قمرت (وات) - "المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتوسطية: البحث عن آفاق جديدة"، هو محور الندوة العاشرة للالية الاورومتوسطية لتيسير الاستثمار والشراكة التي احتضنتها، يوم الخميس قمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة. وحضر هذه التظاهرة التي انتظمت ببادرة من البنك الأوروبي للاستثمار ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي (تونس)، شخصيات متوسطية ومسؤولون عن هيئات دولية واقليمية وخبراء واقتصاديون وممثلون عن القطاع الخاص. ويهدف هذا اللقاء الى بحث الوسائل الكفيلة بدعم قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنطقة المتوسطية وتدارس الامكانيات المتاحة لفتح افاق جديدة امام هذه المؤسسات ولا سيما عبر دعم هيكلتها المالية. وقال رضا بالطيب، وزير الاستثمار والتعاون الدولي في افتتاح الندوة، إن "المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حاجة الى تطوير هيكلتها المالية والتاكد من دعم المساهمين الفاعلين (تمويل وخبرات وشبكات علاقات وطنية وعالمية) فضلا عن الاستفادة من مساعدة المستشارين والخبراء في مجال التنظم والهندسة المالية والخيارات التكنولوجية والاستراتيجية التجارية". واضاف "أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة محتاجة اساسا الى الاستجابة الى متطلبات المنافسة وتعزيز قدراتها التنافسية في خضم مناخ يتسم بتنامي التجديد التكنولوجي". واعتبر "أن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة يجب ان يحتل صدارة اولويات الالية المتوسطية لتيسير الاستثمار والشراكة نظرا لدور هذه المؤسسات المحوري في الاقتصاديات ومساهمتها الفاعلة في النمو والتشغيل وبروز جيل جديد من الباعثين". واوضح "ان مسار الانتقال الديمقراطي الذي انخرطت فيه العديد من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط يوفر فرصة تاريخية لكامل المنطقة حتى تصبح فضاء مندمجا يستفيد بشكل افضل من امكانياته الهامة". وقال "إننا نعتبر أن العمل يجب ان يتركز على تعزيز الاندماج جنوب/جنوب وشمال/جنوب وتسهيل تنقل الباعثين والطلبة واندماجهم في الشبكات الاوروبية ودعم الشراكة بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز اليات التمويل والمواكبة عبر تطوير راس مال الاستثمار وعمليات المساندة لفائدة هذه المؤسسات". وافاد فيليب دي فونتان فيف، نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار، ان "هذه الالية، التي تعد اداة شراكة بين البنك والبلدان المتوسطية، جعلت، منذ عشر سنوات، من تطوير القطاع الخاص اولوية اقتصادية واجتماعية". وبين "ان القطاع الخاص، (بالخصوص المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة)، قادر لوحده على احداث مواطن شغل تستجيب لليد العاملة الشابة المتنامية العدد والاكثر فاكثر تعلما ومبادرة". واكد انه يتعين على هذه المؤسسات تطوير انشطتها لتساهم في الارتقاء بمستوى تنافسيتها دوليا، وهو ما يتطلب تنويع الخدمات المالية الموجهة اليها وتكريس روح المبادرة واحداث المؤسسات والنهوض بالتكوين في مجال التصرف المؤسساتي وتقنيات الادارة."
