[justice130612] تونس (وات)- رأت وزارة العدل في بيان الأربعاء أنه "لا وجود لمبرر حقيقي" لإضراب القضاة الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين من 13 إلى 15 جوان الجاري معتبرة أن "تزامنه مع ما تتعرض له المحاكم والمؤسسات العامة والخاصة من حرق واعتداءات إرهابية يثير أكثر من تساؤل". ووصفت في البيان ذاته دعوة الجمعية إلى هذا الإضراب ب"الخطيرة" مبررها في ذلك أن "القضاء مرفق حساس وعلى علاقة وثيقة بمصالح الناس وباستمرارية الدولة ومؤسساتها". كما اعتبرت أن هذا الإضراب "مخالف لأحكام القانون ومتناقض مع أبسط متطلبات التعامل مع القضاء على أنه سلطة" لافتة في بيانها إلى "تنامي محاولات منظمة ومهيكلة لتشويه القضاء والتشكيك فيه"، وقالت إنها محاولات"لا تخدم سوى المتربصين بأهداف الثورة ورموز الفساد الخائفين من المحاسبة والمساءلة". وتحدثت وزارة العدل عن إحراز تقدم كبير في الحوار حول إعداد مشروع قانون "توافقي" لإحداث الهيئة القضائية الوقتية المستقلة، مؤكدة أن الخلاف انحصر في مستوى ما وصفته ب"الجزئيات البسيطة" والتي رأت أنه بالإمكان "تجاوزها لضمان حيادية الهيئة وجعلها فوق الصراعات والنوازع الفئوية وتصفية الحسابات". وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس الوطني التأسيسي هي بصدد تعميق النقاش في مشروع هذا القانون وستحيل مشروعها على أنظار الجلسة العامة للبت فيه قريبا. وذكرت بأنها قامت بتشريك كل المتدخلين في القطاع بما فيهم جمعية القضاة التونسيين في وضع برامج الإصلاح الجارية وإعداد مشروع قانون لإحداث الهيئة القضائية التي ستشرف على القضاء العدلي. ودعت الوزارة من نعتتهم ب"القضاة الشرفاء" إلى العمل على ضمان استمرار المرفق العام واسترجاع هيبة القضاء وتفادي كل ما يمكن أن يتسبب في المساس بثقة العامة في القضاء والقضاة، متوجهة بالشكر للقضاة الذين تابعوا العمل الأربعاء.
