تونس (وات) - أعلن رئيس المؤتمر التاسع لحركة النهضة، عبد اللطيف المكي، أن الكشف عن الفائز في الانتخابات المتعلقة لاختيار رئاسة الحركة وأعضاء مجلس الشورى التابع لها، والتي انطلقت صباح الاثنين ستكون على الأرجح في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين الموافق ل16 جويلية الجاري. وكشف المكي في ندوة صحفية عقدتها رئاسة المؤتمر التاسع للحركة الاثنين بقصر المعارض بالكرم، عن 12 اسما تم قبول ترشحهم، لمنصب رئيس الحركة، وهم حسب الترتيب الابجدي : أحمد الابيض، والصادق شورو، والهادي بريك، وجمال العوي، والحبيب اللوز، وراشد الغنوشي (أكبر المترشحين سنا). وأضاف أن القائمة تضم كذلك عبد الحميد الجلاصي، وعبد الرؤوف الماجري، وعبد الفتاح مورو، وعبد الكريم الهاروني (الذي يرجح انه أصغر المترشحين سنا) ومحمد العكروت ومحمد شمام في حين لم يتسن للمكي الترشح باعتباره يترأس المؤتمر الحالي. وأفاد عبد اللطيف المكي "أن مئات المؤتمرين ترشحوا لنيل عضوية مجلس شورى الحركة المكون من مائة عضو منتخبين من قبل المؤتمر الحالي في حين أنه سيتم انتخاب 50 عضوا آخرين لاحقا على أساس الكفاءات ليكون العدد الجملي لأعضاء مجلس الشورى 150 عضوا علما وان عدد المؤتمرين بلغ 1103 مؤتمرا. ولاحظ المكي أن رئاسة المؤتمر نظرت في حوالي 15 عشر طعنا تقدم بها مترشحون لم ترد اسماؤهم في القائمات أو قدموا مطالبهم بعد انتهاء الآجال، مضيفا أن تحقيقات أولية أجرتها رئاسة المؤتمر حول دعوة البعض إلى ترشيح بعض القائمات أثبتت أن العملية "تلقائية" وأن المؤتمر دعا إلى عدم اعتماد هذه القائمات. وقال المكي "إن المؤتمرين صادقوا على تقرير رئيس الحركة، راشد الغنوشي، الأحد، وقبلوا به على أساس أنه رصد للمسار العام للحركة منذ تأسيسها وخاصة منذ 1987 إلى اليوم، وليس كتقرير أدبي لان كل تقرير أدبي يجب أن يتضمن تقييما للمؤسسات على أساس الأهداف إلى جانب عرض للنتائج وتقييمها. وأوضح "أن الحركة لم تستطع تقديم تقرير أدبي منذ 25 عاما بسبب دخولها في مسار مقاومة واحتكاك مرهق مع النظام السابق انتهى إلى مواجهة دامية سنة 1991" ،مبينا أن مؤتمر الحركة المزمع عقده سنة 2014 سيكون "مؤتمرا نوعيا". وأشار إلى أن ملاحظات كثيرة تم إلحاقها بنص هذا التقرير وتتعلق باستقطاب أكبر للشباب صلب قيادات الحركة وتفعيل قانون العفو التشريعي العام كشرط من شروط المصالحة، وتقييم مرحلة عمل الحركة منذ سنة 1987 والتأكيد على خيار النظام البرلماني.
