تونس 2 ماي 2011 (وات/تحرير ضحى طليق) - احتفل الشغالون التونسيون يوم أمس الأحد غرة ماي بالعيد العالمي للشغل الذي أتى احياؤه هذه السنة في ظرفية وطنية مغايرة واستثنائية، ليس فقط لان تونس تعيش على وقع ثورة الحرية والكرامة التي كان وقودها الأساسي المعطلون والعمال، بل أيضا لأن هذه المناسبة اقترنت بعنصر جديد كان إلى وقت غير بعيد من /الممنوعات/ ومن /المحاذير/ بالمعنيين السياسي والوطني، وهو التعددية النقابية. فإلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المنظمة العريقة التي تأسست في 20 جانفي 1946 وكان لها الدور الريادي في حركة التحرير الوطني وابان الاستقلال فضلا عن اسهامها في بناء الدولة الحديثة، فسحت ثورة 14 جانفي، إلى جانب تراكمات غذتها خلافات في الرؤى وطموحات شخصية لا يمكن التغاضي عنها، المجال امام ولادة هيكلين جديدين هما "الجامعة العامة التونسية للشغل" /الحبيب قيزة، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس/ التي حاولت النشاط منذ سنة 2006 لكنها جوبهت بالرفض، و"اتحاد عمال تونس" /اسماعيل السحباني، الأمين العام السابق للمنظمة الشغيلة/ الذي اعلن عن إحداثه يوم امس الأحد. ولئن اثارت هذه الظاهرة غير المعهودة ردود فعل متباينة ومخاوف من امكانية تشرذم الساحة النقابية وتصادم الفاعلين فيها بما من شأنه ان ينعكس سلبا على الشغالين ومكاسبهم في ظرف وطني يتسم بالخصوص بعدم الاستقرار وضبابية الأفق، فان الموقف الذي عبرت عنه قيادات نقابية بهذه الهياكل الثلاثة اتسم بالتفاؤل وبالرغبة في الاضافة وخدمة مصلحة العمال والنقابيين. فقد اعتبر رضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول على التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، التعددية النقابية ظاهرة طبيعية في ظرف اصبحت فيه الممارسة الديمقراطية فعلية، مؤكدا ان الحق في التنظم النقابي هو مسالة مبدئية بغض النظر عما اذا كان الهيكل الجديد في مصلحة العمال ام لا وعن امكانية تأثير الاختلاف في الرؤى او المنهج على دور اتحاد الشغل ومكانته على الساحة قال بوزريبة "لا نشك في وجود خلافات لكنها لن تضعف الاتحاد، فالصراع والحوار والاختلاف كانت دوما إلى جانب التراكمات النضالية العمود الفقري الذي يقوي الاتحاد" معتبرا أن الهيكلين النقابيين الجديدين سيكونان مصدر قوة وسندا للمنظمة الشغيلة. وأكد الحبيب قيزة الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل من ناحيته ان "التنظيم الأحادي المبني على المركزية المشطة على شاكلة "التجمع" قد ولى وانتهى مع ثورة 14 جانفي" مشددا على ضرورة وجود وحدة في العمل النقابي لكنها "وحدة مصالح وحول برامج مشتركة." واشار إلى ضعف التمثيل النقابي الحالي الذي يتراوح بين 10 و20 بالمائة من مجموع اليد العاملة النشيطة في تونس مبرزا حق بقية الشغالين في التأطير والتنظم. في ذات السياق اوضح اسماعيل السحباني امين عام الهيئة الوطنية التأسيسية لاتحاد عمال تونس، ان منظمته"ليست هيكلا منافسا لاي كان، بل ولدت من اجل المساهمة في واجب وطني يتمثل بالأساس في التأطير النقابي الذي يبقى دون المأمول والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للشغالين والمتقاعدين." وذكر بأن الضغط السياسي والعراقيل المتنوعة كانت تحول في الوقت السابق دون نمو الحركة النقابية على غرار ما هو موجود في فرنسا وايطاليا على سبيل المثال، مؤكدا ان الحركة النقابية الوطنية هي جزء من الحركة النقابية العالمية التي من ابرز مبادئها التضامن، وبالتالي فان تونس لها من الوعي والنضج الذي يجعل حركتها النقابية تقدمية تقدم الاضافة والمبادرات النوعية. في ظل هذه التعددية النقابية، اصبح التساؤل عمن سيتكلم باسم العمال في المفاوضات الاجتماعية القادمة يطرح نفسه بقوة. اجابة اتحاد الشغل جاءت أمس الأحد على لسان امينه العام عبد السلام جراد الذي أشار إلى ان المفاوضات الاجتماعية فى الوظيفة العمومية والقطاع العام ستنطلق قريبا، موءكدا تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالتفاوض فى الجوانب الترتيبية والمالية للعقود المشتركة فى القطاع الخاص طبقا لامكانيات هذه القطاعات حالة بحالة. مقابل ذلك قال الأمين العام للجامعة التونسية للشغل التي استطاعت استقطاب 12 الف منخرط في ظرف ثلاثة اشهر ان المفاوضات "التي كانت في الماضي عبارة عن استشارات فوقية"لا يمكن ان تجري دون مراجعة تشريعات العمل موضحا ان الجامعة ستقترح في الاثناء زيادات في الأجور "تأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد" اما السحباني فقد أوضح ان مسألة المشاركة في المفاوضات امر موكول لهياكل هذا الاتحاد الوليد التي ستقرر ذلك لاحقا. بالاضافة إلى المفاوضات الاجتماعية تقبل الساحة النقابية الوطنية التي تعززت بهيكلين جديدين خلال الفترة القادمة على محطات يتوقع ان تكون مصيرية خاصة بالنسبة للاتحاد العام التونسي بالشغل الذي ستغادر مكتبه التنفيذي غالبية القيادات ( 9 من 13 ) والتي اشعت على الساحة الوطنية والنقابية على امتداد اكثر من 10 سنوات. فمن من المنتظر ان يقود الاتحاد مستقبلا سيما ان المنظمة الشغيلة ستعقد مؤتمرها خلال شهر ديسمبر القادم والذي سيجري خلاله تطبيق الفصل 10 من القانون الأساسي الذي تم اقراره في مؤتمر المنستير وينص على عدم الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لاكثر من دورتين.
