باردو (وات) - اقترحت الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب على لسان كاتبها العام منذر الشارني، دسترة الالية الوطنية للوقاية من التعذيب التي نص عليها البروتوكول التكميلي للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الذي صادقت عليه تونس في ماي 2011. ودعت الجمعية خلال جلسة عقدتها يوم الاربعاء اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات، إلى التنصيص في توطئة الدستور الجديد على تجريم تعريض التونسيين لافة التعذيب والتزام الدولة بالعمل على ذلك واحترام الحق في حماية الحرمة الجسدية والمعنوية والحق في الحياة. من جهة أخرى تقدمت جمعية مناهضة التعذيب بمقترح ينص على انشاء محكمة خاصة بحقوق الانسان يتظلم لديها الافراد في قضايا حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد الدولة. وقال كاتب عام الجمعية في مداخلة أمام اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات، "إنه جدير بتونس بعد 14 جانفي ان يتضمن دستورها الجديد تنصيصا واضحا على حق كل شخص موجود على التراب التونسي في التمتع بجميع الحقوق الانسانية في شموليتها وكونيتها".