[Palais-El-Abdellia-]تونس (وات) - واصلت الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، في بيانات لها الأربعاء، التنديد بموجة العنف والتخريب التي شهدتها بعض جهات البلاد في اليومين الأخيرين. فقد دعا المكتب السياسي لحركة الوحدة الشعبية، المجلس الوطني التأسيسي إلى "الانعقاد فورا في جلسة عامة للتباحث في المستجدات الأخيرة وتحمل مسؤوليته التاريخية كاملة وإقرار إجراءات ضرورية وعاجلة للخروج بالبلاد من هذه المخاطر". كما حث في بيانه كل القوى الحية من مختلف الأحزاب والنقابات ومكونات المجتمع المدني، إلى "وضع مصلحة البلاد في هذا الظرف الدقيق فوق كل اعتبار ونبذ الخلافات والتجاذبات والالتزام بالدفاع عن مناعة الدولة وسيادة الشعب". ومن جهتها دعت "الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" إلى تهدئة الأوضاع وبلورة رؤية واضحة تشمل إصلاحات عميقة لكل المجالات، مساهمة من الجميع في إنجاح المسار الديمقراطي من ناحية، ودفع التنمية من ناحية أخرى، منادية بتحقيق إنسانية الإنسان والدفاع عن حقوقه، "في دولة أهم مقومات شخصيتها الحضارية، الهوية العربية الإسلامية" مع الدعوة إلى "الانفتاح على الحداثة دون المساس بالهوية". وعبر حزب "قوى الرابع عشر من جانفي" عن "رفضه كل أشكال العنف والتطرف وكل ما من شأنه أن يمس بأمن البلاد وراحة المواطنين"، مطالبا السلطات المؤقة الحالية وعلى رأسها وزارة الداخلية ب "تحمل كامل مسؤولياتها والعمل على وضع حد لما يحصل من مظاهر عنف وخراب يمس ممتلكات الشعب وحرمة الوطن". ونددت "حركة الشعب" ب "موجة العنف ومن يقف وراءها"، محذرة من "مغبة الانزلاق إلى فتنة تؤدي بالبلاد إلى عواقب وخيمة"، وفق نص البيان. وحملت الحركة جميع الأطراف، من حكومة ومجتمع مدني "مسؤولية الوقوف ضد العنف المادي والرمزي". كما توجهت هذه الحركة بنداء من أجل "حوار وطني عاجل"، طالبت فيه بالخصوص الحكومة ب "الاستماع إلى كل مكونات المجتمع المدني والسياسي للخروج من المأزق". ودعا حزب "التحالف الوطني" الحكومة إلى "الإسراع بتحمل مسؤلياتها والإيفاء بعهدتها في تأمين الشعب والوطن"، مطالبا جميع القوى الحية، من أحزاب ديمقراطية ومنظمات مدنية واجتماعية، إلى "البحث عن حلول وفاقية لدفع هذه المخاطر عن الوطن ونزع فتيل الاحتقان المتفاقم منذ مدة"، حسب ما جاء في البيان. ومن ناحيتها استنكرت المنظمة التونسية لحقوق الإنسان، "أعمال الشغب الصادرة عن بعض الأيادى المتطرفة"، مطالبة الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الحازمة في أسرع الأوقات لإيقاف هذا التيار الذي يمس بالأساس من سمعة تونس واستقرار أمنها وأمن المواطنين خاصة. وأهابت بكافة الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني، "الوقوف وقفة حازمة ضد كل أعمال العنف والشغب". أما "جمعية التونسيين بفرنسا" فقد نددت في بيان لها بهذه "الاعتداءات التي لا مبرر لها"، معتبرة أن "الموقف السلبي للحكومة، طوال الأشهر الماضية، مهما كانت أسبابها، مكنت هذه المجموعات العنيفة والمتطرفة واللاجمهورية من إعادة تنظيم صفوفها والتحول إلى خطر يهدد مسار الانتقال الديمقراطي الذي ما يزال هشا في تونس". وفق بيان هذه الجمعية.
