ان أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم 01 جوان 2012 بدعوة من المكتب التنفيذي تفعيلا لقرارات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2012، وبعد تداولهم بشأن النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمستجدات المتعلقة بالشأن القضائي: أولا: يجددون تمسكهم بمطلب تطهير منظومة العدالة كمدخل أساسي لبناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وردا لاعتبار القضاء والقضاة ويعتبرون أن استعادة الثقة العامة في القضاء تستدعي كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في اطار عادل وشفاف وضامن لحقوق الدفاع ويصادقون على موقف المكتب التنفيذي من خطورة اعتماد آلية الاعفاء المعبر عنه ببيانه الصادر بتاريخ 29 ماي 2012.
ثانيا: يفوضون المكتب التنفيذي التحاور مع وزارة العدل للتوصل الى مشروع قانون توافقي حول الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وبتركيبة قضائية وعلى قاعدة الانتخاب من عموم القضاة بضمانات الاستقلالية التي تم تضمينها بمشروع الجمعية على أن يقع متابعة ما توصل اليه التحاور يوم 9 جوان 2012 خلال اجتماع المجلس الوطني.
ثالثا: يعتبرون ان التأخير في سن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وفق الضمانات والمعايير الدولية يعد رفضا لمطالب القضاة المشروعة في ارساء سلطة قضائية مستقلة ويحذرون من تداعيات ذلك على سير العدالة ويدعون المجلس الوطني التأسيسي وكافة الاطراف السياسية لتحمل مسؤولياتها في تكريس هذا الاستحقاق حفاظا على سلامة مسار الانتقال الديمقراطي ويتمسكون بمبدإ الاضراب الواقع اقراره بالجلسة العامة ليوم 27 ماي 2012 كآلية للتصدي لمحاولات الالتفاف على ذلك المطلب.
رابعا: يفوضون المكتب التنفيذي تقديم مقترحات حول تنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لما تقتضيه استحقاقات الحركة القضائية في هذه المرحلة. خامسا: يقررون ابقاء المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع المستجدات.
