تونس (وات)- حملت رئيسة "الجمعية التونسية لمساندة الأقليات"، يمينة ثابت، الحكومة الحالية "مسؤولية حماية الأقليات في تونس"، مؤكدة أن هذه الحماية ضرورية في ظل ما سجل مؤخرا، حسب قولها، من "اعتداءات" على الكنيسة الاورثودكسية الروسية بتونس، ودعوة متظاهرين سلفيين الأحد 25 مارس إلى "قتل اليهود". وأفادت يمينة ثابت في ندوة صحفية الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن "التقصير في توفير الحماية للأقليات غير مستبعد" في ظل حكومة، قالت إنها "لم تحرك ساكنا أمام أناس ينادون بقتل اليهود على بعد امتار معدودة من مقر وزارة الداخلية". وذكرت المتحدثة في هذا السياق بما أسمته "التهديدات التي تتعرض لها الأقليات اليهودية في تونس ولاسيما الدعوة إلى قتلهم" خلال مسيرة نظمها سلفيون يوم الاحد 25 مارس المنقضي بالعاصمة، مشيرة إلى ان وكيل الجمهورية أذن بفتح تحقيق في الغرض، بعد أن قامت الجمعية برفع قضية. وأشارت ثابت من جهة أخرى، إلى "الاعتداء الذي طال الكنسية الاورثودكسية الروسية منذ أيام قليلة"، حيث عمد شخص، حسب قولها، الى "طمس رمز الصليب المرفوع أمام الكنسية بكيس قمامة، محذرا المتواجدين بالمكان من رفع أي رمز ديني غير إسلامي في تونس وداعيا إياهم إلى اعتناق الدين الإسلامي أو الإبقاء على دينهم مقابل دفع جزية". وقد تم، حسب المتحدثة، إيقاف المتهم في الاعتداء على الكنسية بعد ان أدلت ابنة القسيس بالرقم المنجمي لسيارته، واعترف بما نسب إليه. وأضافت أن الاعتداءات طالت أيضا المدرسة الروسية خلف الكنيسة حيث عمد أفراد، على حد قولها "إلى تلطيخ أبوابها وجدرانها بفواضل بشرية"مثلما قام "مجهولون بكسر رموز الصليب داخل المقبرة المسيحية بمونبليزير بالعاصمة". وردا عن سؤال حول إمكانية توفير الجمعية، المساندة المادية او المعنوية للأقلية "السلفية"، أوضحت يمينة ثابت أن ممارسات بعض أنصار التوجه السلفي تنطوي على "تهديد لأمن البلاد" حسب قولها، ولذلك فإن "الجمعية لاتساند أي طرف لايحترم حقوق الإنسان ويمس السلم الاجتماعية وأسس التعايش الامن في تونس". وتعمل الجمعية التونسية لمساندة الأقليات المتحصلة على التأشيرة في شهر سبتمبر 2011 على مساندة الأقليات العرقية والدينية والاجتماعية والصحية "المتعايشين مع السيدا.."، حيال أي تهديدات يمكن أن تتعرض اليها. كما تسعى إلى تكريس التعايش السلمي وقبول الاختلاف.
