تونس (وات) - ترتبط تنمية الاستثمار في قطاع المياه المعدنية ارتباطا وثيقا بتحديد المدخر العقاري لكل منطقة من مناطق المياه المعدنية الساخنة حسب ما بينه تقرير المرحلة الثالثة من دراسة المثال التوجيهى للمدخرات العقارية لتنمية المياه المعدنية. وتهدف هذه الدراسة إلى ضبط وتحديد مخزون عقاري حول منابع المياه المعدنية الحارة ويتضمن مناطق حماية المنابع وكذلك مناطق تنميتها واقتراح برامج العمل الكفيلة بتجسيمها من تراتيب وتشريعات. ويذكر أن المصالح المختصة بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه أنهت مؤخرا بالتعاون مع احد مكاتب الدراسات المختصة المرحلة الثالثة والأخيرة من هذه الدراسة. وسيتم قريبا عرض نتائج هذه الدراسة للنقاش خلال ملتقى وطني تدعى لحضوره مختلف الهياكل الوطنية والمحلية المتدخلة لإبداء الرأي بخصوص محتواها قبل المصادقة النهائية عليها. ويتكون تقرير المرحلة الثالثة من 3 عناصر لكل منطقة تهم تقييم مدى إمكانية تنمية قطاع المياه المعدنية واستعراض الإمكانيات المتاحة والعوائق التي تحول دون تنميته واستعراض التوجهات العامة للتنمية والمدخرات العقارية. وكان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه انتهى من انجاز المرحلتين الأولى والثانية المتعلقتين باعداد وضبط المنهجية المعتمدة وكشف الوضعية الحالية بخصوص إشكاليات توفير الأراضي الضرورية لمتطلبات تنمية القطاع. وكانت دراسة سابقة بينت أنه لا يتم استغلال سوى ربع حجم المخزون الوطني من المياه المعدنية الحارة بولايات الشمال والشرق وفى تغذية بعض الحمامات المعدنية التي لا يزال شكل الاستغلال فيها تقليديا موصية بالنظر في محدودية استغلال الثروات المائية المعدنية في تونس وضرورة خلق مدخرات عقارية للقطاع باعتبارها أهم ركيزة لتنميته. ويذكر أن عديد المشاريع قطعت شوطا هاما في الانجاز من ذلك مركز الاستشفاء بالمياه المعدنية والمعالجة بمياه البحر بنزل عين أقطر من ولاية نابل ومركز السياحة البيئية ببنى مطير من ولاية جندوبة والحمام الاستشفائى بمنطقة حمام بولعابة من ولاية القصرين حيث من المنتظر أن تبلغ القيمة الجملية للاستثمارات في هذا القطاع 810 مليون دينار مع إحداث 8500 موطن شغل.