تونس (وات)- أكد الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة المؤقتة محمد عبو أن مسألة ضمان حياد الإدارة "أمر يتجاوز النصوص القانونية ليكون مسألة وعي لدى الموظفين أنفسهم بأهمية دورهم في الدفاع عن حيادهم واستقلاليتهم ووعي مجتمعي بضرورة النأي بالإدارة عن التجاذبات الحزبية". وأبرز الوزير، خلال حلقة نقاش، نظمتها عشية الجمعة ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع "الإدارة والسلطة السياسية: أية علاقة؟ أية ضمانات؟" أن الإدارة يجب أن "تصمد اليوم في وجه التجاذبات الحزبية لأنه ليس هناك حزب واحد حاكم بل مجموعة أحزاب" على حد قوله. ومن جهته أبرز الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين ضرورة تدارس علاقة الإدارة بالسلطة السياسية وتوفير إطار قانوني لإصلاح إداري حقيقي يكرس حياد الإدارة، مقترحا إنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية وسلطة مرجع للرقابة والفصل والتحكيم وذلك عن طريق مراجعة القضاء الإداري. وأكد عضو المجلس الوطني التأسيسي وليد البناني "حركة النهضة" أهمية مناقشة مسألة حياد الإدارة في علاقتها بالأحزاب الحاكمة وببقية الأحزاب، مشددا على ضرورة ضبط منظومة قانونية واضحة للإدارة. وشدد عضو المجلس الوطني التأسيسي إياد الدهماني "الحزب الديمقراطي التقدمي" على ضرورة العمل على تكريس مبدأ الشفافية داخل الإدارة وتفعيل مرسوم حرية النفاذ إلى الوثائق الإدارية الذي صادقت عليه حكومة الباجي قائد السبسي بالإضافة إلى العمل على وضع إطار قانوني يمكن من محاسبة الإدارة عند الإقتضاء. وبين الحقوقي ورئيس المجلس التأسيسي المدني صلاح الدين الجورشي أن الإداريين أنفسهم يقومون اليوم بالنقد الذاتي ويطالبون بالاستقلالية في عملهم ،ملاحظا انه من هذا المنطلق"يجب القيام بمراجعات جذرية وعميقة للأجهزة الإدارية من أجل استكمال الثورة". وأكد عبد القادر اللباوي رئيس ودادية خريجي المرحلة العليا للإدارة، من ناحيته، ضرورة مساهمة الإدارة اليوم في صياغة القانون الإداري بصفة موضوعية داعيا الأعوان إلى التمسك بالقانون.وأبرز سعي الودادية مع مختلف الأطراف من مجتمع مدني وحقوقيين وسياسيين ونقابات إلى "إنشاء الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة" بهدف ضمان أمن العون العمومي عندما يقوم بفضح المخالفات.
