تونس (وات)-اعد الحزب الجمهوري مشروع قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية سيقدمه نهاية الاسبوع الحالي الى الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي. وينص هذا المشروع الذي قدمته عضو المكتب السياسي للحزب هدى الشريف خلال ندوة صحفية عقدها الحزب صباح اليوم الاربعاء بمقره بالعاصمة، على احداث هيئة مستقلة يتم تحديد تركيبتها على قاعدة الاستقلالية والحياد التام وشروط اختيار اعضائها والفترة الزمنية التي سيتم تغطيتها. ويقدم مشروع هذا القانون ايضا اليات عمل هذه الهيئة وصلاحياتها التي استند الحزب الجمهوري في تحديدها//الى تجارب العديد من البلدان التي عاشت انتقالا ديمقراطيا على غرار يوغسلافيا وجنوب افريقيا الى جانب اعتماد المواثيق الدولية لحقوق الانسان// وفق ما بينته عضو المكتب السياسي للحزب. وتشمل العدالة الانتقالية حسب المصدر ذاته //اربعة مجالات محددة تتمثل في البحث والكشف عن الحقيقة والمحاسبة سواء عبر الملاحقات القضائية او الاعتراف بالذنب والاتفاق على العفو بين الظالم والمظلوم بالاضافة الى التعويضات وجبر الضرر للضحايا والاصلاح المؤسساتي وضمان عدم التكرار//. وقالت هدى الشريف ان ما //تشهده البلاد من تردي على مستوى الاوضاع الامنية والاقتصادية يفرض التسريع بتفعيل اليات العدالة الانتقالية التي من شانها ان تطمئن القلوب وتمكن من تهدئة الاوضاع وتحسينها//. وفي جانب اخر اكد عدد من اعضاء المكتب السياسي للحزب ردا على استفسارات الاعلاميين ان الاستقالات المسجلة في صفوف الحزب الجمهوري هي //مواقف شخصية للمستقيلين لا يمكن التدخل فيها//. وفندوا في الوقت ذاته الاسباب التي قدمها المستقيلون والمتمثلة بالخصوص في //الادعاء بان الحزب يكرس الاستقطاب الايديولوجي الثنائي من جهة ويرغب في الانصهار مع مبادرة الباجي قائد السبسي من جهة اخرى//. كما عبروا عن الارتياح لكل المبادرات التي //تدعو الى تغليب الحوار والحكمة// في اشارة الى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي قال عضو المكتب السياسي للحزب عصام الشابي //انها مبادرة تنم عن احساس عميق بدقة المرحلة الراهنة وخطورتها//. اما بخصوص مبادرة الباجي قائد السبسي فقد اوضح اعضاء المكتب السياسي للحزب ان "الجمهوري" سيتعامل معها //تعامله مع اي حزب سياسي موجود في الساحة قد يتفق معهم او يختلف في العديد من النقاط// مبينين //طرح امكانية الانصهار صلب حركة نداء تونس//.