.الاضرابات للمطالبة باطلاق سراح النقابيين الموقوفين هو "من قبيل الضغط غير المقبول أخلاقيا وقانونيا على القضاء حتى يغير موقفه" القصبة (وات) - تطرق وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، يوم الثلاثاء، إلى الاحداث التي شهدها مستشفى الهادي شاكر بصفاقس إبان فك اعتصام به يوم 18 جويلية، مذكرا بأن الأوضاع تردت بهذه المؤسسة الصحية منذ قرابة 6 اشهر بعد ان //اكتشف مدير المستشفى ان ممارسات المكتب النقابي للمستشفى لا علاقة لها لا بالعمل النقابي ولا بمصلحة المؤسسة ولا بالقوانين//. وشدد المكي في نفس السياق على أن //الاعتصام ليست له أية مطالب نقابية فالمطلب الوحيد كان اقالة المدير العام للمستشفى الذي اراد فتح ملفات الفساد المرتبطة بالمكتب النقابي// مؤكدا ان الوزارة لا يمكن لها الا ان تساند هذا المسار //باسم الثورة وباسم الاخلاق وباسم القانون//، ورفضت تغيير مدير المستشفى تحت الضغط. وأضاف الوزير، خلال لقاء مع وسائل الاعلام بقصر الحكومة بالقصبة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، ان مدير المستشفى الذي رفع إلى القضاء قرابة 30 ملف فساد تخص أعضاء المكتب النقابي، حاول أيضا وضع حد لعدد من التجاوزارت التي يأتيها المكتب النقابي، سواء على مستوى التصرف في موارد المؤسسة اوالتشغيل اوالتدخل في صلاحيات الاطباء والاداريين ورؤساء الاقسام وهو ما جعل المكتب النقابي ينادي بعزل المدير والدخول في اعتصام منع بموجبه المدير من ممارسة مهامه. ولاحظ عبد اللطيف المكي، أن ما تم ترويجه من أنباء حول الاعتداء على أعضاء المكتب النقابي لمستشفى الهادي شاكر بصفاقس //لا أساس له من الصحة// وقامت بعض المنظمات ووسائل الاعلام //بتبني هذه الرواية دون التثبت من مدى صحتها او لغايات سياسية وهو ما غطى على الرواية الرسمية للوزارة وأدى الى الالتباس//. وشدد على ان الحكومة تحترم منظمة الاتحاد العام للشغل باعتبارها منظمة عتيدة وعريقة في مجال الدفاع عن حقوق العمال لكنها لا تسمح بتجاوز القانون مؤكدا ضرورة مساعدة القضاء على ان يقيم العدل ويشيع الحقيقية. واعتبر ان سلسلة الاضرابات التي تمت برمجتها بصفاقس للمطالبة باطلاق سراح النقابيين الموقوفين هو //من قبيل الضغط غير المقبول اخلاقيا وقانونيا على القضاء حتى يغير موقفه// كما انه سيضر بمصلحة المواطنين. وفي رده على سؤال حول مدى صحة تعرض النقابيين الموقوفين الى التعذيب بمراكز الشرطة افاد الوزير انه بالامكان تشكيل لجنة تحقيق وزيارة الموقوفين للتثبت من صحة تعرضهم للاعتداء بالعنف مشددا على انه تم احترام الحرمة الجسدية والنفسية للموقوفين وضمان حقوقهم القانونية. وبالعودة إلى تفاصيل الاعتصام بمستشفى الهادي شاكر، أفاد وزير الصحة أنه تلقى عريضة ممضاة من 31 من إطارات المستشفى الطبية وشبه الطبية، من المنضوين تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل عبروا فيها عن //استنكارهم الشديد للسلوك اللامسؤول والتجاوزات العديدة للمكتب النقابي التابع للمؤسسة مما انعكس سلبا على جودة الخدمات المسداة للمرضى//. وبين ان رؤساء الاقسام أعربوا في عريضتهم عن مساندتهم للمدير العام للمستشفى جمال الحكيم لما عرف به به حسب قولهم من كفاءة معنية ومن حياد تجاه مختلف الاطراف، مطالبين بوضع حد لتجاوزات المكتب النقابي سيما وان قلة من اعوان المؤسسة انخرطوا في الاعتصام وأغلبهم من عمال المناولة قام المكتب النقابي باستغلال وضعياتهم الاجتماعية. وصرح أن الوزارة نظمت عدة جلسات للتفاوض مع الهياكل النقابية لمعالجة هذا الوضع لكن هذه الهياكل رفضت مطلب الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة مما دفعها الى التحقيق لوحدها في الامر. وافاد عبد اللطيف المكي انه في كل مرة يحاول فيها الامن والقضاة فك الاعتصام باذن قضائي يجابهون بالقوة والعنف مشيرا الى ان النيابة العمومية قامت باطلاق سراح أعوان من المستشفى قام باحتجازهم المكتب النقابي، وكان بعض هؤلاء مصابون بجراح. وتم فتح قضية عدلية في احتجاز أعوان جرحى بصفة قسرية. وافاد انه تم يوم 18 جويلية تنفيذ قرار فك الاعتصام ومرافقة المدير الى الالتحاق بمكتبه واندلعت لاول مرة اشتباكات بين قوات الامن والمهاجمين من النقابيين بالحجارة والعصي وتضرر افراد من الطرفين وعاين القضاة هذا الاعتداء مباشرة.
