تونس (وات) - مثلت متابعة وضعيات الضيعات الفلاحية المسوغة بدون وجه حق من قبل عائلة الرئيس المخلوع والمقربين منه محور جلسة العمل الملتئمة، يوم الثلاثاء بتونس، باشراف وزير الفلاحة، محمد بن سالم ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان. وتم التاكيد في هذه الجلسة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة الثلاثاء، على ضرورة الاسراع بالقيام بالاجراءات القانونية لاسترداد هذه الضيعات، وعددها 24 شركة حاليا، فضلا عن اتخاذ التراتيب الضرورية لادخالها في الدورة الاقتصادية حتى تساهم في دفع حركية التنمية بمناطق تواجدها. وتناولت هذه الجلسة بالمتابعة وضعيات هذه الضيعات حالة بحالة الى جانب النظر في امكانية اسقاط الحق في صورة التاكد من وجود اخلالات تعاقدية حالا وارجاعها الى الدولة. واضاف ذات المصدر انه وقع اعتماد هذه الطريقة "كوسيلة ناجعة للاسراع في استعادة هذه الاراضي واعادتها فورا الى منظومة الانتاج الفلاحي بشكل قانوني حتى تدعم المردودية الاقتصادية للقطاع الفلاحي".