باردو (وات) - طالب نواب حركة النهضة بلجنة التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور، الخميس، بإقرار علوية الفصل الأول من دستور 1959 الذي يحدد هوية الدولة على بقية فصول الدستور، وهو ما يعني عدم تضمين هذه الفصول أو تأويلها بما يخالف الفصل الأول. وأثار مقرر اللجنة، عبد المجيد النجار، إمكانية أن تتضمن الفصول الأخرى في الدستور ما يخالف محتويات الفصل الأول المتعلقة بالدين والسيادة، داعيا إلى توضيح الرؤية من الآن بهذا الخصوص. وقالت النائبة هاجر عزيز إن فقه القضاء التونسي فتح المجال في السابق أمام مخالفة تعاليم الإسلام الذي هو دين الدولة حسب الفصل الأول من دستور 1959 في عديد المجالات وهو أمر يجب تفاديه حسب رأيها. واعتبرت النائبة سناء الحداد أن الفصل الأول هو المرجع في فهم أو تأويل أحكام الدستور ولا يجب أن تكون هناك قراءة تخالف الفصل الأول. ورد رئيس اللجنة، الصحبي عتيق، بأنه يجب مراعاة المخاوف التي تثيرها مسألة تأويل فصول الدستور واقترح استدعاء قضاة خبراء لمساعدة اللجنة على الحسم في هذه القضية. وقد شرعت لجنة التوطئة الاربعاء في مناقشة المبادئ العامة الموجهة للدستور بعدما استكملت مسودة التوطئة وعرضتها على وسائل الإعلام. ودار بعض النقاش حول إمكانية إدخال تعديلات على الفصل الأول من دستور 1959 والذي سيكون أيضا الفصل الأول للدستور الجديد. وتعلقت الأفكار التعديلية بتجاوز عبارة "دولة مستقلة" أو بتغيير عبارة "الإسلام دينها" بعبارة "دولة مسلمة" أو بإضافة عبارة "دولة مدنية"، إلا أن أغلب التدخلات عادت لتؤكد على ضرورة الاحتفاظ بالفصل الأول كما هو باعتباره موضوع توافق سابق.