* "الوزارة لا ترفض فكرة تقديم مشروع ينظم الفضاء المسجدي" * "نعم وردت علينا ملاحظات حول برامج التدريس في عدد من الكتاتيب وسنصلحها بما يضمن سلامة الطفل النفسية ويتماشى ومداركه العقلية" تونس (وات)- "موضوع حياد المساجد موضوع مبدئي واستراتيجي لا محيد عنه ،لان بيوت الله إنما جعلت للعبادة وقراءة القرآن الكريم وبيان أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى دورها في تعزيز روح التضامن والإخاء بين المصلين". هذا هو "المعنى الشرعي والقانوني والعرفي لدور المساجد" حسب ما أوضحه وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي الذي قال في حديث مع وكالة تونس افرقيا للانباء "إن ما يخرج عن هذا المفهوم غير مقبول"، مشددا على "ضرورة النأي بالمساجد ومنابرها عن التوظيف الحزبي أو الإثارة المذهبية أو الجهوية أو أي نوع من أنواع الإثارة". واعتبر أن ما شهدته العديد من المساجد والجوامع في تونس من مظاهر الفوضى من إنزال للايمة وتنصيب لايمة آخرين هي من افرازات الثورة التي لم تتوقف عند المساجد بل طالت جزءا كبيرا من المجتمع ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني و الإعلام، وهي ممارسات بررها "بغياب الرؤية العلمية والشرعية للعديد من الشرائح المجتمعية او لاختلاف التوجهات ". وأفاد الخادمي أن الوزارة ترفض مثل هذه الممارسات التي قال إنها "تراجعت كثيرا على ما كانت عليه إبان الثورة بفضل المسار الذي اتبعته الوزارة في معالجة هذه المسالة "، مبينا أن هذا المسار يعتمد في مرحلة أولى على "الحوار العلمي والنقاش والتواصل المدني قبل المرور إلى المسار القانوني الاجرائي النظامي " . ويشار في هذا الصدد إلى ان وزارة الشؤون الدينية قامت ببعث العديد من اللجان الجهوية للإشراف على الحوار بين الأطراف المتدخلة في الفضاء المسجدي لتجاوز أشكال التنازع في بعض المساجد والجوامع على الإمامة. واعتبر الوزير في هذا المجال أن مسار الحوار "قد أتى أكله"وهو خيار قال إنه "أساسي" باعتبار أنه على حد تعبيره "يقرب النفوس ويحل المشاكل حلا سلميا ووفاقيا وهو يشمل كل أهل المسجد، من يقبل منهم بالحوار ومن لا يقبل ،ومن يتقبل الرأي المخالف ومن لا يتقبل "، معقبا ان "الإمام سيكون في خاتمة الأمر اما متفقا عليه كليا او بالأغلبية " وفي صورة عدم الوصول إلى الاتفاق السلمي المبني على الوفاق "تلجأ الوزارة بحكم السلطة المخولة لها إلى المسار الاجرائي القانوني النظامي بمعنى اللجوء الى القانون في تكليف الايمة. وفي بناء المساجد وفي احكام سيرها وفي تنظيم الدروس فيها،وهو قانون يتأسس على قاعدة العدالة والكفاءة والحكمة والجدية" بحسب ما صرح به وزير الشؤون الدينية. وحول إمكانية تقديم الوزارة لمشروع قانون ينظم الفضاء المسجدي على غرار ما اقترحته بعض مكونات المجتمع المدني أكد الخادمي ان الوزارة "منفتحة على كل المقترحات بما يضمن مصلحة البلاد وصلاحها شرط ان يتماشى هذا المقترح من حيث المحتوى والفائدة مع سياسة الوزارة ورسالتها". وقال في هذا الصدد إن "الشأن الديني هو شأن مشترك ولكن أيضا هو شان فيه تخصص دقيق ،ومعالجة ملفاته لا بد ان تتولاها أطراف متخصصة من ذوي الخبرة/" ، مضيفا أن الوزارة "لاترفض فكرة "تقديم مشروع مثل هذا القانون باعتبار انها"تمر بمسار إصلاح شامل لعملها ووظيفتها ورسالتها على مستوى الهيكلة والتنظيم والمضمون والأسلوب والمنهج وعلى مستوى الصيغ التأسيسية والمؤسسية". وذكر وزير الشؤون الدينية بأن المساجد "كانت في العهد الغابر