حزب النهضة والفضيلة وجهة نظر حول مشروع: الإصلاح الدستوري الرباط – المملكة المغربية أبريل 2011 م / ربيع الآخر 1432 ه المقدمة:
من المفترض، سياسيا، أن تساهم الأحزاب السياسية الوطنية، وحزب النهضة والفضيلة من جملتها، في إنجاح الإصلاح الدستوري، فالأحزاب السياسية في المغرب، تستمد أهميتها من الدور المنوط بها دستوريا، إذ ينص الفصل الثالث من الدستور على أن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وتنص المادة الثانية من قانون الأحزاب السياسية رقم 04-36 على أن "تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، وهي بهذه الصفة تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي". وان حزب النهضة والفضيلة، ينتقد بصراحة مقتضيات الفصل الثالث من الدستور، وفي سياق متصل مضمون الفصل الثاني من قانون الأحزاب لأن مقتضياتهما لم تأت على ذكر مشاركة الأحزاب في الاضطلاع بالحكم وممارسة السلطة. وفي اعتقاد الحزب، أن الإصلاح الدستوري هو سؤال في صلب تجديد وتعزيز شرعية الحكم، باعتبار الدستور هو ذلك العقد الاختياري الذي يجمع بين الأمة ومؤسساتها والحكم ومؤسساته، أي إعادة صياغة الدستور كعقد اختياري تكون للأمة كلمتها فيه عبر مؤسساتها التمثيلية الحقيقية. وفي نظر الحزب، أنه لا يجب أن نعزل المناقشات الجارية الآن حول الإصلاح الدستوري عن الإصلاحات السياسية والقانونية والتنظيمية المطلوبة، وذلك في أفق استحقاقات 2012، استحقاقات يكون من شأنها التدشين لمرحلة جديدة من تاريخ التحول الديمقراطي بالمغرب، وذلك حتى تكون الحكومة المنبثقة عن هذه الاستحقاقات مسؤولة برئيس حكومة ذي صلاحيات واضحة ومحددة. إن الحزب ينادي بأن يوضع الإصلاح الدستوري المزمع موضع التفعيل، ذلك أن العديد من صلاحيات التدبير التي أناطها الدستور بالحكومة، والعديد من المؤسسات لم يقع تفعيلها على الوجه الأكمل. ويرى حزب النهضة والفضيلة أن هناك أزمة حقيقية لشرعية المؤسسات ذات الصفة التمثيلية والتنفيذية، ويعتقد أن المؤسسات الدستورية المذكورة مازالت قائمة على أساس شرعية الأمر الواقع بهدف ضبط التوازنات السياسية، ولهذا، فإنه يعبر عن خشيته من استمرار هذا الأمر الواقع حتى مع التعديلات الواسعة التي اقترحها جلالة الملك في خطابه السامي بتاريخ 9 مارس 2011. والشرعية التي يدعو الحزب إلى تكريسها من خلال دواليب المؤسسات الدستورية، يجب أن يكون أساسها القانون واحترام الإرادة الحرة للمواطنين، والتداول السلمي على السلطة والفصل بين أنواعها واستقلال بعضها عن البعض، علاوة على أنه يجب القضاء على كل مظاهر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، وتقوية الجهاز التشريعي بآليات جديدة وميسرة لمراقبة السلطة التنفيذية وإنفاق المال العام، وذلك كله في سياق احترام قيم الأمة المغربية الدينية والوطنية. إن الإصلاح الدستوري، في نظر الحزب يجب أن يحدث قطيعة نهائية مع ما يمكن أن يصطلح عليه بماضي الانتهاكات السياسية، ومع ما يعرف بحكومة الظل التي تتولى تدبير الملفات المعقدة والشائكة، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن حكومة الظل جعلت الحكومة المغربية مكتوفة الأيدي، وهو نهج أضعف الأحزاب وقلل من أهمية الانتخابات وساهم في تكريس العزوف السياسي، وعلى هذا الأساس، يرى الحزب أنه لا يمكن عزل النظام الانتخابي عن مجمل الإصلاحات المطلوبة في المرحلة المقبلة. إن الإصلاح الدستوري يجب أن يواكبه، في نظر الحزب، تخليق للحياة السياسية وإشاعة لثقافة الصالح العام ونكران الذات وفق القيم الإسلامية الخالدة، وضخ الحياة السياسية بدماء جديدة مشهود لها بالنزاهة والاستقامة والأمانة، لأن هناك حقيقةً قطاعات واسعة من الشعب المغربي، تتخوف من عدم تحقق تطلعاتها بعد تقوية أوضاع دستورية على حساب المؤسسة الملكية لفائدة أشخاص قد تؤول إلى أيديهم سلطات تنفيذية مستقبلا، وهم نتاج لماضي المحسوبية والزبونية والرشوة ونهب المال العام. ولذا، فإن الحزب يرى أن الإصلاح الدستوري ينبغي أن يكفل تعزيز وتحديد مسؤولية كل سلطة على حدة، وقيام حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع، وملزمة بتطبيق برنامج سياسي واجتماعي واضح المعالم، ومتحملة لمسؤوليتها كاملة أمام الملك أولا، وأمام البرلمان ثانيا. إن حزب النهضة والفضيلة، يرى في تجربة التناوب التوافقي، آلية غير دستورية، أبانت عن الكثير من الثغرات السياسية التي أساءت إلى المنهجية الديمقراطية إلى حد أن هددت مسلسل التطور الطبيعي للديمقراطية بالمغرب. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل إن الإصلاح الدستوري سيكون ممهدا لإصلاح مؤسساتي وسياسي شامل على الساحة المغربية؛ بمعنى هل إن الإصلاح الدستوري هو ممر أساسي لإصلاح ديمقراطي وسياسي شامل ؟ في اعتقاد الحزب، إن الإصلاح الدستوري يجب أن يواكبه إصلاح سياسي، لنتجاوز المرحلة التي أطلق عليها مرحلة "الانتقال الديمقراطي"، أي التناوب التوافقي بين المؤسسة الملكية والمعارضة نظرا لعدم دسترته ومضاعفاته السلبية على الساحة الحزبية والسياسية بصفة عامة. إن الحزب يضع في الاعتبار بالدرجة الأولى بأن الإصلاحات الدستورية ما هي إلا حلقة ضمن مسلسل الإصلاح الديمقراطي الشامل. ولذا فإنه يعبر عن صادق رغبته بأن تشكل الإصلاحات التي دعا إليها جلالة الملك ممرا حقيقيا إلى تحول ديمقراطي سليم لا تحكم فيه للدولة. يضمن التعددية الحزبية وحقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الصحافة، واحترام تنوع روافد الهوية المغربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الشرع وروح الإسلام. ولذا، فالحزب يرى أن الإصلاحات المزمع إحداثها في الوثيقة الدستورية، يجب أن تصان بإحلال المناخ المناسب لنجاحها، وذلك بتوفير كل الضمانات السياسية الضرورية. وتبعا لذلك، فإن حزب النهضة والفضيلة يضع تصوره للإصلاحات الدستورية بحسب أربعة محاور:
- المحور الأول : الضمانات السياسية لإنجاح الإصلاحات الدستورية. - المحور الثاني : ثوابت الحزب في الإصلاحات الدستورية. - المحور الثالث : اقتراحات الحزب في الإصلاح الدستوري. - المحور الرابع : توصيات الحزب في الإصلاح الدستوري.
المحور الأول: الضمانات السياسية لإنجاح الإصلاحات الدستورية
يرى الحزب أن الإصلاح السياسي، يبقى أساس نجاح كل إصلاح دستوري، إن الإصلاح السياسي يجب أن يكون مبادرة حقيقية لسد الطريق أمام كل المخاطر والتهديدات المحتملة، نسعى من خلاله للوصول إلى أوضاع دستورية، تمر عبر القنوات والمؤسسات والقواعد العامة التي تحكم الدولة والمجتمع، تنخرط فيه كل طبقات المجتمع وفئاته المختلفة، وتساهم فيه كل الأجيال، والقوى الحية في البلاد من أحزاب سياسية ونقابات مهنية ونخب مثقفة ومؤسسات مدنية.
