تونس (وات)- أبرز سمير بالطيب الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ضرورة مواصلة العمل على توحيد القوى الديمقراطية عبر إرساء "جبهة سياسية مدنية ديمقراطية واسعة" تساهم حسب رأيه "في إنجاح المسار الانتقالي وتطرح نفسها كبديل وطني قادر على تعديل موازين القوى في البلاد وتضمن الحفاظ على المكاسب والدفاع عن النموذج التونسي والتداول السلمي على السلطة وتلتزم بتحقيق أهداف الثورة في ظل منوال تنموي عادل وشامل". وأكد خلال ندوة صحفية عقدها الحزب صباح الأربعاء بمقره بالعاصمة أن البلاد تعيش أزمة حقيقية بسبب الخلاف داخل الترويكا حول الصلاحيات والشرعية ملاحظا أن "هذا الصراع الذي لم يعد خفيا يبرهن مجددا نزعة رئاسة الحكومة إلى الهيمنة على الائتلاف" على حد تعبيره. وأضاف أن ما اسماه "حالة التذبذب والارتباك التي تعيشها الترويكا" والتي قال إنها "تتجلى من خلال تأكيد الأخبار ثم تكذيبها (آخرها موضوع فتح الحدود لمواطني بلدان المغرب العربي دون تأشيرة أو جواز سفر)" من شأنه يفاقم من وجهة نظره "من حيرة المواطن ويهز ثقته في أدائها". ولاحظ بالطيب أن الوقت قد حان للمرور"من الشرعية الانتخابية إلى الشرعية التوافقية" خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي وتفاقم القضايا الوطنية التي قال "إن الحكومة عجزت عن حلها بسبب تعطل لغة الحوار صلبها ومع بقية مكونات المشهد السياسي" مقترحا إحداث آلية قارة في علاقة بالمجلس الوطني التأسيسي تؤمن تنظيم حوار وطني بصفة منتظمة. ومن جهته أفاد احمد ابراهيم رئيس الحزب انه كان قد لفت منذ ديسمبر الفارط إلى ما وصفه ب "مخاطر هيمنة رئاسة الحكومة على رئاسة الجمهورية"، ملاحظا أن تصرف كل طرف بصفة أحادية سينال حسب رأيه "من مصداقية مؤسسات الدولة ويعطي صورة غير لائقة عن الثورة التونسية التي يعد إسقاط الديكتاتورية أحد أبرز أسباب اندلاعها" على حد تعبيره. وانتقد أحمد إبراهيم ما تتسم به قرارات الرئاستين من "تجاذبات وارتجالية وانفراد بالرأي" على حد قوله، في ظل ما اسماه "تهميشا لدور المجلس الوطني التأسيسي وتغييبا كليا للمعارضة ومكونات المجتمع المدني"، داعيا إلى التفاعل الجدي مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بإقرار حوار وطني في أقرب الآجال لطرح ومناقشة القضايا العاجلة والعالقة. وأفاد أن المنسحبين من المسار قرروا الالتحاق بحزب آخر لان المسار يرفض على حد تعبيره "الانصهار في هذا الحزب أو ذاك" مشيرا إلى ان حزبه بصدد توسيع قاعدته والإعداد لعقد مؤتمره التأسيسي في غضون شهر اكتوبر القادم. أما نائب رئيس الحزب عبد الجليل البدوي فقد قال إن "الترويكا تعتقد أن كسب الشرعية يعني امتلاك البلاد"، مبينا أن القرارات التي تم اتخاذها لفائدة المضطهدين في عهد النظام السابق تعكس الرغبة الملحة في ما وصفه ب "اقتسام الغنيمة" وهو ما يقتضي من وجهة نظره "المرور العاجل إلى الشرعية التوافقية وتشريك كل الأطراف في عملية اخذ القرار الوطني".
