تونس (وات) - أرجأت لجنة القطاعات الخدماتية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة البنية الأساسية بالمجلس الوطني التأسيسي، الاثنين، النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات إلى موعد لاحق. وأفاد النائب محمود البارودي رئيس لجنة القطاعات الخدماتية في تصريح ل"وات" أن اللجنة ارتأت دعوة وزير تكنولوجيات الاتصال وممثلين عن الهيئة الوطنية للاتصالات وبعض الخبراء في مجال الاتصالات إلى جلسة استماع ستعقد مبدئيا يوم الخميس 12 جويلية. وأوضح أن اللجنة خيرت عدم التسرع في إبداء الرأي في قطاع محوري واستراتيجي وذو أهمية اقتصادية ومالية في البلاد إلى حين الاستماع إلى الجهات المعنية. ويرمي مشروع القانون، حسب ما جاء في وثيقة شرح الأسباب إلى تعزيز الآليات القانونية الكفيلة بضمان قواعد المنافسة السليمة بين مختلف المتدخلين في سوق الاتصالات ودعم البنية التحتية وحسن استغلالها على النحو الذي يساهم في تطوير شبكات الاتصالات ذات التدفق العالي ودفع الاستثمار والرفع من القدرة التشغيلية. واقترح ذات المشروع ضبط النظم القانونية لمختلف المتدخلين في سوق الاتصالات على غرار مشغلي الشبكات الافتراضية ومزودي خدمات النفاذ إلى الانترنات.
