القاهرة (وات) - أكدت جامعة الدول العربية حرصها على تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفقر في دول المنطقة داعية إلى مواصلة هذه الجهود وتوفير التشريعات البرلمانية اللازمة لذلك. وقال الامين العام لجامعة الدولة العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته التي القتها نيابة عنه مستشارته لشؤون التربية والتعليم والبحث العلمي فائقة الرفاعي أمام ندوة (مكافحة الفقر في الوطن العربي) التي ينظمها البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية وانطلقت فعالياتها بمقر الجامعة العربية اليوم ان مبادرة البرلمان العربي ببحث هذا الموضوع الهام يعطي لمكافحة الفقر في الوطن العربي منظورا جديدا. وأوضح أن السياسات الخاصة بخفض الفقر لا يمكن تنفيذها على نحو متكامل دون دعم برلماني تشريعي يضمن حقوق الفقراء ويعزز من دورهم ويؤكد على ادماجهم في المجتمعات العربية. ولفت الى أن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بموضوع مكافحة الفقر من خلال منظوماتها بدءا من القطاع الاجتماعي في الامانة العامة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووصولا الى القمة العربية منوها في هذا الصدد الى قرار قمة العربية في بيروت (2002) الذى نص على اعطاء الاولوية القصوى لسياسات معالجة الفقر في البرامج التنموية في الدول الاعضاء وقرار قمة تونس (2004) الذى اعتمد الاستراتيجية العربية لخفض الفقر وقرارات القمتين التنمويتين الاولى (الكويت 2009) والثانية (شرم الشيخ 2011) اللذان وضعا برامج وتوجهات مثلت نموذجا تنمويا للدول العربية ركزت على خفض الفقر والتشغيل والحد من البطالة وتنفيذ الاهداف التنموية للالفية مع اعطاء الاولوية للدول العربية الاقل نموا لمساعدتها في هذه المجالات. وقال الامين العام للجامعة العربية انه في هذا الاطار تعمل منظومة جامعة الدول العربية من خلال مجالسها ومنظماتها المتخصصة وبالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص على تنفيذ تلك البرامج والتوجهات بما يسهم بشكل فاعل في خفض معدلات الفقر في الدول العربية وسعيا لتحقيق التنمية الشاملة. وطالب العربي بتحقيق ذلك من خلال تضافر الجهود وتنسيقها وعمل دراسات واحصاءات دقيقة للفقر وأنواعه ومستوياته خاصة في المرحلة الراهنة التي نتج عنها تغيير في خريطة الفقر لارساء مبادئ لخطط قصيرة وطويلة المدى لمكافحة الفقر وانهائه في الدول العربية انطلاقا من أنه دون تحقيق ذلك لن يتسنى للدول العربية تحقيق التنمية الشاملة أو تنفيذ الاهداف التنموية للالفية المطالب بتنفيذيها بحلول عام 2015. وأوضح الامين العام للجامعة العربية الى ما تتضمنه التقارير العربية والدولية بأنه رغم الانجازات التي حققتها الدول العربية في خفض معدلات الفقر الا أن هناك عددا من الدول العربية خاصة الاقل نموا منها تواجه صعوبات رئيسية في خفض الفقر وتحقيق هدف الالفية الاول القضاء على الفقر المدقع والجوع مما يتطلب توجيه الدعم وبقوة الى الدول العربية الاقل نموا وتقديم كافة المساعدات المالية والفنية والتشريعية لها لتتمكن من انهاء الفقر وتحقيق تنميتها. وأضاف العربي أن بحث دور التشريعات في الحد من ظاهرة الفقر ومكافحته من خلال التشريعات والاليات الوطنية والدولية ووضع مقترحات وتوصيات قانونية في هذا المجال يعد أساسا لا بد من العمل عليه في هذه المرحلة حتى يتسنى لمس انجازات على أرض الواقع يشعر بها المواطن الفقير وكذلك الامر بالنسبة لمناقشة الفقر وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة الفقر بظاهرة الفساد والتي أيضا كانت أحد الاسباب الرئيسية للثورات في المنطقة فكلها موضوعات محورية تتطلب توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتحقيق التنمية الشاملة. وأكد رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي من جانبه في كلمته التي القاها نائبه سعود الشمرى أهمية الندوة من أجل الخروج بتوصيات تعزز التعاون المشترك في مكافحة الفقر وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال مشروعات ومواثيق عربية وتفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك محذرا من مخاطر تفشي الفقر في المجتمعات العربية باعتباره المسئول الاول عن الكثير من المشكلات والفساد. ولفتت نائب رئيس البرلمان العربي الدكتورة عائشة المناعي بدورها الى أن الندوة تأتي انطلاقا من خطورة ظاهرة الفقر الذى كان أحد الاسباب الرئيسية في قيام الاحداث في بعض الدول العربية موضحة أن الفقر له تداعياته السلبية على افساد حياة الانسان بصفة عامة خاصة اذا شعر بعدم العدالة ووصل الى حد القنوط من عدالة السماء من شدة الفقر. وأكدت مقرر الندوة الدكتورة نوال الفاعورى من ناحيتها حرص البرلمان العربي على دراسة ظاهرة الفقر بدول المنطقة والاستعانة بالمتخصصين ووضع الحلول الممكنة لمواجه هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمعات العربية بدرجات متفاوتة حيث يمثل النجاح في مكافحة هذه الظاهرة ولو بدرجات متفاوتة استثمارا في الانسان وارتقاء بمستوى الشعوب العربية لتكون فاعلة خاصة وان منطقتنا العربية هي محور الاحداث الاقليمية والدولية. ومن المقرر أن تناقش الندوة على مدى يومين عددا من المحاور تتعلق بدور التشريعات العربية في الحد من ظاهرة الفقر والفقر وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية مع استعراض ومناقشة بعض التجارب والحلول العربية والاسلامية والدولية لمكافحة الفقر.
