تونس (وات) - أعلن الشيخ حسين العبيدي شيخ الجامع الأعظم "الزيتونة" في تصريح ل(وات) أن ضاحية رادس ستشهد بداية السنة الدراسية الجديدة تدشين أول مدرسة ابتدائية زيتونية، منذ إلغاء التعليم الزيتوني سنة 1964. وأوضح أن بعث هذه المدرسة تم بالإعتماد على وثيقة "استئناف التعليم الزيتوني الأصلي" التي وقعها وزراء التربية والشؤون الدينية والتعليم العالي في 12 ماي 2012. ومن شأن إحداث هذه المدرسة أن يعمق الخلاف بين مشيخة الزيتونة ووزارة الشؤون الدينية حول مدى شرعية هذه الوثيقة ومسؤولية الإشراف على جامع الزيتونة وعلى التعليم الزيتوني ومناهج التدريس. وقد وصل هذا الخلاف إلى أروقة القضاء بعد أن رفعت الوزارة قضية استعجالية ضد حسين العبيدي، على خلفية قيامه "بتغيير أقفال جامع الزيتونة على مستوى مقصورة الإمام من جهة سوق الصوف"، وهو ما منع الإمام الخطيب كمال بوزغيبة من إمامة المصلين، كما جاء في عريضة الدعوى، التي قضت فيها المحكمة الإبتدائية بتونس لصالح الشيخ العبيدي. وأكد شيخ الجامع الأعظم أن المحكمة اعتمدت على وثيقة "استئناف التعليم الزيتوني الأصلي" في الحكم لصالحه معتبرا هذا الحكم اعترافا بشرعية إشرافه على جامع الزيتونة، طبقا لفصول الوثيقة وخصوصا الفصل الثامن من الباب الرابع الذي ينص على أن "الحفاظ على النظام الداخلي لجامع الزيتونة وفروعه مسؤولية شيخ الجامع ومشيخة الجامع ولا يجوز لأي كان التدخل في ذلك". ومن جهته شكك مستشار وزير الشؤون الدينية الصادق العرفاوي في القيمة القانونية للإتفاقية مؤكدا في تصريح ل(وات) عبر الهاتف أن هذه الإتفاقية ليست مرسوما ولا قانونا ولا أمرا بل هي حسب قوله "مجرد اتفاق مبدئي حول استئناف التعليم الزيتوني ولا تعد تفويضا للعبيدي للاستيلاء على جامع الزيتونة". وإن لم يستبعد العرفاوي الدوافع الشخصية للشيخ العبيدي في "صراع النفوذ" على جامع الزيتونة، فقد وجه أصابع الإتهام إلى "كل من حزب التحرير وأطراف سلفية وأخرى من العهد البائد بالسعي إلى بسط نفوذها على جامع الزيتونة، وتوظيفه لغايات سياسية"على حد تعبيره. وأضاف أن الوزراء الثلاثة لم يقروا بشرعية الهيئة المشرفة على الجامع مشيرا إلى أنهم سيقومون قريبا بإصدار ما اسماه "وثيقة تتضمن بنودا تكميلية تحدد الإطار العام الذي تم على أساسه توقيع الإتفاقية، ومجال تطبيقها". وبين العرفاوي أن الهيئة التي ستشرف على تسيير الجامع الأعظم "لا يمكن أن تستمد شرعيتها إلا من إجماع كل الأطراف المهتمة بالشأن الديني في البلاد"، مضيفا قوله "أن جامع الزيتونة ملك للدولة التونسية شأنه شأن كل المؤسسات الدينية في البلاد التي ترجع بالنظر إلى وزارة الشؤون الدينية". ولئن اعترف العرفاوي بأنه وقع التسرع في إمضاء الوثيقة فقد أكد في هذا الإطار أن الوزارة سترفع قضية للمحكمة الإدارية "لتحديد من له حق الإشراف على جامع الزيتونة ومدى قانونية وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الأصلي". وبخصوص هذه النقطة يؤكد الشيخ العبيدي بدوره أنه سيرفع قضية عدلية ضد وزارة الشؤون الدينية، "في سوء التصرف المالي" حسب تقديره، ملاحظا أنه سيطالب بتعيين خبراء في المحاسبة "للتدقيق في التصرف في أموال الجامع منذ إقرار عودة التعليم الزيتوني" متهما الوزارة بإهمال الجامع بشكل لا يليق بعراقته ومكانته كمؤسسة دينية.