وتبعا لذلك يدعو الحزب إلى ما يلي : 1/- يدعو حزب النهضة والفضيلة إلى اتخاذ خطوات حاسمة في اتجاه دولة قوية تحتكم إلى الدستور والقانون، وتتأسس على مبادئ المواطنة الحقة التي توفر لجميع المواطنين على اختلاف أصولهم ومشاربهم، حق المساواة أمام القانون والمشاركة السياسية والتكافؤ في الفرص، وغير ذلك من الحقوق الموجبة لإزالة الأسباب التي تحول دون استفادة كل المواطنين من مكاسب وخيرات البلاد. إن دولة القانون هي الحاضنة والحامية لانتماءات مواطنيها. إن المواطنة في نظر الحزب هي الجامع العام لكل المكونات والتعبيرات والأطياف، التي لا تعني فقط جملة الحقوق والمكاسب، وإنما تعني أيضا جملة الواجبات والمسؤوليات العامة الملقاة على عائق كل مواطن ومواطنة، ولأجل تفعيل قيم المواطنة في الواقع السياسي المغربي، على الدولة أن تعامل مواطنيها على قدم المساواة بصرف النظر عن أي وجه من أوجه التنوع بين الأفراد والجماعات؛ 2/- يدعو حزب النهضة والفضيلة الدولة إلى العمل على تحقيق انفراج سياسي قريب، يقضي بالإفراج الفوري على كافة معتقلي قضايا الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلي النضالات المطلبية، وكذلك المعتقلين على ذمة قانون "الإرهاب" الذين لم يثبت في حقهم التورط في قضايا الدم، وأن يواكب ذلك عودة كل المغتربين والمنفيين لأسباب سياسية، وتمتيعهم بعفو ملكي شامل، يرد لهم اعتبارهم، ويسهل إدماجهم في الحياة العادية، ويمتعهم بكل الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، علاوة على جبر الضرر الذي لحقهم ولحق ذوي حقوقهم؛
3/- يدعو الحزب إلى اتخاذ خطوات حاسمة في اتجاه تقوية الدولة ديمقراطيا بضمان التداول السلمي على السلطة بواسطة صناديق الاقتراع، واعتماد نظام الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، وفقا للآليات القانونية والقضائية المعمول بها، ومحاربة كل أشكال التدخل والنفوذ واستعمال المال الحرام، وذلك حتى يتسنى للمواطن التعبير عن إرادته الحرة، وإفراز مؤسسات ذات مصداقية وثقة، تفاديا لما يمكن أن يهدد المسلسل الديمقراطي في بلادنا من مخاطر انتكاسة محتملة؛
4/- يدعو الحزب إلى وضع الضمانات السياسية والقانونية التي تتيح الحق في الاختلاف وتفرز معارضة سياسية بناءة، في إطار الضوابط الدستورية، وما تمليه المنهجية الديمقراطية الحقيقية؛
5/- يدعو الحزب إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية تبعا لممارسة السلطة، فامتلاك السلطة، تتبعه المراقبة والمحاسبة؛
6/- يدعو الحزب إلى مراجعة الترسانة القانونية بشكل يجعلها متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وذلك في انسجام تام مع هوية البلاد وروح الشريعة الإسلامية؛
7/- يدعو الحزب إلى أن تكفل الدولة حريات التعبير والتنظيم، وأن ترفع يدها عن الإعلام والصحافة، والفضاء السمعي البصري، ليكون مجالا للاختلاف والتعددية السياسية والفكرية والثقافية في إطار احترام ثوابت الأمة؛
8/- يدعو الحزب الدولة إلى التخلي عن دعمها المكشوف لبعض الأحزاب والجمعيات التي تسعى إلى تهميش القوى الحية والديمقراطية في البلاد، ويؤكد الحزب أن تأسيس أي حركات مدعومة، ومستمدة قوتها من نفوذ الدولة مآلها الفشل، حتى ولو التف حولها جزء كبير من نواب البرلمان وقطاع من النخبة؛
9/- يدعو الحزب الدولة إلى تصحيح تصور وظيفة الأحزاب السياسية، التي انحصر دورها في مجرد الوساطة، إلى الدرجة التي أصبح معها الحزب الزبوني يشكل أحد ثوابت الحياة السياسية المغربية، فالغالبة العظمى من المواطنين وخصوصا الشباب منهم، أصبح يرى في العمل الحزبي والجمعوي مجرد جزء من الديكور التأثيثي للخطاب السياسي الرسمي، وأضحى ملفتا للانتباه أن تكاثر الأحزاب السياسية والجمعيات هو مجرد تراكم كمي، وليس نوعيا، ترتب عنه تشوه في المشهد السياسي والديمقراطي انتفت معه كل معايير المصداقية والفاعلية والسلامة؛
10/- يدعو الحزب إلى تدعيم المجتمع المدني، إذ المغرب يفتقر لمجتمع مدني منتج وفعال، حيث دأبت الدولة منذ الاستقلال على فرض وصايتها على الفعل السياسي والجمعوي، وتوسيع مجالها على حساب انحسار المجتمع المدني الذي يقوم على أساس تعاقد حر بين الأفراد خارج إطار العائلة والدولة، وتبعا لذلك فالدولة مدعوة لدعم روح المبادرة الحرة البعيدة عن تدخل الدولة أو سيطرة العائلة، ويستدعي ذلك احترام وعي المواطنين بذواتهم، وبحقوقهم وواجباتهم. إن الحزب يرى أنه لا يمكن الخروج من دوامة الصراع والاحتقان السياسي والاجتماعي إلا عبر دولة قوية بديمقراطيتها ومجتمع مدني فعال ومستقل، وتكثيف الجهود وإشراك المجتمع المدني في التنمية، فالمواطنون في التنمية ليسوا مجرد متلقين سلبيين، بل هم شركاء فاعلون في تشكيلها. وهذه المشاركة ليست فقط سياسية، وإنما أيضا اقتصادية واجتماعية وثقافية؛
11/- إصلاح المنظومة الانتخابية بتأسيس جهاز مستقل يرأسه قاض من المجلس الأعلى وبمشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، للسهر على سلامة ونزاهة الاستحقاقات؛ 12/- يدعو الحزب الدولة لمحاربة ثقافة التسلط والخضوع والمحسوبية والانتهازية والرشوة وسرقة المال العام. وأن هذه الثقافة أنتجت "مسؤولين" غير قادرين على تحمل المسؤولية بجدارة واستحقاق، وخدمة أهداف الأمة العليا، بكل صدق وأمانة، مما عرف معه المجتمع تفاوتا طبقيا مهولا، وبناء علاقات زبونية قائمة على العلائق العائلية والعشائرية والقرابة الدموية، وليس على تكافؤ الفرص والمهنية والكفاءة والأخلاق الوطنية والقيم الدينية والروحية؛
13/- ينبه الحزب الدولة أخيرا إلى أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية تتطلب تنمية مستدامة حقيقية، والتنمية حق من حقوق الإنسان، فقد ورد في إعلان الأممالمتحدة بشأن الحق في التنمية "أن التنمية حق عالمي، وغير قابل للتصرف، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، والإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية". ويرى الحزب أن الثقة قد انعدمت في أي تحول تنموي حقيقي وأنه لابد من إشراك الجميع في كل إصلاح تنموي، وهذه المشاركة يجب أن تكون سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما أن الحرية وتنمية القدرات الإنسانية الأساسية شروط مهمة لعملية التنمية، فالحرية والتنمية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الربط بين دولة القانون واقتصاد يخلق فرص العمل، إذ أن الديمقراطية والتنمية مكونان لمعادلة واحدة، بحيث أن وجود الأولى يقود بالضرورة إلى الثانية. لذا وجب على الدولة محاربة كل أشكال الفقر والتهميش والإقصاء والبطالة، وخلق أوراش اقتصادية واستثمارية فعالة، وسن سياسة المتابعة والمحاسبة والمراقبة الصارمة، وعدم الإفلات من العقاب وتحديد المسؤوليات وتقديم الحساب عند نهاية الأشغال، واعتماد معايير الشفافية الدولية والحكامة الجيدة.
هذا، وبعدما عرض الحزب للمطالبات التي يعتبرها الحد الأدنى للضمانات الأساسية لإنجاح أي إصلاح دستوري، ينتقل إلى بسط وجهة نظره في الإصلاحات الدستورية في المحور الثاني تحت عنوان : الثوابت.
المحور الثاني: ثوابت الحزب في الإصلاحات الدستورية.
مقدمة :
إن حزب النهضة والفضيلة، يرى في الإشراك الفعلي للأمة المغربية في إعادة صياغة دستورها، وإشراكها في المتابعة والمحاسبة والتقييم والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة لمن شأنه أن يخرج وثيقة دستورية قوية إلى حيز الوجود والتنفيذ، لها مصداقية جماهيرية، تدعمها الأمة، وتشد من أزرها.
ويعتقد الحزب أن الإصلاح الدستوري يدخل في عمق اختيارات الأمة المغربية التي بواسطتها يغدو الإصلاح السياسي والديمقراطي مدخلا تفصيليا لما يجب أن يتضمنه الدستور.
إلا أن الحزب، يضع لذلك الثوابت الآتية : 1/ * خصوصية النظام السياسي : أي ملكية تسود وتحكم؛ 2/ * إسلامية الدولة : إمارة المؤمنين؛ 3/ * الممارسة التاريخية في التعاقد بين الملك والأمة، عقد البيعة؛ 4/ * احترام الحقوق الأساسية للمواطن ودسترتها.
