكتفي بالخطب النارية. كما اقترح عقد مؤتمر وطني للعدالة الانتقالية بدعوة من وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تؤثثه الجمعيات والضحايا والفاعلون في هذا الاختصاص قصد وضع مقترحات وتصورات حول وضع إطار قانوني ينظم عمل العدالة الانتقالية خاصة وانه الى حد الآن لم يوجد أي إطار تشريعي ينظم هذا المسار الإصلاحي الى جانب اقتراح إحداث هيئة وطنية مستقلة لتحقيق العدالة الانتقالية.
اختلاف في المسارين
ومن جانبه ابرز عبد الدائم التومي عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أهمية طرح موضوع العدالة الانتقالية بمقاربة تشاركية تعيد إنتاج علاقة جديدة بين المجتمع والدولة تضمن عدم تكرار ما وقع في العهود السابقة وتؤدي الى مصالحة وطنية حقيقية. وأشار الى الخلط بين مسار العدالة الانتقالية ومسار العفو العام الذي صدر بمقتضى مرسوم لم يفعل بعد مبينا أن المسارين لا يمكن إلحاقهما ببعضهما لان العفو العام هو استحقاق لمن يشملهم القانون أما العدالة الانتقالية مسار إصلاحي قد يستغرق سنوات طويلة ليتحقق.
عدالة وانصاف
كما سترفع مقترحات حول مسار العدالة الانتقالية من الممكن تضمينها في مشروع قانون خاص بهذا المسار ومن بين هذه النقاط استجلاء الحقيقة وذلك باستدعاء الضحايا والمسؤولين في جلسات مصارحة وإعادة قراءة للتاريخ من جديد بطريقة منصفة مما سيؤدي الى تصنيف الانتهاكات وتبويبها وتحديد المسؤوليات إضافة الى القيام بالمساءلة والمحاسبة وفقا لمعايير دولية بما يضمن العدالة والإنصاف. وسيعمل مسار العدالة الانتقالية كذلك على التعويض للضحايا وجبر الأضرار المعنوية والمادية وفقا للمعايير الدولية حسب خصوصية الفعل المرتكب ودرجة الضرر وهذا يعد نوعا من الاعتذار الرسمي للدولة ومؤسساتها عن مسؤولياتها المباشرة في انتهاكات المرحلة السابقة. كما تخللت الندوة ورشة عمل عرضت فيها بعض التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية.
