تونس (وات)- مثل موضوع "الترخيص في البناء في ظل الحوكمة.. مساهمة في تحقيق تنمية حضرية" محور ندوة نظمتها صباح الثلاثاء هيئة المهندسين المعماريين التونسيين بضاحية قمرت بمناسبة الاحتفال لأول مرة باليوم الوطني للمعمار. وتتمحور هذه الندوة حول واقع ترخيص البناء في تونس ونقائص المنظومة التشريعية المؤطرة لها وتأثير التراخيص في الطابع الجمالي والثقافي والعمراني فضلا عن استعراض خصوصيات منظومة الترخيص في عدد من البلدان العربية والأجنبية. واعتبر رئيس هيئة المهندسين المعماريين أيمن زريبة أن قطاع المعمار الذي يوفر أكثر من 400 ألف موطن شغل يشكو نقائص على مستوى التشريعات مؤكدا ضرورة التوصل إلى طرح جديد للقطاع يحفظ الهوية الوطنية المعمارية وخصائصها الحضارية. ووصف زهير حمدي رئيس ديوان الوزير المكلف بالإصلاح الإداري المشهد العمراني للبلاد ب"البائس" مشيرا إلى أن مبادئ الثورة تدفع في اتجاه سلسلة من الإصلاحات الجوهرية والحقيقية للتشريعات التي تنظم إسناد رخص البناء. وأفاد أن الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري انكبت على دراسة هذا الملف في إطار مقاربة تشاركية ترتكز على الحوار بين جميع الفاعلين من اجل تشخيص الوضع الحالي والانطلاق في وضع تصور عام للإصلاح يكرس بالخصوص الشفافية في إسناد هذه التراخيص وتشريك كل الأطراف. ونبه إلى أن تراجع تصنيف تونس على مستوى مؤشر رخصة البناء حسب تقرير "دوينغ بيزنس" من شأنه أن يؤثر على مناخ الأعمال وعلى قدرة البلاد على جلب الاستثمارات الأجنبية. ومن جهته تحدث طارق البحري المكلف بمأمورية لدى الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عن الفوضى التي شهدتها البلاد جراء انتشار البناء الفوضوي والعشوائي مبرزا حرص الوزارة على مزيد تبسيط إجراءات الترخيص في البناء لمشاريع السكن ورفع العقبات التي تواجه عمل الباعثين العقاريين. وقدم رئيس الاتحاد العالمي للمهندسين المعماريين البرت دوبلارت مقارنة موجزة حول التطور التاريخي للوضع التشريعي للترخيص في البناء بكل من تونس وفرنسا. ويتضمن برنامج الندوة تقديم مداخلات من قبل مهندسين معماريين وإطارات وخبراء في الشأن العقاري من تونس ومن عدد من الدول العربية والأجنبية.