تحيد تحييدا سلبيا" بحيث كان المصلون محرومين من المعلومة الشرعية الصحيحة ومن الثقافة الإسلامية ومن التحفيز الايماني والأخلاقي "خدمة لأجندة سياسية معينة ارتبطت بالحزب الحاكم وابتعدت بذلك عن الرسالة الدينية والمسجدية والتربوية". وكان أحد المستشارين في وزارة الشؤون الدينية تحدث خلال اللقاء الإعلامي الدوري الأسبوع الماضي بالوزارة الأولى ،عن ضرورة تحديد مفهوم التحييد معتبرا ان الشأن السياسي هو جزء من الشأن الديني ولاحرج على الإمام الخوض فيه في الجامع. وفي تعليقه على هذه المسألة بين الخادمي "ضرورة التفريق بين التناول الديني الحزبي الذي يدعو إلى حزب معين أو إلى شخصية حزبية أو برنامج حزبي وهو أمر قال إنه "مرفوض " وبين "تناول الدين للشأن السياسي العام الذي يهم كل التونسيين على غرار موضوع العدالة الاجتماعية واستنكار الظلم وجبروت الحكام وهي مسألة لاحرج فيها" من وجهة نظره. وفي موضوع آخر يتعلق بما راج حول تقديم برامج تدريس في الكتاتيب لا تتماشى وأعمار الأطفال في هذه المؤسسات التربوية مثل التطرق إلى "أهوال القبر، ويأجوج ومأجوج" وتأثيرها على الحالة النفسية للأطفال، لم ينف الخادمي تقبل الوزارة لمثل هذه "الملاحظات" وشدد على انها"حالات استثنائية وغير منتشرة في المجتمع"ولفت في هذا الشأن إلى ان الكتاتيب لم تكن في الماضي قائمة على أساس رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار النواحي العلمية والبيداغوجية، مشيرا الى ان تنظيمها وهيكلتها وإصلاح برامجها "يحتاج إلى وقت طويل والى نظرة فاحصة متبصرة والى تنسيق مع الهياكل المعنية حتى تضطلع هذه المؤسسات بدورها الحقيقي في تمكين الطفل من المهارات والمعارف بما يراعي سنه ومداركه العقلية وحالته النفسية". واما بالنسبة لهذه "الحالات الشاذة "حسب قوله فان"الوزارة ستتعامل معها معاملة إستراتيجية ومبدئية"، مشيرا إلى ان "تعدد الملفات المطروحة على الوزارة هو ما حال دون الالتفات إلى هذا الملف الاستراتيجي الى حد الآن". وإجابة على سؤال يتعلق بأهمية التعليم الزيتوني والإضافة التي يمكن ان يحققها محتوى برامجه اعتبر وزير الشؤون الدينية التعليم الزيتوني "خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه وأحد استحقاقات الثورة ومفخرة لتونس ولحضارتها"، مبينا ان تفيعله "يتوقف على رؤية علمية متكاملة شاملة من أجل إرسائه على قواعد تضمن له البقاء والاستمرار والفاعلية". "يبقى ان تحديد برامج التعليم الزيتوني وتنظيمه الهيكلي يظل مرتبطا بنتيجة الحوار القائم بين كل الأطراف المعنية من وزارة ومكونات مجتمع مدني لبلورة هذا المشروع قبل تحويله إلى امر واقع" حسب ما اكده وزير الشؤون الدينية ومستشاره الاعلامي، علي اللافي. وعلى صعيد آخر تطرق نور الدين الخادمي الى موضوع الإعلام الديني الذي عبر عن الامل في ان "يأخذ في المستقبل القريب أكثر حظا في وسائل الإعلام الوطنية من حيث عمق المضمون وكثافة البرامج وتوقيتها". وعن الإضافة التي يمكن ان تقدمها الوزارة الى هذه البرامج أوضح الخادمي أن الوزارة قد كلفت أحد إطاراتها بهذا الملف حيث تقترح الوزارة مواضيع لهذه البرامج وتقدم استنادا إلى قاعدة معطياتها علماء الدين والمفكرين القادرين على تنشيط هذه البرامج واثرائها بالحوار الجدي والمعمق. وأشار وزير الشؤون الدينية في هذا السياق إلى تعاون الوزارة مع إذاعة "الزيتونة" والى التوجه في الوقت الحاضر إلى التعامل مع وسائل الإعلام الخاصة لتخصيص برامج دينية للتفسير والقصص والسيرة النبوية.