وهذه الثوابت، يبسط فيها الحزب وجهة نظره بما يلي :
الثابت الأول: خصوصية النظام السياسي للمملكة : - ملكية الولاية والرعاية -
إن حزب النهضة والفضيلة، يرى أن أي إصلاح دستوري في مدلوله العام يجب أن لا يطال خصوصيات المغرب التي تجعل من وجود ملكية الولاية والرعاية حتمية شرعية ضرورية، وهذه الخصوصية عبر عنها جلالة الملك لجريدة الباييس في تاريخ 16/10/2005 بقوله "للمغرب خصوصياته ..." وتبعا لذلك يستحضر الحزب مقتضيات المادة السادسة بعد المائة (106) التي نصت على ما يلي "النظام الملكي للدولة وكذا النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة". وحيث أن الملك الحسن الثاني رحمه الله، كان قد عبر عن هذه الخصوصية في كتابه التحدي الطبعة الثانية لسنة 1983 بما يلي : "فالشعب المغربي لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يكون ملكا. ولا يحكم، يجب أن يعمل الملك وأن يأخذ بين يده سلطاته ويتحمل مسؤوليته ... فالدستور لا ينشئ مؤسسة جديدة، وإنما يقرها استمرارا للتاريخ على عكس المؤسسات الأخرى التي يمكن اعتبارها من صنع الدستور". إن الحزب يؤكد دائما على احترام خصوصيات المملكة، وأن تكون هذه الخصوصيات محل إجماع، ويذكر الحزب هنا بما عبر عنه كذلك المرحوم الحسن الثاني في خطابه بمناسبة الانتخابات التشريعية لعام 1977، حيث قال : "... إذا كان هناك من فصل للسلطة، لا يمكن في مستواي، بل في مستوى أدنى، فالملك يحكم بلاده ويسير سياستها مستعينا بسلطتين ... السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية". وتبعا لذلك فإن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو أن تحمل الملك المسؤولية يقتضي بالتالي المساءلة، وقد أشار البعض لهذه الإشكالية بقوله "إن أسباب كل ما جرى في وطننا من اضطرابات، راجع إلى كون جلالة الملك مسؤول مباشرة أمام الشعب (...) وكان يمكن الاحتراز عنها – أي الاضطرابات- لو أن الوزارة المغربية أخذت طبيعتها الديمقراطية فبدأت تتحمل هي مسؤولية أعمالها". وفي رأي الحزب، فإن التعديلات المرتقبة على الدستور ستفضي إلى تحمل الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة أمام الملك والبرلمان والأمة. ومن شأن ذلك النأي بشخص الملك عن أية مساءلة مما سيساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي. وفي سياق متصل يرى أحد الفقهاء الدستوريين "أن الملك يحكم ويسود، وبرر ذلك بكون أن الشعب لن يفهم بأن الملك لا يجب أن يحكم (...)، وأضاف "التاريخ المغربي كله يصرح بهذه الحقيقة، بدون ملكية شعبية، فإن المغرب لن يوجد ... وأكثر من أي وقت مضى، فإن المغرب في حاجة إلى ملكية شعبية إسلامية تحكم ...".
الثابت الثاني: إسلامية المملكة: إمارة المؤمنين
يرى الحزب، أن أية استشارات دستورية، يجب أن تضع نصب عينها أن المغرب دولة إسلامية، يتولى مقاليد الحكم فيها أمير المؤمنين بمقتضى الفصل التاسع عشر 19 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الملك أمير للمؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات". كما يجب استحضار ما تم التنصيص عليه في ديباجة الدستور أيضا من أن: "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية هي العربية". علاوة على ذلك، فالفصل السادس (6) من هذا الدستور ينص على أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية". وقد علق البعض على الفصل التاسع عشر 19 من الدستور بما يلي : "يتعلق الأمر بإحدى السمات الأساسية للمملكة، التي تجعل من حامل لقبها، أي الملك، صاحب شرعية دينية فهو أمير إمارة المؤمنين، والتي هي في الأساس، وطبقا للنظرية الإسلامية، إمارة سياسية (....) وعلى هذا النحو فهو الوصي على إجماع المسلمين اللذين يساهمون في الحياة الجماعية والتي يعتبر التوحيد أحد قيمها ... وهو ما يمنحه صلاحيات غير محدودة لأنها يجب أن تمارس وفقا للقرآن والسنة". ولذا، فالحزب مقتنع بأن المقصود بإمارة للمؤمنين التي نصت عليها دساتير المملكة المغربية، لا تستمد مقوماتها من التفويض الإلهي، بقدر ما المقصود منها، هو التأكيد على إسلامية الدولة وعلى ضرورة التزام الملك بصفته أميرا للمؤمنين بحراسة الدين وحماية مصالح الأمة، وتنتفي عنها بالتالي كل التجاوزات التي تطال المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان، وفي نظر الحزب فإن هذا الفصل يتضمن التزامات أكثر ما يتضمن من الامتيازات. إن الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة والملك هو أمير المؤمنين، وتبعا لذلك لا يمكن أن نلغي الإسلام كمقوم للنظام السياسي المغربي، وإن المطلوب هو أن نفهم مقاصد الشريعة ودلالات المرجعية الإسلامية، ومقتضيات الفصل التاسع عشر (19). إنه علينا باختصار ألا نضع تعارضا بين المرجعية الإسلامية والمرجعيات الأخرى كالديمقراطية والدولة المدنية والحداثة. ولذا، فإن حزب النهضة والفضيلة، يرى أن النظام السياسي الذي يحمي حمى الدين، ويضمن لكل مواطن حرية ممارسة شؤونه الدينية، ويحقق العدل والشورى والحرية والكرامة والتقدم، فإنه ينسجم تماما مع مقاصد الإسلام وشريعته. فإمارة المؤمنين، لا ينبغي النظر إليها على أنها دستور داخل الدستور، والدليل على ذلك هو أن مدونة الأسرة التي تبقى من اختصاص أمير المؤمنين باعتباره مرجعية دينية وحيدة للأمة، وكذلك نظرا لأن الوظائف الدينية هي من اختصاص الإمامة العظمى، إلا أن ذلك لم يمنعه من عرض تلك المدونة على نقاش ديمقراطي واسع، تدخلت فيه كل من الحكومة والبرلمان وأفرز اتجاهين شعبين متناقضين، الأول مع المشروع والثاني ضده. فبفضل الفصل (19) عرف المغرب كيف يخرج من الوضع الحرج، إذ بمقتضاه تدخل أمير المؤمنين لتفعيل منهجية التحكيم بإصدار جلالته لتعليماته السامية إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية لكي ترفع له حصيلة أشغالها، ليتولى بعد ذلك إطلاع الشعب بما يستقر عليه نظره في شأن مشروع المراجعة. كما بمقتضاه أيضا، تمت إعادة هيكلة الحقل الديني تبعا لخطاب جلالته المؤرخ في 20/08/2003 "باعتبار أمير المؤمنين مرجعية دينية وحيدة للأمة المغربية، فالوظائف الدينية هي من اختصاص الإمامة العظمى". وتبعا لذلك، فإن الحزب يرى أن من شأن أية مطالبة تحت مسمى الإصلاح، المس خاصة بإمارة المؤمنين، وإسلامية الدولة المغربية، إحداث قطيعة للشعب المغربي مع مرجعيته الإسلامية، وأصوله التاريخية وجذوره الحضارية. ويعبر الحزب عن رفضه المطلق المساس بمقتضيات الفصل التاسع عشر (19) ويرى ضرورة الإبقاء على مضمونه وروحه وتتميمه بمقتضيات إضافية تحدد مجال اختصاص هذه الإمارة. لأن الفصل المذكور دعامة أساسية للسلم الاجتماعي وصمام آمان لكن الفرقاء السياسيين وسدا منيعا لكل ما من شأنه المساس بالأمن الروحي للأمة المغربية وأساس وحدة المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.
الثابت الثالث: الممارسة التاريخية في التعاقد بين الملك والأمة: عقد البيعة.
يرى حزب النهضة والفضيلة أن عقد البيعة بين الشعب والملك أساس لعلاقة تاريخية، إذ إن هذا العقد يتضمن آليات التعاقد المكرسة عرفيا في إطار الاستمرارية دون القطيعة مع الماضي، ويرى الحزب أن الملك محمد السادس اعتلى العرش بناء على الفصل العشرين (20) من الدستور الذي ينص على "أن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة ...". إلا أنه يؤكد أن كل ذلك لا يعدو أن يكون ترجمة لنظرية الاستخلاف التي تنطوي على عقد البيعة المتمثل في مبايعة أهل الحل والعقد للملك الجديد. وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن المغرب استرجع صحراءه التي كانت محتلة من قبل اسبانيا بناء على عقد البيعة حيث اعترفت محكمة العدل الدولية بوجود روابط البيعة بين سكان الصحراء وملوك الدولة المغربية. وتبعا لذلك يؤكد الحزب على ضرورة توسيع هذه البيعة من بيعة انقياد يؤديها أهل الحل والعقد إلى بيعة منصوص على مقتضياتها دستوريا، تكون عامة وشاملة لكل الأمة المغربية وفق آلية من آليات الدستور. فالبيعة في نظر الحزب، تبعا لمرجعيته الإسلامية، تستند على الكتاب والسنة، وتطورت تاريخيا، إذ كانت الوسيلة الوحيدة التي اعتلى من خلالها كل سلاطين المغرب العرش. ويعتقد الحزب –جازما- أن أساس النظام السياسي بالمغرب مستمدا من بيعة الإمامة الشرعية. وهذا ما عبر عنه جلالة الملك في الخطاب المؤرخ في 20 غشت لسنة 1999، وذلك بقوله "بيعة الإمامة الشرعية الموصولة بما سبقها على امتداد أزيد من اثني عشر قرنا موثقة السند بكتاب الله وسنة رسوله ومشدودة العرى إلى الدستور المغربي"، وأيضا ما أعلن عنه في الخطاب الملكي المؤرخ في مارس لسنة 2003 في مدينة العيون حيث جاء فيه "ومن ثم كان التحام المغاربة قاطبة حول العرش لخوض معركة استكمال وحدتهم الترابية غير المنقوصة وتشبثهم القوي بهذه الثوابت المقدسة من شرعية تاريخية ودينية مستمدة من البيعة". وبناء على ما سبق، يؤكد الحزب بأن النظام السياسي بالمغرب، واعتلاء ملوك العلويين للعرش أساسه عقد البيعة القائم على التعاقد بين الملك كأمير المؤمنين والأمة.
الثابت الرابع: إقرار ودسترة الحقوق الأساسية للمواطن
يعتبر الحزب أنه لإتمام وتحصين دولة الحق والقانون ومشروع المجتمع الديمقراطي لابد أن نرقى بالحقوق الأساسية للمواطن إلى مقتضيات دستورية لأن من شأن ذلك تحصينها والرفع من قيمتها.
