تونس 5 فيفرى 2010 (وات) - اعلن السيد ايمن المكي المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عن بعث مركز جديد للتجديد ونقل التكنولوجيا. وسيتولى المركز تقديم المساندة الفنية لفائدة الاقطاب التكنولوجية ومراكز البحث الفني والجامعات والمراكز الفنية القطاعية وتمكينها من الحصول على المعلومات الفنية والعلمية واستغلالها قصد النهوض بالبحث والتجديد وبعث المؤسسات المجددة. وبين خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بتونس وقدم فيها نشاط هذه المؤسسة خلال سنة 2009 وافاق عملها خلال السنة الحالية ان المعهد سيعمل خلال الفترة القادمة على تاطير المؤسسات الصناعية والاقطاب التكنولوجية والاحاطة بها وتشخيص مكتسباتها في مجال الملكية الصناعية. وابرز ان هذا التمشي يرمي بالخصوص الى المساهمة في تحقيق ما تضمنه البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات من اهداف في هذا المجال ولا سيما المتعلقة منها ببلوغ 200 براءة اختراع سنة 2014 مقابل 104 اختراع سنة 2009. كما يتطلع المعهد خلال الفترة القادمة الى الرفع من عدد المواصفات في تونس الى 17500 مواصفة في موفى سنة 2014 مقابل نحو 12103 مواصفة حاليا 95 بالمائة منها ذات مرجع دولي او اوروبي و5 بالمائة تونسية بحتة. وسيركز المعهد عمله على الرفع من عدد اللجان الفنية التابعة له في المنظمات الدولية للتقييس من 19 لجنة فنية حاليا الى 30 لجنة في موفى 20110 وبين ان الهدف يتمثل في ملاءمة المواصفات التونسية مع المعايير الدولية وخاصة مع تلك المعتمدة في البلدان المستوردة للمنتوجات التونسية. وينتظر ان ينظم المعهد استشارة وطنية حول المخطط الاستراتيجي للتقييس 2011/2015 قصد تشريك مختلف الاطراف في وضع تصور حول التوجهات الوطنية في انشطة التقييس والملكية الصناعية. كما سيواصل المعهد جهوده الرامية الى تكثيف التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية في المجال وابرام اتفقيات الاعتراف المتبادل للمواصفات بما يساهم في الرفع من القدرة التصديرية للمنتوجات التونسية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية. وفي ما يتعلق بنشاط المعهد خلال سنة 2009 ابرز السيد ايمن المكي ان المعهد حافظ رغم الازمة المالية والاقتصادية العالمية على نسق ايداع العلامات مقارنة مع سنة 2008 وسجل نسبة نمو ب38 بالمائة بالنسبة الى الاختراعات المتاتية من المقيمين و46 بالمائة بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية.