تونس (وات)- نظمت جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية الثلاثاء بالعاصمة ملتقى حول "أية رقابة إدارية على الميزانيات العمومية من أجل حوكمة رشيدة". وبين كاتب عام الحكومة رضا عبد الحفيظ في مداخلة عن "دور الرقابة في إرساء حوكمة رشيدة" أن "الرقابة الإدارية الناجعة تعد من أهم آليات إرساء الحكم الرشيد باعتبارها مصدرا للمعلومة النوعية حول وضعية الهيكل العمومي". وأكد أن الرقابة تكشف عن مدى مصداقية المعطيات وجدوى القرارات المتخذة في الهياكل العمومية وتقيم مدى تحقيقها لأهدافها وبالتالي فإن "الآلية الرقابية تقدم معلومة دقيقة وتمكن من التشخيص الجيد للوضع الإداري ورفع الإخلالات وتقديم التوصيات للقيام بالإجراءات الإصلاحية الضرورية". وأضاف عبد الحفيظ أن مؤسسات الرقابة تفرض التحكم في ميزانيات المؤسسات العمومية وتمكن من التثبت في حسن التصرف في الموارد المتاحة لها. وفي جانب آخر أبرز كاتب عام الحكومة أن العمل الرقابي على أهميته تشوبه عدة نقائص مثل نقص الموارد البشرية وتداخل المشمولات بين هياكل الرقابة إضافة إلى نقص النجاعة الذي تتسم به متابعة نتائج التفقد، داعيا إلى تفادي النقائص عن طريق "تشجيع الإمكانيات وتركيز منظومة لتقييم العمل الرقابي من الداخل وتوفير دورات تكوين وتدريب للمراقبين تقوم على أساليب حديثة". وأشار رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية من جهته إلى أن الأداء الإداري يبقى رهين الإرادة السياسية ومدى استجابتها لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل "إحداث نقلة نوعية في التصرف الإداري والحكومي والقيام بإصلاحات جوهرية لإرساء منظومة رقابية ناجعة".
