تونس (وات) - تم السبت تأجيل الجلسة العامة الخارقة للعادة التي كان من المقرر ان تعقدها الهيئة الوطنية للمحامين (الشق المناهض لعميد المحامين شوقي الطبيب) إلى يوم 31 مارس الجاري بسبب عدم توفر النصاب القانوني. وانطلقت جلسة السبت متأخرة بساعتين ودامت حوالي ربع ساعة ليعلن على إثرها الأستاذ سمير العنابي الذي تولى رئاستها باعتباره أقدم الحاضرين المرسمين بالهيئة عن تأجيل الجلسة لعدم توفر النصاب حيث لم يحضر بقاعة الاجتماع الا عدد قليل من المحامين . واعتبر العنابي أن قطاع المحاماة يشهد أكبر أزمة في تاريخه "نتيجة الشغور الحاصل في منصب العمادة " حسب قوله ونظرا كذلك للانقسام في صفوف المحامين ولما اسماه "بالشلل الذي أصاب مجلس الهيئة في اختيار عميد تتوفر فيه الشروط القانونية" ،مضيفا أنه "تبعا لكل هذه الأسباب فان الشرعية تستوجب الرجوع الى القاعدة والى انتخابات عامة". ومن جهته صرح محمد رشاد الفري الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس الذي كان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أنهى مهامه من خطته ككاتب عام وفقا لبيان صدر يوم 2 مارس الحالي بإمضاء العميد شوقي الطبيب "أن هناك بوادر توافقية بين كافة أعضاء مجلس الهيئة من أجل إعلاء مصلحة القطاع "، مشيرا إلى "تداول مقترح يقضي بقبول الأستاذ شوقي الطبيب التجرد من صفته كعميد والاكتفاء بصفة عضو مجلس هيئة منسق لسد الشغور"، باعتبار ما وصفه ب"عدم توفر الشروط القانونية في شوقي الطبيب". وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد دعا إلى جلسة السبت في اجتماعه المنعقد يوم 28 فيفري الماضي لتدارس موضوع سد الشغور في خطة عميد مجلس الهيئة نزولا عند رغبة ثلث المحامين. يذكر ان انشقاقا حصل صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في أعقاب انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين.ويحسب الأستاذ الفري على الشق المناهض لتولي الطبيب العمادة.
