تونس (وات)- قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني "ان ارساء قطب قضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس للبت في قضايا الفساد المالي وان كان مسالة ذات اهمية الا انها تطرح اشكالات متعددة تخص تركيبة القطب واختصاصه ". واكد الرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين في اتصال هاتفي مع // وات// بشان هذا المحور الوارد ضمن برنامج وزارة العدل لاصلاح المنظومتين القضائية والسجنية ان الجهة التي تتولى اختيار قضاة القطب "لا ينبغي ان تكون وزارة العدل التي يتعين ان ترفع يدها على مسالة تعيين القضاة" على حد قوله. وبعد ان ذكر بان فكرة انشاء القطب قد طرحت في ظل الحكومة الانتقالية السابقة "لكن الوقت لم يكن كافيا لتجسيدها" اوضح احمد الرحموني ان "اولوية القطاع في هذه المرحلة تهم احداث الهيئة المؤقتة للقضاء وارساء الهياكل الوقتية لادارة الشان القضائي". وفي هذا السياق بين رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان "اعلان الوزارة ضمن برنامجها الاصلاحي عن اعداد مشروع قانون هيئة وقتية للقضاء جاء متأخرا بدرجة كبيرة باعتبار وجود مشروعي قانونين سينظر فيهما المجلس الوطني التاسيسي قريبا) " مشروع جمعية ونقابة القضاة) مذكرا بان قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي تمت المصادقة عليه منذ شهر ديسمبر كان دعا في فصله 22 الى ارساء هذه الهيئة الوقتية. وعن برنامج الوزارة المتعلق بمراجعة القوانين المنظمة لطرق انتداب القضاة ومساعدي القضاء وغيرهم اعتبر الرحموني انه " لا يمكن الحديث عن الوضع المهني للقضاة ما لم نضمن الدستور الاسس والمبادىء ذات الصلة بالمسالة" حسب ما صرح به. ويذكر ان برنامج وزارة العدل لاصلاح منظومة العدالة الذي حصلت //وات// على نسخة منه يشمل 12 نقطة من بينها الشروع في وضع برنامج لحماية المؤسسات القضائية والقضاة واطلاق حوار من اجل تعديل القوانين المنظمة للمهن القضائية والقانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء بالتشاور مع الهياكل والاطراف المعنية فضلا عن تطوير المنظومة السجنية وتعزيز الدور التكويني والتاهيلي للسجون ومراكز الاصلاح.
