تونس (وات)- مثل إدراج حقوق المرأة في نص الدستور وتكريس مبدأ المساواة مع الرجل صلب منظومة قوانين حداثية محور ندوة فكرية انتظمت صباح السبت بالمكتبة الوطنية ببادرة من جمعيتي "المساواة والإنصاف" و"تونس امانتي. وأبرزت رئيسة جمعية "المساواة والإنصاف" فائزة سكندراني ضرورة "توحيد جهود مكونات المجتمع المدني من اجل التصدي للأفكار الرجعية التي تهدد حقوق المرأة ومكاسبها والتي تجلت مؤخرا في دعوة بعض الأطراف إلى ان تكون الشريعة هي المصدر الأساسي للقوانين". وشددت على أهمية المحافظة على المكاسب التاريخية للمرأة التونسية الواردة في مجلة الأحوال الشخصية وتكريسها صلب الدستور الجديد "الذي يجب ان يكون حداثيا ومرسخا للهوية الوطنية" على حد تعبيرها. ومن جهتها أكدت هاجر عزيز عضوة بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة ان التجربة التونسية في مجال دعم حقوق المرأة "تعد من أثرى التجارب الكونية"، مشيرة إلى توافق جميع الأطراف السياسية على ان يستجيب الدستور الجديد لتطلعات المواطنين بما في ذلك المرأة. وبينت الأستاذة الجامعية حميدة البور أهمية الدور الموكول لوسائل الإعلام في صياغة تصورات وتقديم مقترحات من شأنها ان تدعم المنظومة الحقوقية لفائدة المرأة في المرحلة القادمة.