ولهذا يؤكد الحزب على ما يلي:
1/- إن من شأن التنصيص دستوريا على أن قوانين البلاد لا تتعارض مع تعاليم الإسلام، ان يضع الأمة المغربي في حصانة من أمرها مهما انفتحت على القيم الكونية، وتجارب الأمم الأخرى؛
2/- ان المطالب بشأن الطي النهائي لانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرار التجاوزات التي عرفتها سنوات الرصاص وجرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية والعقوبة اللاإنسانية والمخلة بالكرامة، يقتضي التنصيص عليها دستوريا وإن من شأن ذلك أن يجعلها ملزمة للجميع على حد سواء، ويضمن لها التحصين والمناعة مهما تغيرت الظروف والأحوال؛
3/- إن في نطاق التأكيد على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، لغتها الرسمية هي العربية، وباعتبار مكوناتها الحضارية، فإن المغرب، يعتز بأصالته الأمازيغية باعتبارها رصيدا لكل المغاربة؛
4/- لدعم المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية الإسلامية، يدعو الحزب إلى : * التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية؛
5/- التنصيص على حق المواطنين سواسية في الحياة والكرامة والحرمة الشخصية والعائلية، والحق في التعليم والتمتع ببيئة صحية وسليمة، وحق المجتمع في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
6/- التنصيص على الحق في حرية تلقي الخبر والوصول إليه والتظاهر السلمي والتجمع والاتصال، واحترام الحياة الخاصة؛
7/- التنصيص على الحق في المحاكمة العادلة وأن قرينة البراءة هي الأصل وضمان حقوق الدفاع، وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وتجريم التعذيب؛
8/- التنصيص على القيمة الدستورية لحرية ونزاهة الاستشارات الانتخابية ما دامت أنها تعبر عن أرادة الأمة؛
9/- التنصيص على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان على القانون الداخلي ما لم تتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
هذا، وبعدما، عرض الحزب للثوابت التي يجب على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ان تأخذها بعين الاعتبار في سياق التعديلات الدستورية، ينتقل لمحور المقترحات التقنية وكيفية إنزالها في متن الدستور.
المحور الثالث: المقترحات وكيفية تنزيلها في متن الدستور
المقترح الخاص بتصدير الدستور
- إيمانا من حزب النهضة والفضيلة بالمرجعية الإسلامية؛ - وإيمانا منه كذلك، بأن المغرب، ظل دائما بلدا متسامحا منذ الفتح الإسلامي، متنوعا بتراثه ولغاته وثقافته وشعوبه؛ - وإيمانا منه أن هذا التنوع انصهر في بوتقة الإسلام ولغته العربية ولهجاته المتنوعة والمتعددة؛ - واعتبارا منه أن المكونات الحضارية المتنوعة للمغرب، من شأنها إغناء إنسية الكيان المغربي الموحد ضمن ضوابط الشرع الإسلامي وقيم المواطنة الملتزمة؛ يقترح الحزب تتميم وتغيير مقتضيات الأحكام العامة الخاصة بالتصدير، وذلك بما يلي : "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية العربية، وهي جزء من العالم الإسلامي والمغرب الكبير وعضو فعال ضمن المجموعة العربية، وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية. هويتها موحدة ومتنوعة تشكل فيها الأمازيغية رصيدا حضاريا لكل المغاربة".
المقترح الخاص بالتصدير
- نظرا لانفتاح المغرب على القيم الكونية؛ - ودعما لتحصين ومناعة الأمة المغربية في سياق الانفتاح المذكور؛ - واعتبارا للمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة؛ - وتبعا للفصل التاسع عشر (19) من الدستور الذي ينص على أن الملك أمير المؤمنين؛ - وتبعا أيضا لأن حزب النهضة والفضيلة، يعتمد المرجعية الإسلامية؛ - فإن الحزب يدعو إلى تتميم مقتضيات الأحكام العامة من تصدير الدستور بما يلي: "وإدراكامنها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية،العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقهامن مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليهاعالميا بما لا يتعارض مع هوية المملكة، وتعاليم الإسلام". وفي سياق متصل، وضمانا لعدم العودة إلى ممارسات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتكريسا للطي النهائي لهذا الملف. - وإن من شأن التنصيص على الطي النهائي المذكور دستوريا أن يلتزم به الجميع بمقتضى هذا الدستور كوثيقة تتسم بالسمو على كل القوانين؛ وتبعا للخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011 الذي أعلن عن الشروع في مراجعة دستورية شاملة والتي من جملتها دسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب، فإن حزب النهضة والفضيلة، وإيمانا منه بالأهمية القصوى التي يوليها لاحترام حقوق الإنسان وعدم تكرار الانتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق، يؤكد على ضرورة التنصيص دستوريا على تجريم الأفعال الآتية ضمن الأحكام العامة من تصدير الدستور وذلك كالآتي: "تطال المساءلة الجنائية والتأديبية والمالية كل الأشخاص، كيفما كانت مواقعهم السياسية والأمنية في هرم الدولة، الذين تبث في حقهم اقتراف الأفعال الآتية: - جريمة الإخفاء القسري؛ - الاعتقال التعسفي؛ - التعذيب والمعاملة القاسية؛ - العقوبات اللاإنسانية، والمخلى بالكرامة؛ - الدعوة أو التحريض على العنصرية، والكراهية والعنف؛ ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم".
المقترح الخاص : بالفصل الأول من الدستور
نظرا لما يتميز به نظام الحكم في المغرب من كونه ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية؛ ونظرا كذلك لأن الملكية بالمغرب ظلت دائما مطبوعة بطابعها الشعبي؛ ونظرا لأن المغرب في حاجة ماسة دائما إلى ملكية شعبية وإسلامية تحكم؛ ونظرا لأن الشعب، المغربي لن يفهم بأن الملك لا يجب أن يحكم؛ واعتبارا لأن المملكة المغربية دولة، إسلامية، واعتبارا كذلك للفصل السادس (6) الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة؛ واعتبارا لأن الفصل التاسع عشر (19) ينص على الملك أمير المؤمنين؛ واعتبارا لاعتماد حزب النهضة والفضيلة المرجعية الإسلامية؛ فإنه يدعو إلى تتميم وتغيير مقتضيات الفصل الأول من الدستور وذلك كالآتي: "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية إسلامية ديمقراطية واجتماعية. وتعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
المقترح الخاص : بالفصل الثالث من الدستور
- تبعا للخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011 القاضي بالشروع في مراجعة دستورية شاملة والذي نص في نقطته الخامسة على تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني؛ - واعتبارا للأهمية القصوى التي يوليها الدستور للأحزاب السياسية، وللدور المنوط بها بمقتضاه؛ - واعتبارا كذلك للمادة الثانية من قانون الأحزاب السياسية رقم 04-36 التي نصت على الأحزاب السياسية ومساهمتها في تنظيم المواطنين وتمثيلهم؛ ونظرا لأن حزب النهضة والفضيلة يرى بأن مقتضيات الفصل الثالث من الدستور لم تأت على ذكر مشاركة الأحزاب في الحكم وممارسة السلطة؛ ونظرا لأن العمل السياسي فقد مصداقيته لدى غالية المواطنين؛ ونظرا لضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات؛ وإيمانا من الحزب بأن تتجاوز الدولة نظرتها للأحزاب المتمثلة في لعب دور الوساطة؛ فإنه يدعو إلى تتميم مقتضيات المادة الثالثة من الدستور كالآتي : "الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطن وتأطيرهم وتمثيلهم، وتشارك الأحزاب السياسية في الحكم وممارسة السلطة؛
المقترح الخاص: بالفصل السادس من الدستور
- نظرا لأن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة؛ - ونظرا كذلك فإن الدستور ينص على أن الملك أمير المؤمنين؛ - ونظرا لأن الإسلام يعتبر مقوما أساسيا من مقومات النظام السياسي المغربي؛ - ونظرا لأن غالبية المغاربة يعتنقون الدين الإسلامي؛ - ونظرا لما تشكله حمايته أو عدم المساس به أو قواعده أو نصوصه القطيعة من دعم للأمن الروحي وتلاحم الأمة المغربية واستقرارها المذهبي والاجتماعي والسياسي والثقافي والأخلاقي؛ - ونظرا لأن الحزب يعتمد المرجعية الإسلامية؛ - فإنه يدعو إلى تتميم مقتضيات الفصل السادس (6) بما يلي : " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، كما تضمن حماية حرمات الإسلام وعدم الإضرار به والمساس بقواعده وأحكامه القطعية، ولا بأي من مؤسساته وممثليه".
مقترحات بخصوص التنصيص على الحقوق الأساسية في الدستور ضمن الفصول الثامن والعاشر والحادي عشر والثالث عشر
إيمانا من حزب بالنهضة والفضيلة أن من شأن التنصيص دستوريا على الحقوق الأساسية للمواطنين ضمن المتن الدستوري الرفع من قيمتها وحمايتها من أي انتهاك, وإيمانا منه كذلك أن من شانه تعزيز دولة الحق والمواطنة وتقوية المجتمع المدني. وتبعا لأن الدستور الحالي ينص على مجموعة من الحقوق، وحيث إن التنصيص دستوريا على حقوق جديدة يؤكد مواكبة المغرب للتحولات والتطور السريع الذي يشهده العالم حقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وانسجاما مع توجهات حزب النهضة والفضيلة، الذي يضع ضمن ثوابته ضرورة دسترة الحقوق والمكتسبات التي للمواطنين المغاربة الحق في التمتع بها، واعتبارا للأهمية البالغة التي تحظى بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية فضلا عن الحقوق السياسية، فإن حزب النهضة والفضيلة يدعو إلى تتميم ومراجعة مقتضيات الفصول الآتية: الثامن )8(، والعاشر )10(، والحادي عشر )11(، والثالث عشر )13(، وذلك وفق الكيفية الآتية:
أولا: تتميم مقتضيات الفصل الثامن: "الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية ومقاصدها".
