تونس (وات)-اعتبر اعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين ان //استعادة الثقة العامة فى القضاء تستدعى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى اطار عادل وشفاف وضامن لحقوق الدفاع // مجددين //تمسكهم بمطلب تطهير منظومة العدالة كمدخل اساسى لبناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة//. وجاء في لائحة المجلس الوطني المنبثقة عن اجتماع اعضاء المجلس الوطني للجمعية امس الجمعة ان التاخير فى سن القانون المتعلق بالهيئةالوقتية التى ستشرف على القضاء العدلى وفق الضمانات والمعايير الدولية //يعد رفضا لمطالب القضاة المشروعة فى ارساء سلطة قضائية مستقلة// محذرين من تداعيات ذلك على سير العدالة . ودعوا المجلس الوطنى التاسيسي وكافة الاطراف السياسية الى //تحمل مسؤولياتها فى تكريس هذا الاستحقاق حفاظا على سلامة مسار الانتقال الديمقراطى // موءكدين //تمسكهم بمبدا الاضراب الواقع اقراره بالجلسة العامة ليوم 27 ماى 2012 كالية للتصدى لمحاولات الالتفاف على ذلك المطلب//. واشاروا الى انهم يفوضون المكتب التنفيذى التحاور مع وزارة العدل للتوصل الى //مشروع قانون توافقى حول الهيئة الوقتية التى ستشرف على القضاء العدلى بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وبتركيبة قضائية وعلى قاعدة الانتخاب من عموم القضاة// بضمانات الاستقلالية التى تم تضمينها بمشروع الجمعية على ان يقع متابعة ما توصل اليه التحاور يوم 9 جوان 2012 خلال اجتماع المجلس الوطنى.