تونس (تحرير وات)- يتزامن الاحتفال بعيد الشغل هذه السنة مع الذكرى الأولى لتأسيس اتحاد عمال تونس يوم غرة ماي 2011 وتطوي بذلك تونس سنتها الأولى من التعددية النقابية التي أصبحت واقعا ملموسا في بلادنا بعد ثورة 14 جانفي 2011 . وبالفعل، فان الجامعة العامة التونسية للشغل التي تأسست سنة 2006 ، لم تتمكن من تجسيم حضورها على الساحة النقابية إلا بعد ثورة جانفي 2011 . ويتعزز المشهد النقابي في تونس الذي كان لسنوات طوال حكرا على الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي أسسه الزعيم النقابي فرحات حشاد سنة 1946 ، بمنظمتين نقابيتين هما الجامعة العامة التونسية للشغل التي تضم، بحسب مصادر مسؤولة داخلها، 45 ألف منخرط، واتحاد عمال تونس الذي يضم 100 ألف منخرط. ويظل الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية الأولى في تونس بفضل عدد المنضوين تحت لوائه والذي يفوق عددهم 500 ألف منخرط وهو ما يؤهله، بمقتضى ما تنص عليه مجلة الشغل، لتمثيل العمال في المفاوضات الاجتماعية. ويؤدي تطبيق هذا البند من مجلة الشغل على ما يبدو إلى عدد من الإشكاليات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقطاع او مؤسسة تتنازع على الهيمنة عليه منظمتان نقابيتان في نفس الوقت. وقد ظهر ذلك بشكل جلي في مصنع الكوابل الألماني "ليوني" بماطر، الذي اضطر إلى إيقاف نشاطه عديد المرات وخاصة في شهر فيفري 2012 بعد أن عجز عن الاستجابة إلى المطالب المتلاحقة التي تتقدم بها نقابتان مختلفتان. ويطالب اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل، وكذلك عديد رؤساء المؤسسات بوضع تشريعات أكثر ملاءمة للتعددية النقابية لتجنب مثل هذه الإشكاليات. وفي انتظار ذلك، تحتفل كل منظمة نقابية على حدة هذه السنة بعيد غرة ماي، اذ ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة، في حين ينظم اتحاد عمال تونس مسيرة موازية انطلاقا من مقره في نهج أثينا ستكون مشفوعة باجتماع عام في قصر المؤتمرات بشارع محمد الخامس.