ثانيا: تتميم مقتضيات الفصل العاشر: "لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون. المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. البراءة هي الأصل، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وحقوق الدفاع مكفولة."
ثالثا: تتميم مقتضيات الفصل الحادي عشر: "لا تنتهك سرية المراسلات البريدية والإلكترونية والمكالمات الهاتفية." وفي سياق متصل يقترح الحزب التنصيص على الحق في تلقي الخبر وذلك وفق الصيغة التالية: الفصل )....( "للمواطن الحق في تلقي الخبر والوصول إليه، والولوج إلى الإعلام السمعي البصري وفق مقتضيات القانون"
رابعا: تعديل مقتضيات الفصل الثالث عشر بحسب الآتي:
"للمواطنين الحق على السواء في التربية والتعليم والشغل والصحة والسكن والتمتع ببيئة سليمة والوصول إلى العدالة وحفظ الكرامة والحرية الشخصية والعائلية"
المقترح الخاص : بالفصل التاسع عشر من الدستور وميثاق البيعة
تبعا للمادة السادسة بعد المائة (106)، التي نصت على أن "النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة"؛ واعتبارا للمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"؛ وتبعا لأن حزب النهضة والفضيلة، يعتمد المرجعية الإسلامية، والتي تفرض عليه أن يضع نحب عينه الضوابط والموانع العقدية والشرعية أمام كل إصلاحات مستقبلية قد تطال مؤسسات الدولة الدستورية؛ وإيمانا منه، بأن التزامه بالمرجعية الإسلامية، يأتي من منطلقات تاريخية، وتراكمات سوسيو ثقافية، أهل المغرب أن يكون دائما بلدا إسلاميا متسامحا، ومتنوعا وغنيا بتراثه ولغاته وثقافته وشعوبه، إلا أن هذا التنوع ظل دائما منصهرا في بوثقة الإسلام بصفته الدين الرسمي للبلاد، وتجسيدا لذلك فإن نظامه السياسي الملكي الدستوري الديمقراطي، قام ولازال يقوم على مبدأين أساسيين : - مؤسسة إمارة المؤمنين، أي الملك هو أمير المؤمنين؛ - مؤسسة البيعة، كتعاقد شرعي تاريخي ين مكونات الأمة والملك؛ وإيمانا من الحزب بأنه بفضل مؤسسة أمارة المؤمنين وعقد البيعة، تجاوز المغرب مراحل عصيبة نذكر منها إثبات الصفة المغربية للصحراء بناء على عقد البيعة، وتدخل الملك بصفته أميرا للمؤمنين لتفعيل منهجية التحكيم بخصوص مدونة الأحوال الشخصية التي نتج عنها اصطفاف فريقين متعارضين سياسيا ومذهبيا بين مكونات الأمة؛ ونظرا لما يوليه الحزب لمؤسسة إمارة المؤمنين وميثاق البيعة من أهمية استراتيجية في برامجه وأدبياته الحزبية، فإنه يعتقد أن هاتين المؤسستان تؤسسان لاستقرار اجتماعي وسياسي وديني ومذهبي، وتلعبان دورا مهما في الوقوف أمام كل ما من شأنه المساس بثوابت الأمة؛ وتبعا للخطاب الملكي المؤرخ في 20 غشت لسنة 1999 الذي أكد فيه "بيعة الإمامة الشرعية الموصولة بما سبقها على امتداد أزيد من اثني عشر قرنا موثقة الصلة بكتاب الله وسنة رسوله ومشدودة العرى إلى الدستور المغربي"؛ ونظرا لأن عقد البيعة تم تفعيله أكثر من مرة في الحياة السياسية المغربية برغم عدم التنصيص عليه دستوريا، وقياسا مع ما دعا إليه الخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011 من دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته لكونه كان عرفا سياسيا سائدا وغير منصوص عليه دستوريا؛ فإن الحزب يدعو إلى ضرورة الإبقاء على مقتضيات الفصل التاسع عشر (19) بمنطوقه الكامل، وعدم تجزئته، وأن يتم إتمامه بالتنصيص فيه صراحة على ميثاق البيعة وذلك كما يلي:
الفصل التاسع عشر من الدستور (19)
"الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. وإمارة المؤمنين مؤسسة إسلامية قائمة على بيعة الإمامة الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله والمشدودة العرى إلى الدستور المغربي. وتنعقد هذه البيعة بمبايعة أمير المؤمنين من طرف ممثلي مجلس الملاءمة مع الشريعية الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى، والجهاز الأعلى للحسبة، وأمناء ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء الحكومة، ورؤساء مجلس البرلمان والمجلس الأعلى للجهوية الموسعة والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للجالية، وممثلين عن المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى العرف به. ويلتزم أمير المؤمنين بحراسة الدين وحماية مصالح المسلمين، وبتوفير المناخ الملائم لممارسة الشعائر الدينية، وبالسهر على إصدار الفتاوى الشرعية، وبرعاية الأملاك الوقفية، وصندوق الزكاة، وبرئاسة مجلس الملائمة مع الشريعة الإسلامية، والمجلس العلمي الأعلى، ومؤسسة الحسبة ". ويمارس أمير المؤمنين كل التدابير المرتبطة بإمارة المؤمنين بمقتضى الظهائر الشريفة".
المقترح الخاص : بإحداث مجلس الملاءمة مع الشريعة الإسلامية
نظرا لما وقع لما أمر جلالة الملك بعرض مشروع مدونة الأحوال الشخصية على البرلمان كقانون بقصد مناقشة جوانبه الشكلية؛ وحيث إنه أمام المناقشة المستفيضة لهذا المشروع التي طالت حتى الجوانب الموضوعية، مما أدى بالفرق البرلماني إلى إدخال تعديلات جوهرية طالت مسائل متعلقة بقواعد الفقه والشريعة الإسلامية، مما أخرج هذه المدونة في صبغة جديدة مخالفة في كبير من مقتضياتها للمشروع الأولي، واعتبارا أن مناقشة الفرق البرلمانية لمقتضيات ذات صبغة فقهية وتشريعية لها ارتباط بالإسلام، يطرح معه الصعوبات الفنية، والإحاطة بمقاصد الشريعة الإسلامية، وما يتطلب ذلك من إمكانيات تخصصية ومعرفية عميقة ودقيقة في هذا الشأن؛ وتبعا حتى لا تتكرر مثل هذه السوابق، فإن الأمر الواقع يفرض التفكير في إحداث مجلس يدخل في صلب المؤسسات الدستورية يكون من شأنه التصدي للحالات الطارئة ذات الصلة بالشريعة الإسلامية وقواعد الفقه الإسلامي ولاسيما المالكي؛ وتكريسا لهذا الطرح، فإن حزب النهضة والفضيلة يرى أن الاستعانة بآراء فقهاء الشريعة الإسلامية عند مناقشة مقتضيات وقوانين واتفاقيات ومراجعات دستورية تدخل في صميم المؤسسات التي يجب النص على دسترتها؛ وبناء على ذلك، وتمشيا مع مرجعية الحزب الإسلامية وحماية للمقتضيات ذات الصلة بقواعد الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة؛ وحتى لا تحدث هناك تجاوزات قد تمس بعقائد وعبادات وأخلاق الأمة. وكذا ما يعتبر نصوصا قطعية الدلالة والثبوت؛ يرى، الحزب التنصيص دستوريا على مجلس تكون عضويته مكونة من علماء الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه الإسلامي، يعني بدراسة وإبداء الرأي الفقهي الإسلامي حول كل القوانين والاتفاقيات الدولية والمراجعات الدستورية التي تتطلب الاجتهاد بقصد ملاءمتها مع روح التشريع الإسلامي. ويقترح الحزب لذلك الصيغة الآتية الفصل (...) "يحدث مجلس الملائمة مع الشريعة الإسلامية، تكون عضويته مكونة من علماء الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي بقصد إبداء الرأي حول القوانين والمراجعات الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والنظر في مدى ملاءمتها مع أحكام الشريعة الإسلامية. يحدد بمقتضى القانون قواعد تنظيمية وطرق تسييره".
المقترح الخاص : بدسترة المجلس العلمي الأعلى
نظرا للأهمية البالغة التي تحظى بها المجالس العلمية المحلية عامة والمجلس العلمي الأعلى خاصة؛ ونظرا للدور المنوط بالمجلس العلمي الأعلى تحت القيادة السامية لأمير المؤمنين باعتباره مرجعية دينية وحيدة للأمة؛ ونظرا لأن الوظائف الدينية هي من اختصاص الإمامة العظمى؛ وتبعا للدور المنوط بالمجلس العلمي الأعلى في الحفاظ على الأمن الروحي ووحدة المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية؛ واعتبارا انه الجهة الوحيدة المخول لها قانونا التصدي للفتوى في كل قضايا ومناحي الحياة المختلفة؛ ونظرا لما ينص عليه الفصل التاسع عشر (19) من ان الملك أمير المؤمنين، وأيضا الفصل السادس (6) من أن الإسلام دين الدولة؛ ونظرا لأن الإسلام يبقى مقوما أساسيا للنظام السياسي المغربي؛ ونظرا لاعتماد حزب النهضة والفضيلة المرجعية الإسلامية، وتبعا لذلك، فإنه يرى في المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية حصونا منيعا أمام كل ما من شأنه المساس بالقيم الروحية للمواطنين المغاربة؛ فإن الحزب يدعو إلى الرقي بهذا المجلس إلى مستوى المؤسسة الدستورية ويقترح لذلك الصيغة الآتية : " يتولى المجلس العلمي الأعلى حصريا التصدي للفتوى ويحدد بمقتضى القانون قواعد تنظيمه وطرق تسييره ".
