تونس ( وات)- افاد الرئيس المدير العام للشركة العقارية للبلاد التونسية، محمد الهاشمي بسباس، ان الشركة برمجت بناء 1879 مسكنا سنة 2012 موزعة على العديد من مناطق البلاد، مشيرا الى ان المساكن الاجتماعية تشكل النسبة الاكبر من هذه البناءات . واكد على ضرورة ان تحافظ الدولة على دورها الاجتماعي في مجال السكن وذلك من اجل توفير فرص الحصول على مسكن لائق امام جميع التونسيين دون استثناء، مبيناان الشركة تسعى بالامكانيات المتوفرة لديها الى تلبية حاجيات المواطنين في هذا المجال وخاصة من متوسطي وضعاف الدخل. ومع تاكيده على ان الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لا تسعى الى الربح المادي، اذ حصل وان باعت مساكن انجزتها بسعر التكلفة الا ان الرئيس المدير العام لم ينفي تولي مؤسسته بناء مساكن من النوع الرفيع. وبرر ذلك بالحفاظ على التوازنات المالية للشركة، مؤكدا في نفس الوقت ان النسبة المنجزة من هذا الصنف من المساكن ضعيفة جدا اذ لا تتجاوز فى اقصى الحالات 10 بالمائة في اقليمتونس الكبرى وفي نابل. وافاد، من جهة اخرى، ان الشركة ستعمل على انجاز 323 مسكنا من الصنف الاجتماعي ضمن القسط الثاني من مشروع مدينة عمر المختار بمنطقة سيدى حسين السيجومى المتكون في مجمله من 700 مسكن. وقد تم تكليف كل من //الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية// و//شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية// و//وكالة التجديد والتهذيب العمراني// بانجاز هذه المساكن، اضافة الى عدد من المرافق العمومية الضرورية،على مساحة تقدر بحوالي 8 هكتارات. كما ينتظر ان تساهم الشركة، بحسب الرئيس المدير العام، في تنفيذ برنامج الحكومة المؤقتة الذى يتواصل على امتداد سنتين والمتمثل في بناء 30 الف مسكن اجتماعي موزعة على مختلف جهات البلاد. وستكون اسعار هذه المساكن التي رصدت الحكومة لانجازها اعتمادات تقدر ب 100 مليون دينار، في متناول الاسر محدودة الدخل خاصة تلك التى فقدت منازلها في الفيضانات التى شهدتها عدد من جهات البلاد سنة 2011 . واوضح محمد الهاشمى بسباس انه سيتم قبل البدء في مرحلة البناء جرد حاجيات الجهات من المساكن الاجتماعية وحصر الاراضى التى يمكن تخصيصها للبناء، بالاضافة الى اختيار تكنولوجيا حديثة في مجال البناء تمكن من الضغط على الكلفة ومن اختصار الاجال مع تعديل تشريعات الصفقات العمومية والتامين. وتقوم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، من جهة اخرى، بانجاز مساكن اقتصادية وفق معايير مضبوطة تراعى في الان ذاته القدرة الشرائية للمواطن التونسي وجودة المسكن وتعتمد التكلفة الحقيقية للمساكن. وبين الرئيس المدير العام ان نسبة هذا الصنف من المساكن فى برنامج سنة 2012 تتراوح بين 30 بالمائة باقليمتونس الكبرى ونابل و76 بالمائة باقليم الوسط و39 بالمائة بالجنوب و14 فاصل 47 بالمائة بالشمال. واعتبر ان الاسعار التى تقترحها الشركة في هذا الصنف من المساكن تعد في المتناول مقارنة بالاسعار المشطة التى تتعامل بها الشركات العقارية الخاصة، مشيرا الى ان غلاء اسعار المواد الاولية واليد العاملة اثر بشكل كبير على تكلفة المسكن الواحد.
