تونس (وات) - ظل نمط نظام الحكم الذي سيتم إقراره صلب الدستور الجديد وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية من أبرز النقاط الخلافية التي تخللت أعمال لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما. وفي هذا السياق أكد السيد عمر الشتيوي رئيس هذه اللجنة في تصريح ل"وات"، أن طبيعة نظام الحكم في تونس لم تحسم ضمن مسودة الدستور التي تقدمت بها اللجنة في أعقاب أشغالها الأربعاء. وأوضح أن لجنته تقدمت بمشروعين يتعلق الأول بنظام برلماني صرف تدفع في اتجاهه النهضة والمشروع الثاني يدافع عن النظام المختلط أو الرئاسي المعدل أو البرلماني المعدل في نمط وسطي لنظام الحكم، يأخذ بمزايا النظامين، ناصرته بقية الأحزاب الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي. وأفاد أن الخلاف شمل كذلك كيفية انتخاب الرئيس، هل عن طريق البرلمان أو مباشرة من الشعب إضافة إلى سبل توزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وأكد أنه بالرغم من هذا الخلاف فان إمكانية التوافق بين الأحزاب واردة جدا لان الحوار الاستراتيجي لم ينطلق بعد من أجل التوصل إلى توافق ضروري لمستقبل الحياة السياسية في تونس. واعتبر الشتيوي انتخاب رئيس الجمهورية من البرلمان أو مباشرة من الشعب من ابرز نقاط الخلاف العالقة مشيرا إلى أن المدافعين عن مبدأ انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يرون في هذه الآلية ضمانة لعدم احتكار المجلس النيابي للشرعية الانتخابية. فى المقابل، يطرح مبدأ انتخاب الرئيس من قبل البرلمان مخاطر حقيقية تكمن أساسا في إمكانية هيمنة حزب سياسي على السلطتين التنفيذية والتشريعية وربما بعض السلط والهيئات الأخرى. وأوضح قائلا"فيما عدا ذلك ليس هناك خلافات كبرى بل هناك إجماع حول استبعاد النظام الرئاسي المتغول وكذلك الأخذ بآليات النظام البرلماني وتكوين حكومة منبثقة عن مجلس الشعب وتنظيم انتخابات مباشرة للرئيس مما سيسرع عملية الاصطفاف الحزبي ويسهم في الحد من التشتت الحالي للأحزاب الذي يناهز عددها 140 حزبا". وأكد أن تطور العمل السياسي مرتبط أساسا بمدى استعداد الأحزاب السياسية للتخلي عن المشترك الديني والجمع بين العمل الدعوي والعمل السياسي، مضيفا" ان الحديث عن الاستفتاء على الدستور يظل حلا احتياطيا وفى ماعدا ذلك هو إعلان عن الفشل السياسي".