المقترح الخاص : بالتنصيص دستوريا على إحداث صندوق للزكاة
نظرا لما قاله الله تعالى في محكم كتابه " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم "؛ وتبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ان الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم .. "؛ ونظرا لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقرنت بالصلاة في اثنين وثمانين (82) آية. وقد فرضها الله تعالى بكتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الأمة؛ واعتبارا لأن دين الدولة المغربية هو الإسلام بمقتضى المادة السادسة من الدستور؛ واعتبار للفصل التاسع عشر (19) من الدستور الذي ينص على إمارة المؤمنين؛ واعتبارا لمرجعية الحزب الإسلامية؛ وتبعا لما يمكن أن تلعبه الزكاة من تضييق بين الفوارق الطبقية، والقضاء على الفقر والمساهمة في التنمية المستدامة؛ يقترح الحزب الصيغة الآتية : " يحدث صندوق للزكاة، ويحدد بمقتضى القانون قواعد تنظيمه وطرق تسييره".
المقترح الخاص : بإحداث جهاز أعلى للحسبة
تبعا لقول الله تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"؛ وتبعا لقوله صلى الله عليه وسلم " ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "؛ وتبعا للمادة السادسة (6) من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة؛ واعتبارا لما نص عليه الفصل التاسع عشر (19) من الدستور من أن الملك أمير المؤمنين؛ ونظرا لأن حزب النهضة والفضيلة، يعتمد المرجعية الإسلامية؛ وتبعا للدور الذي يمكن أن يلعبه جهاز أعلى للحسبة من صيانة الأخلاق والحفاظ على العقائد والعبادات الإسلامية؛ وحيث أن دور هذا الجهاز، يكون من شأن استيباق كل ما من شأنه المساس بالأمن الروحي للأمة المغربية، واطلاع أمير المؤمنين عليه لاتخاذ ما يجب من التدابير لحفظ الأمن ووحدة الأمة الدينية والمذهبية والثقافية والعقائدية، فإن حزب النهضة والفضيلة يؤكد على أهمية إحداث جهاز للحسبة والتنصيص عليه دستوريا ويقترح الصيغة الآتية : "يحدث جهاز أعلى للحسبة تابع لإمارة المؤمنين، ويضطلع بصيانة الأخلاق والعقائد والعبادات، والتدخل الاستباقي للحد من كل ما من شأنه المساس بالأمن الروحي للمغاربة ".
المقترح الخاص: بالجهوية الموسعة
إيمانا من الحزب بأن تفعيل الجهوية الموسعة سياسيا وإداريا واقتصاديا وثقافيا، يحمل في طياته إمكانية بناء مغرب متعدد وديمقراطي، يتيح السلطات لأبنائه لتدبير شؤونهم بأنفسهم بعيدا عن كل أشكال الوصاية الصارمة، إلا أن الحزب يؤكد أن ذلك لابد فيه من مراعاة إسلامية الدولة ووحدة الوطن وتضامن الجهات؛ وإيمانا من الحزب باعتماده المرجعية الإسلامية، يؤكد أن الجهوية الموسعة، يجب أن لا تكون أداة للانفصال. ويذكر الحزب هنا بما قاله الراحل الحسن الثاني في معرض جوابه لما سؤل عن إمكانية تشجيع اللامركزية التي دعا إليها، على موجة من التوتر وبروز نوع من الانفصال فأجاب : "إننا يمكن أن نسير في اللامركزية إلى أبعد الحدود مادمنا متمسكين برابطة البيعة ... وكلما كان هذا البلد مسلما فلن يكون هناك أي خطر، وعندما يصبح بلدا علمانيا وهذا لن يحدث على الإطلاق. عند ذلك فقط يمكن أن تؤدي اللامركزية إلى التصدع"؛ واعتبارا لذلك فإن من دعائم اللامركزية الموسعة ميثاق البيعة وإسلامية الدولة. ولذا فإن الحزب يرى في الجهوية آلية دستورية تلعب دورا مهما في إعادة طرح إشكالية فصل السلط ومأسستها بشكل عقلاني، وتبعا للورقة التي تقدم بها الحزب أمام اللجة الاستشارية التي نصبها جلالة الملك في الخطاب المؤرخ في 3 يناير 2010، حيث قدم الحزب على إثرها توصياته واقتراحاته التي دعا فيها على التنصيص دستوريا باعتماد المغرب الجهوي الموسعة، وتمتيعها باختصاصات تشريعية وتنظيمية مما قد يوفر لها كل الضمانات والصلابة والجمود الذي يمنع من إجراء أي تعديل على قواعدها إلا عن طريق تعديل دستوري آخر؛ وحيث تبعا للخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011 بشأن الإصلاحات الدستورية الذي اعتبر فيه أن المغرب بما حققه من تطور ديمقراطي مؤهل للشروع في تكريس الجهوية دستوريا؛
فإن حزب النهضة والفضيلة يقترح بخصوص الجهة ما يلي : - التنصيص على إحداث مجلس أعلى للتنسيق بين الجهات، يكون ممثلا من جهات المملكة، وتناط به آليات دستورية لتصريف اختصاصات المجالس الجهوية ويقترح الحزب لذلك الصيغة الآتية : الفصل (...) "يحدث مجلس أعلى للجهوية الموسعة" وتبعا لذلك يقترح الحزب إلغاء مقتضيات المادة 38 من الدستور التي تنص، وتنظم مجلس المستشارين ويحل محله المجلس الأعلى للجهوية الموسعة باختصاصات جديدة ومغايرة وذلك للأسباب الآتية :
1/- إن مجلس المستشارين لا يعدو كونه مؤسسة تقوم بنفس مهام واختصاصات مجلس النواب، وذلك على قدم المساواة معه في ممارسة السلطة التشريعية ومراقبة عمل الحكومة، حيث تبعا لذلك فإن مجلس المستشارين يساهم في تكرار عمل الغرفة الأولى وبالتالي عرقلة العمل التشريعي بدون أي إضافات نوعية، فضلا عن إرهاق كاهل ميزانية الدول؛
2/- يرى الحزب أن الغرفة الثانية، استنفدت ظروفها التاريخية لأنها خلقت للتحكم في عمل البرلمان ومحاصرة الغرفة الأولى وأصبحت عاملا أساسيا في تفشي ظاهرة شراء الذمم؛ وحيث تبعا لذلك، ولما يمكن أن يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي من تصريف لمهام الغرف المهنية وممثلي المأجورين الممثلين في مجلس المستشارين، يقترح الحزب:
تعديل وتتميم مقتضيات الفصل الثالث والتسعون (93) الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحسب الصيغة الآتية : " يتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيآت ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة من ممثلي المأجورين". وفي سياق متصل، يقترح الحزب كذلك تعديل وتتميم مقتضيات الفصل المائة (100) من الدستور بإضافة ما يلي : "... ويعتمد المغرب الجهوية الموسعة، وتحدث لهذا الغرض مجالس جهوية بكل جهة؛ وتنتخب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر وتتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا وفق شروط يحددها القانون؛ ويتولى رئيس المجلس الجهوي تنفيذ قرارات المجلس الجهوي". وتبعا لذلك يقترح الحزب، انسجاما مع الخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2001 الذي أكد على تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بذل العمل والولاة، إلغاء مقتضيات الفصل الحادي بعد المائة (101). ويقترح الحزب كذلك التنصيص على اختصاصات المجالس الجهوية ويطرح بعض الاختصاصات على سبيل المثال لا الحصر وذلك كالآتي : الفصل (...) "تختص المجالس الجهوية ب : - الإعداد الترابي للجهة؛ - النقل والصحة والأشغال العمومية؛ - التعليم المدرسي والجامعي؛ - البت الإذاعي والتلفزي؛ - الأمن الداخلي؛ - وضع القواعد العامة التنظيمية للجماعات المحلية التابعة لها؛ - عقد اتفاقيات بما لا يتعارض مع النظام العام للدولة. ويحدد بمقتضى القانون قواعد تنظيم الجهة وطرق تسيرها ومواردها المالية ...".
