تونس (وات)- أعلن وزير الإصلاح الإداري محمد عبو الأربعاء أن سيتم قريبا إصدار قانون جديد للتصريح بالممتلكات بما يلزم أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة وأفراد عائلاتهم بالإعلان عن ممتلكاتهم كما يلزم دائرة المحاسبات بالرقابة وعدم الاكتفاء بتلقي التصاريح. وأكد عبو لوسائل الإعلام على هامش مشاركته في ندوة "من أين لك هذا؟" التي تنظمها الاربعاء بالعاصمة رئاسة الجمهورية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على ضرورة تجريم نمو الثروة غير المبرر ضمن المجلة الجزائية أو ضبط ذلك في إطار نص قانوني خاص. ولفت في مداخلته إلى الندوة إلى نقائص النصوص القانونية القديمة القليلة المتعلقة بتجريم الكسب غير المشروع على غرار بعض فصول القانون الجبائي، مؤكدا على ضرورة سن قانون جديد يتلائم مع اتفاقية مكافحة الفساد الأممية لسنة 2003. وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان قدم خلال الجلسة الأولى من هذه الندوة تقريرا تمهيديا حول المنظومة القانونية التي استندت عليها الوزارة في مصادرة أملاك من استفادوا من منظومة الفساد في العهد السابق وبخاصة مرسوم 14 مارس 2011 الذي تعلق بمصادرة أملاك 114 شخصا استثروا بصفة غير مشروعة. وأوضح بن حميدان ل(وات) أن مرسوم المصادرة استند إلى اتفاقية مكافحة الفساد الأممية لسنة 2003 والتي صادقت عليها تونس سنة 2008 فضلا عن الأساس السياسي المتمثل في ثورة الشعب التونسي على منظومة الفساد التي شملت المخلوع وعائلته وأصهاره وأقاربه وكل من تحصل على منفعة جراء علاقته بهم. وأكد أن عمليات المصادرة لن تنتهي الا باسترجاع كل الأموال والممتلكات المنهوبة من منقولات وعقارات داخل البلاد وخارجها والتي بلغت إلى حد الآن 70 مليون دينار، مشيرا إلى أنه سيتم عرض البعض من المنهوب بداية من جويلية المقبل في معرض الكرم الدولي. وذكر بن حميدان بالبلاغ الذي أصدرته لجنة المصادرة يوم 5 ماي الماضي والذي أمهل من استفادوا من منظومة الفساد للتصريح بمكاسبهم غير المشروعة أجلا بشهر على أن تلتزم اللجنة بعدم التشهير بهم. ومن جهته اعتبر رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان أن بلاغ 5 ماي أتى أكله حيث استجاب بعض من رجال الأعمال وقدموا تصاريح وفق الموجبات القانونية مبينا أن الإعلان عن نتائج عمليات المصادرة والأرقام التي تم التوصل إليها سيكون في غضون الأسبوع الجاري. وتهدف الندوة، بحسب منظميها، إلى تحفيز الحوار حول مفهوم الإثراء غير المشروع والآليات اللازمة لمكافحته والمعايير الدولية والتجارب المقارنة ذات الصلة قصد بلورة رؤية وطنية متكاملة في هذا المجال واتخاذ ما يلزم من تدابير لترجمتها على أرض الواقع.
