صفاقس (وات)- لا تزال حادثة فك اعتصام المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الذي شنه شق من أعوان الصحة المنخرطين بالاتحاد العام التونسي للشغل منذ نحو 5 أشهر، تثير ردود فعل عديد الأطراف الجمعياتية والنقابية والسياسية بين مناهضة ومساندة لعملية فك الاعتصام. وكانت قوات الجيش والأمن الوطنيين تمكنت يوم 20 جويلية الجاري، من فك هذا الاعتصام بمقتضى حكم قضائي صادر في الغرض وذلك بعد أن فشلت محاولة لفكه يوم 18 جويلية وانجرت عنها إصابات في صفوف المعتصمين ورجال الأمن وانسحاب الأمنيين، دون التوصل إلى إرجاع المدير العام للمستشفى إلى موقع عمله على رأس المؤسسة. وقد عقدت مجموعة من مكونات المجتمع المدني بمقر الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ندوة صحفية صبيحة الأحد، لتسليط الأضواء عما آلت إليه الأوضاع في مستشفى الهادي شاكر، بعد الأحداث الأخيرة وما خلفته من إصابات وموقوفين. وعبر بالمناسبة ممثلو كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع صفاقس للهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والاتحاد العام التونسي للشغل، عن مواقف مساندة لاعتصام النقابيين. كما تم الاستماع إلى شهادات عدد من المعتصمين المصابين في الأحداث الأخيرة، علما بأن أحداث 18 جويلية عرفت كذلك إصابات في صفوف رجال الأمن وانجر عنها إيقافات لعدد من الأشخاص. وفي المقابل أصدر المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس بيانا تلقت "وات" نسخة منه، عبر فيه عن تفاجئه بما تضمنه بيان فرع الرابطة من اتهام للحركة بمشاركتها الوحدات الأمنية "التي حاولت تنفيذ أمر قضائي يقضي بإعادة المدير العام للمستشفى إلى مكتبه بحضور النيابة العمومية". كما جاء في البيان أن "المكتب الجهوي لحركة النهضة يحتفظ بحقه في تتبع من يقف وراء ما أسماه "الكذب والبهتان"،متهما فرع صفاقس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه "يخدم من خلال مواقفه المتكررة أجندات سياسية ويعمل على تصفية حسابات إيديولوجية لا علاقة لها بمبادئ وقيم حقوق الإنسان". واستنكر تعطيل العمل داخل هذا المرفق العمومي الصحي "من قبل أطراف معروفة بارتباطاتها الحزبية" وسعيها، حسب نفس البيان، إلى "ارتهان العمل النقابي لخدمة مصالحها واستهداف خصومها السياسيين". من جهة أخرى نظمت النقابة الأساسية لأعوان الصحة للمستشفى الجامعي الهادي شاكر وعدد من النقابات الأخرى، وقفة احتجاجية صباح الاثنين أمام مقر المستشفى، تمت المطالبة خلالها بإطلاق سراح الموقوفين. كما جدد المحتجون التعبير عن رفضهم مواصلة مدير عام المؤسسة نشاطه. يذكر أن وزارة الصحة كانت أصدرت يوم الخميس 19 جويلية، بلاغا أدانت فيه ما أسمته ب "الأحداث المؤسفة" التي جدت في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس والتي نجم عنها، وفق بلاغ الوزارة، حصول "عدة إصابات لدى أعوان المؤسسة ورجال الشرطة". كما استنكرت الوزارة في بلاغها، هذه التطورات التي قالت إنه "تبين جليا أن لا علاقة لها بأي مطالب نقابية أو اجتماعية وأن هدفها الوحيد هو تعطيل مرفق عمومي".