المقترح الخاص باختصاصات الحكومة يقترح الحزب، ضرورة تعديل مقتضيات الفصل 24 من الدستور، إذ بقراءة بمفهوم المخالفة يتأكد على أن الفصل المذكور لا يحمل في منطوقه أي إلزام قانوني ودستوري للملك بصفته رئيسا للدولة باختيار رئيس للحكومة من الأغلبية البرلمانية، مما يعني معه عدم تمكين المواطن الذي أدلى بصوته من ممارسة حقه في صياغة مستقبل بلده واحترام إرادته الحرة، وبالتالي احترام الدور التمثيلي للأحزاب السياسية من حيث أن دورها لا يقتصر فقط على لعب دور الوساطة وكذا التنظيم والتمثيل بقدر ما يجب أن تتولى الأحزاب السياسية الحكم وممارسة السلطة وتطبيق برنامج سياسي واجتماعي واضح الملامح، وتتحمل تبعات المسؤولية الكاملة من حيث النجاح والإخفاق بخصوص هذا البرنامج، وتبعا لذلك وتفعيلا لمضمون الخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011 القاضي بالشروع في تعديلات واسعة في دستور المملكة. وانسجاما مع برنامج حزب النهضة والفضيلة الذي يرى في كل الاستحقاقات محطة سياسية يعبر فيها المواطن عن إرادته الحرة وأن تترجم هذه الإرادة في واقع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فان الحزب يدعو ضمن هذا المسار العام إلى تعديل مقتضيات الفصل الثالث من الدستور بما يناسب دور الأحزاب السياسية الجديد وتعديل كذاك مقتضيات قانون الأحزاب. يقترح الحزب إلغاء مسمى منصب الوزير الأول، وتعويضه بمسمى: "رئيس الحكومة" كما يقترح الحزب تغيير مقتضيات الفصل 24 من الدستور وإعادة صياغته كما يلي : "يتولى منصب رئاسة الحكومة الحزب السياسي الذي حاز على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان، ويشكل الحكومة ويعرض أعضاءها على الملك من أجل الاطلاع ". وفي سياق متصل ومن أجل تفعيل المنهجية الدستورية التي تعطي الحق للحكومة بوضع السياسة العامة للبلاد، وقيادتها وفق برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي. فإن الحزب يقترح تعديل مقتضيات المادة 25 من الدستور التي تقضي "بترأس الملك المجلس الوزاري ". إذ في سياق توسيع صلاحيات الحكومة وبالتالي تقوية دور رئيس الحكومة، فان من شأن التنصيص دستوريا على أن رئيس الحكومة يرأس المجلس الوزاري، أن يعطي دعما للحكومة في أفق وضع السياسات العامة للبلاد وتحمل مسؤوليتها وبالتالي مساءلتها عن أي إخفاق، وتبعا لذلك يقترح الحزب إعادة صياغة الفصل 25 بحسب النحو التالي : "يرأس رئيس الحكومة المجلس الوزاري بتفويض من الملك". وحيث أن المجلس الوزاري يلعب دورا مهما في تدبير ملفات لها علاقة بمواضيع سياسية وتشريعية وفق ما يقتضيه السير العادي للعمل الحكومي. وتبعا لكون الدستور الحالي لم يتعرض في مقتضياته لأجال وأوقات انعقاد المجلس الوزاري مما عرض الدستور الحالي إلى كثير من الانتقاد تحت اعتبار أن عدم التنصيص على أجال الانعقاد الخاصة بمجلس الوزاري عرض العمل الحكومي إلى نوع من عدم الانضباط والبطء في سيرورة العمل الحكومي لاسيما في ما يتعلق بإخراج القوانين إلى حيز الوجود. وإدراكا من حزب النهضة والفضيلة بتجاوز هذه الثغرة وسد كل النقائص الدستورية التي من شأنها تعطيل العمل الحكومي وانطباعه بالبطء وعدم الفاعلية، فانه يقترح التنصيص على اعتماد آلية زمنية محددة ينعقد فيها المجلس الوزاري ويقترح الحزب لذلك ما يلي : "يجتمع المجلس الوزاري مرة واحدة على رأس كل شهر". وفي سياق دعم وضعية رئيس الحكومة وبالتالي العمل الحكومي، وذلك وفقا لما تم اقتراحه من طرف جلالة الملك في الخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011 القاضي بتعديلات دستورية واسعة. وتبعا لمقتضيات هذا الخطاب التي دعت إلى توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، وبالتالي صلاحيات الحكومة فانه قد يكون من شأن تعديل الفصل الثلاثين (30) ولاسيما فقرته الثانية أن يعزز عمل الحكومة ويقترح الحزب لذلك ما يلي : " لرئيس الحكومة حق التعيين في الوظائف المدنية السامية للشخصيات المؤهلة لذلك". وتكريسا لهذه المقتضيات الجديدة التي تمكن رئيس الحكومة من التعيين في الوظائف المدنية السامية وإبقاء الجزء المتعلق بالتعيين في الوظائف العسكرية السامية من حق جلالة الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، فان الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في إنجاح برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولن يتبقى أمامها أية حجة من شأنها أن تتذرع بها أمام أي إخفاق كيفما كان نوعه وحجمه، ومن شأن ذلك أن يعزز من دور الأحزاب السياسية في تحمل المسؤولية في الحكم وممارسة السلطة وبالتالي تشجيعها على تأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية كما تقضي بذلك المادة الثانية من قانون الأحزاب السياسية. وفي سياق متصل وأمام ما تضمنه الخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011، فان حزب النهضة والفضيلة يعتقد أن في التنصيص على المجلس الحكومي في المتن الدستور لمن شأنه أن يضفي ضمانات دستورية تعطي لهذا المجلس من الصلابة والجمود بما يؤهله أن يصبح مؤسسة دستورية. وتبعا لكون المجلس الحكومي لا أساس له في الدستور بقدر ما أنه لا يستند إلا على مقتضيات عرفية تقضي باجتماعه أسبوعيا. وحيث نظرا للأهمية القصوى التي يحظى بها هذا المجلس من كونه يتحمل مسؤولية التحضير ومناقشة المشاريع والقوانين بقصد عرضها على البرلمان أو أنظار المجلس الوزاري. واعتبارا كذلك أنه يبحث في السياسات القطاعية المختلفة لكل وزارة على حدة. ونظرا لما لهذا الاختصاصات من أهمية بالغة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسير عمل الحكومة، وما قد يكون للتنصيص على هذا المجلس من أهمية في الدستور. فإن حزب النهضة والفضيلة يقترح ما يلي: "تجتمع الحكومة أسبوعيا تحت رئاسة رئيس الحكومة في مجلس حكومي بقصد تدارس مشاريع المراسيم والقوانين والسياسات القطاعية المختلفة للحكومة".
المقترح الخاص: بالبرلمان
يقوم البرلمان بدور مهم في الحياة العامة في الديمقراطيات الحقيقية. لذا فإن في إطار دعم وتقوية اختصاصات البرلمان يرى حزب النهضة والفضيلة، أنه لا بد من إعادة النظر في اختصاصات البرلمان بما يوافق الإدارة السامية لجلالة الملك المعبر عنها في الخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011. ولذا فإن الحزب واع كل الوعي أن مقتضيات المادة الخامسة والأربعون (45) لا بد من تعديلها حتى تتماشى مع الدور الذي يجب أن يلعبه البرلمان حقيقة في واقع الحياة السياسية والتشريعية، ولذا فالحزب يطالب بإضافة الاختصاصات الآتية: - يقترح الحزب تتميم مقتضيات الفعل الخامس والربعين( 45) بما يلي : " يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت وله أن يصدر كذلك قانون العفو الشامل بتفويض من الملك". تبعا لذلك فان إعطاء البرلمان هذه الاختصاصات لمن شأن أن يعجل النظر ودراسة كل ملفات المعتقلين وخاصة السياسيين وذوي الرأي الذين استنفدوا كافة مراحل التقاضي، ومارسوا كل وسائل الطعن العادية وغير العادية. إلا أن الحزب بؤكد على الإبقاء على مقتضيات الفصل الرابع والثلاثين (34) الذي يعطي للملك بصفته رئيس الدولة حق ممارسة العفو إلا أنه يقترح تتميم الفصل المذكور بما يلي: "يمارس الملك حق العفو الملكي" وتعزيزا لدور البرلمان وأهمية ذلك في مراقبة المعاهدات الدولية والموافقة عليها فان من شأن تمكين البرلمان من هذا الاختصاص توسيع مجاله المتمثل في التشريع وتمكينه من الاطلاع على هذا الجزء الهام المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأن يعطي للأمة حصانة بشأن التصديق على أية اتفاقية وحتى لا يتم المساس بالنظام العام للدولة أو المصلحة العليا للبلد. وتبعا لذلك يقترح الحزب تتميم مقتضيات الفصل السادس والأربعون (46) بحسب الصيغة الآتية : " يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية: - مراقبة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والموافقة عليها....." - كما أن الحزب يطالب بتغيير مقتضيات المادة الواحدة والأربعون (41) من الدستور الخاصة باجتماع البرلمان في دورة استثنائية حيث يرى الحزب أن من شأن التخفيض من النصاب القانوني من الأغلبية المطلقة إلى نسبة معقولة تستطيع معها الأقليات البرلمانية أن تلعب دورها الرقابي بدون أي إقصاء أو تهميش وذلك انسجاما مع روح الخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011. علاوة على ذلك فان مقتضيات المادة (75) يجب أن يعاد فيها النظر وذلك باعتماد نصاب قانوني معقول حتى تفعل الأقلية دورها الرقابي عند التصويت على منح الثقة بخصوص تصريح الوزير الأول في موضوع السياسة العامة. حيث تبعا لذلك فمقتضيات الفصل المذكور تتطلب بخصوص منح الثقة أو سحبها الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب وفي هذا كثير من الحيف الذي لا بد من إعادة النظر فيه وذلك حتى تحفظ حقوق الأقليات البرلمانية في الرقابة وممارسة حق منح الثقة أو رفضها. وفي سياق متصل يرى الحزب ضرورة إعادة النظر في مقتضيات الفصل السادس والسبعون (76) من الدستور الذي ينص على كيفية أعمال ملتمس الرقابة حيث وضع لذلك آليتين دستوريتين قلما يمكن للمعارضة أن توفرها وهي : توقيع على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ( الفقرة الأولى). الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب لا يكون إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه الذين يتألف منهم، وفي اعتقاد الحزب فان هذه المقتضيات لمن شأنها تعطيل أية رقابة أو تفعيل أي ملتمس، لذا فانه لابد من إعادة النظر فيها بما يتلاءم مع حفظ حق الأقلية البرلمانية. وفي نهاية الأمر، فان الحزب يطالب، في إطار تعزيز آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة إقرار ما يلي: - التنصيص دستوريا على حق النواب في استجواب الوزير الأول. - التنصيص على دعم حقوق الأقلية البرلمانية للقيام بدورها بآليات جديدة غير المنصوص عليها في الدستور وبالتالي يقترح الحزب إعادة النظر فيما يلي: - النصاب القانوني بخصوص تصريح الوزير الأول في موضوع السياسة العامة (سحب الثقة أو رفض النص – الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب ). يقترح الحزب أن تكون أغلبية نسبية. النصاب القانوني على ملتمس الرقابة، يقترح الحزب كذلك أغلبية نسبية.
