باردو (وات)- استمعت لجنة الجماعات العمومية والمحلية صلب المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر يوم الاثنين بمقر المجلس الى الاستاذ في القانون العام بكلية الحقوق بسوسة نجيب بلعيد الذي سلط الضوء على مسألة تمويل البلديات أومايعرف ب//المالية المحلية// بالاضافة الى التطرق لأهمية اتباع النظام اللامركزي حتى تتمتع البلديات باستقلالية نسبية عن سلطة القرار السياسي . وأوضح المتدخل بأن الموارد التي تتمتع بها البلديات اليوم هي أقل بكثير من الصلاحيات الموكلة اليها، ومن هنا فانه يجب، حسب رأيه، توسيع دائرة التمويل وذلك بمراجعة قانون الجباية، وتخصيص قاعدة تمويلية جديدة تتجاوز العقارات والموارد التقليدية للبلدية. واضاف بأنه من الاهمية بمكان ادماج المجالس القروية ضمن التنظيم البلدي وذلك لانها تقدم ،حسب تقديره، خدمات أفضل من الناحية الكمية والنوعية وانطلاقاأيضا من مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المتساكنين ،مشددافي هذا الصدد على ضرورة تطوير الخدمات الممنوحة من قبل البلديات والارتقاء بها من صبغتها الادارية الى صبغتها التنموية. واستعرض الاستاذ بلعيد، بالمناسبة، أهم التفاصيل التي تميز النظام البلدي في تونس والوظائف الادارية والقانونية التي تضطلع بها أهم الدوائر البلدية، داعيا الى ضرورة احداث مراجعة جذرية لواقع الحال من أجل اعداد الطاقات المحلية خدمة للمصالح الجهوية. كما أوضح بأن النظر في مسألة اللامركزية مرتبط ارتباطا وثيقا بالنظر في توزيع الصلاحيات وتوزيع الموارد العمومية بين الدولة من جهة والجماعات المحلية من جهة أخرى، مبينا ضرورة أن يتضمن الدستور المرتقب قراءات واضحة لحاجيات الواقع البلدي وبالتالي لحاجيات المواطن المباشرة.