تونس (وات)- نفى مساعد وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري منير عبد النبي الاتهامات الموجهة إلى القضاء العسكري بخصوص الاتصال مباشرة بأهالي الشهداء والجرحى لدفعهم للحصول على تعويضات ، مفيدا أن عديد الأهالي هم "من تقدموا إلى كتابة المحكمة للاستفسار عن أسباب البطء في القضية وعن كيفية قيامهم بالحق الشخصي طلبا للتعويضات". وقال في تصريح ل"وات" ان بعض محاميي القائمين بالحق الشخصي في قضية شهداء الثورة وجرحاها بكل من إقليمتونس الكبرى ونابل وسوسة والمنستير وزغوان، لديهم رغبة في تعطيل القضية، قائلا" ان مطالبتهم بالقيام ببعض الأبحاث الاستقرائية وإدخال بعض المتهمين في القضية أمر غير ممكن قانونا"، مفسرا ذلك بأن القضية جنائية وتستوجب تتبع عدة مراحل من التحقيق إلى التعقيب مرورا بدائرة الاتهام. وأضاف قوله إن قاضي التحقيق المتعهد في الأصل بالقضية حفظ التهمة ضد مجهولين لعدم تحديد هويتهم "، مشيرا في السياق ذاته إلى إمكانية إعادة إثارة التتبعات في حال ظهور أدلة جديدة. وكانت جلسة الأربعاء قد خصصت لتقديم الطلبات الشكلية للقائمين بالحق الشخصي و لمحاميي المتهمين، الذين قدموا طلبات إنابة في الحق الشخصي. واعتبر الأستاذ "عمرالصفراوي" عن أهالي الشهداء والجرحى ان القضية أخذت "منعرجا خطيرا"، متهما القضاء العسكري بمحاولة "حصر القضية في التعويضات" وبالاتصال ببعض المحامين لتحديد طلباتهم بهذا الشأن، وكذلك بعائلات الضحايا بشكل مباشر. وشدد على أن أهالي شهداء وجرحى الثورة هدفهم الأساسي معرفة الحقيقة، متهما جهات التحقيق ب"التقصير في عدم استدعاء عديد الجناة الذين لايزالون يتمتعون بالحرية قائلا "إن من الجرحى من يعرف من أطلق عليه النار وهو حر طليق". وطالب الأستاذ "شرف الدين القليل" نيابة عن القائمين بالحق الشخصي بإرجاء النظر في القضية لتمكين بعض الجرحى من العرض على الفحص الطبي متمسكا بالإجراءات الشكلية على غرار المكافحات والتحرير على بعض القيادات الأمنية كرئيس إقليم الأمن الوطني ببنزرت واستدعاء وزيري الداخلية السابقين وجلب الدفاتر المتعلقة باستعمال الأسلحة والذخيرة والاستماع إلى بعض الشهود. واستغرب المحامي تأخر الحصول على تقرير لجنة تقصي الحقائق ،مطالبا بفتح تحقيق مع المستشفيات التي اتهم بعضها بطمس الحقائق قائلا "انه تم الإذن بدفن عديد الشهداء والرصاص في أجسامهم" إلى جانب مساءلة بعض وكلاء الجمهورية ممن تعلقت مراجع نظرهم بهذه القضايا. من جهتهم اعتبر محامو المتهمين ان القضية وقع "استثمارها واستنزافها سياسيا وطالبوا بتمكين منوبيهم من السراح " وشكك البعض منهم في شرعية المحكمة التي أنشأت بمرسوم قائلا "إن المراسيم يمكن إلغاؤها من قبل المجلس التأسيسي"، مطالبين كذلك بتمكينهم من إحضار ملاحظين أجانب تابعين لمنظمات غير حكومية لمواكبة المحاكمة. وقد قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، تأجيل القضية إلى يوم 30 أفريل، مع رفض مطالب الإفراج عن المتهمين. يذكر أن قضية شهداء الثورة وجرحاها بكل من إقليمتونس الكبرى ونابل وسوسة وزغوان، جدت وقائعها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 ، وقوبلت خلالها الحركة الاحتجاجية ضد نظام بن علي بالرصاص الحي، ونتج عنها سقوط 42 شهيدا و97 جريحا بتلك المناطق. السابق