المقترح الخاص بالقضاء
العدل هو أساس الملك، ولتحقيق العدل لابد أن يكون هناك قضاء مستقل علاوة على ضرورة الاعتراف به كسلطة مستقلة. يرى الحزب أن القضاء لا يمكنه بأية حال من الأحوال أن يلعب دورا مهما في الحياة العامة للمواطنين وتوفير الضمانات الأساسية والمعترف بها دوليا في سياق تأسيس قضاء يتميز بالنزاهة والاستقلالية إلا في إطار تكريس مناخ ديمقراطي يصون الحقوق والحريات. ويحتكم إلى القانون ومؤسساته، لذا فإن الحزب يدعو إلى القطع مع كل المظاهر الاستبدادية التي أصبحت مستشرية في دواليب المؤسسات ولاسيما المؤسسة القضائية . وتأسيسا على ما سبق يرى الحزب أن من شأن إعادة النظر في مقتضيات الدستور ولاسيما الفصول الثاني والثمانون (82) والثالث والثمانون (83) والرابع والثمانون (84) والخامس والثمانون (85) والسادس والثمانون (86) والسابع والثمانون (87) بما يساير مضمون الخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011 أن يعيد الثقة إلى المواطن في القضاء لأن هذه المؤسسة تبقى هي أساس العدل وملاذ المظلومين وذوي الحقوق. وتبعا لذلك يقترح الحزب في سياق منهجية الإصلاح ما يلي : 1)- التنصيص دستوريا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن الأحكام تصدر باسم : المملكة المغربية. 2)- ضرورة إعادة النظر في هيكلة وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وفي سياق دعم استقلاليته يقترح الحزب إسناد رئاسته إلى قاض بالمجلس الأعلى بدلا عن وزير العدل. 3)- التنصيص حصريا على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يتولى البث في ترقية وتوقيف وعزل و نقل وتقاعد القضاة. 4)- التنصيص على مقتضيات دستورية تقوي من استقلال قضاة الأحكام. 5)- التنصيص دستوريا على أن يتولى الرئيس الأول للمجلس الأعلى متابعة القضاة تأديبيا بذل وزير العدل عندما يتعلق الأمر بقضاة الأحكام. 6)- التنصيص دستوريا على أن يتولى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى المتابعة عندما يتعلق الأمر بقضاة النيابة العامة. 7)- التنصيص دستوريا على أن يلتزم الجميع أشخاص ذاتيون أو معنويون بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة. 8)- التنصيص دستوريا على أن لجميع المواطنين حق الوصول إلى العدالة. 9)- التنصيص دستوريا على وجوب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء القضائية. 10)- التنصيص دستوريا على اختصاصات جديدة للمجلس الدستوري كمراقبة دستورية المعاهدات. 11)- التنصيص دستوريا على أحقية الأقلية البرلمانية بإحالة القوانين والمعاهدات على المجلس الدستوري. 12)- التنصيص دستوريا على وجوب تقييد المجلس الدستوري بأجل محدد للبث في المنازعات الانتخابية.
المحور الأخير: التوصيات
1)- يؤكد حزب النهضة والفضيلة أنه لإنجاح أي إصلاح دستوري هو رهين، أولا وقبل كل شيء بإصلاح سياسي وديمقراطي واسع. وتبعا لذلك يدعو إلى بناء دولة قوية سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وتمكين قيم المواطنة في دواليبها ودواليب مؤسسات المجتمع المدني، والإسراع بتحقيق انفراج سياسي يقضي بإطلاق سراح كل المعتقلين المدانين لأسباب سياسية وعودة كل المغتربين والمنفيين وضمان التداول السلمي على السلطة واعتماد انتخابات نزيهة وضمان الحق في المعارضة السياسية، والاختلاف وترسيخ مبدأ المسؤولية وكفالة الحريات والحقوق وحيادية الدولة، وإعادة النظر في وظيفة الأحزاب السياسية ودعم المجتمع المدني واعتماد تنمية مستدامة. 2)- يرى الحزب أنه لا يمكن إنجاح الإصلاح الدستور بمعزل عن إصلاح النظام الانتخابي ومجمل الإصلاحات المطلوبة في المرحلة المقبلة. 3)- إن نجاح أي إصلاح دستوري في نظر الحزب رهين كذلك بالقضاء نهائيا على سياسة الأمر الواقع والتراضي في الحقل السياسي والقطع مع ما يعرف بحكومة الظل وتجربة التناوب التوافقي ورموز الفساد، لأن من شأن ذلك تهديد مسلسل التطور الديمقراطي. 4)- لإنجاح الإصلاح الدستوري لابد من التأكيد ضمن المتن الدستوري على مكونات الهوية الوطنية المختلفة بما لا يتعارض مع ضوابط الشرع وقيم المواطنة والتنصيص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. 5)- يدعو حزب النهضة والفضيلة إلى عدم المساس بثوابت الأمة ولاسيما خصوصيات النظام السياسي المغربي وإمارة المؤمنين لما لها من أهمية إستراتيجية في تدبير وحماية الشأن الديني وبيضة الأمة واستمرار الترابط بين الماضي والحاضر في أفق المستقبل. 6)- يدعو الحزب إلى التنصيص دستوريا، ولما في ذلك من ارتباط مع إمارة المؤمنين، على ميثاق البيعة لأهميته في التعاقد بين الأمة والملك ولما له من دعم لأواصر الترابط بين الأقاليم الصحراوية بالوطن الأم. 7)- للتأكيد على حفظ ثوابت الأمة وعدم المساس بها، يدعو الحزب أنه لابد في التعديلات المرتقبة من التنصيص على حماية الإسلام كمقوم للنظام السياسي وعدم المساس به تحت أية طائلة نظرا لما في ذلك من تقوية لنسيج الوحدة بين كافة المغاربة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا. 8) – وتبعا لذلك يقترح الحزب لتقوية هذا المسار التنصيص على مجلس الملاءمة مع الشريعة الإسلامية لما يمكن أن يلعبه من دور فعال في حماية عقائد الأمة وعباداتها وأخلاقها ونصوصها القطعية الثبوت والدلالة. 9)- وفي سياق متصل فإن الحزب يؤكد على أهمية الرقي بالمجلس العلمي الأعلى من مؤسسة علمية دينية منظمة بمقتضى القانون إلى مؤسسة دستورية، وإن من شأن ذلك تعزيز هذه المؤسسة وإعطاؤها المكانة اللائقة بها قوة واستقلالا وتجردا. 10)- أنه في سياق دعم مقومات الأمة المغربية وللتأكيد على ما لعبته وتلعبه الزكاة في التنمية المستدامة والتقريب بين الفوارق الاجتماعية، وتفعيلا لهذا الركن من الإسلام في واقع الحياة والذي ظل معطلا فإن حزب النهضة والفضيلة يدعو إلى التنصيص على صندوق الزكاة دستوريا. 11)- في سياق تفعيل إمارة المؤمنين وبيان مجالها يدعو الحزب إلى التنصيص دستوريا على جهاز أعلى للحسبة، يشتغل إلى جانب أمير المؤمنين في سياق إعداد تقارير والتدخل الاستباقي للحد من كل ما من شأنه المساس بوحدة الأمة الأخلاقية والعقدية والدينية. 12)- يرى الحزب أنه في سياق دعم الجهوية الموسعة وانسجاما مع السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري الذي قطعه المغرب وحتى لا تتحول الجهوية إلى نزعة انفصالية وتشرذمية لابد من التأكيد ضمن التعديلات الدستورية على أن أساس الجهوية الموسعة يبقى هو الحفاظ على مقومات النظام الملكي الدستوري الديمقراطي الشعبي الإسلامي المتمثلة في إمارة المؤمنين وميثاق البيعة. 13)-لابد للممارسة السياسية الحزبية أن ترقى إلى مستوى التداول على الحكم والسلطة، لذا يدعو الحزب إلى التنصيص على ذلك دستوريا، علاوة على تكفل الدستور بحماية الحق في الاختلاف والمعارضة السياسية. 14)- وأخيرا يدعو الحزب إلى التنصيص دستوريا على أن الأسرة خلية اجتماعية، يجب أن توفر لها الدولة كامل الضمانات المالية والاقتصادية وتحصينها من كل النوازع والأهواء والانحراف في انسجام تام مع مقتضيات الشرع وأحكام الفقه الإسلامي والقيم الأخلاقية السامية.
