سيدي بوزيد (وات) - احتج ممثلون عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية، السبت بسيدي بوزيد (وسط غرب) على الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال المجلس الوزاري المنعقد الخميس المنقضي لفائدة الجهة. وأبرز المحتجون، خلال الندوة الصحفية التي خصصت للتعريف بهذه الإجراءات، "عدم جدوى هذه القرارات واعتبروها سلسلة من المسكنات التي تلتجئ إليها الحكومة كلما توترت الأوضاع بالجهة". ورفعت في هذا الصدد، العديد من الشعارات المنادية برحيل الوالي والرافضة لسياسية التنمية " قطرة قطرة " التي تتوخاها الحكومة. وأكد عدد من المتدخلين ضرورة تدعيم الجهة بمشاريع ذات قدرة تشغيلية كبرى والإسراع في تنفيذ القرارات المعلن عنها والقطع مع سياسة التهميش والتسويف التي تنتهجها الحكومة مع أهالي سيدى بوزيد. يذكر أن المجلس الوزاري (23 أوت 2012)، أقر جملة من الإجراءات لدعم منوال التنمية في مختلف القطاعات الاجتماعية والبيئية والبنكية والفلاحية والصناعية والصحية والتجارية والتجهيز والشباب والرياضة في سيدي بوزيد، غير أنها لم تجد قبولا لدى ممثلي المجتمع المدني بالجهة، إذ اعتبروها "غير ذات جدوى ومحاولة لكسب الوقت وتهدئة الرأي العام بالجهة". من جهته، أبرز بدر الدين برايكى مستشار لدى رئيس الحكومة، في تدخله خلال الندوة، أن المشاريع المعلن عنها سيكون لها الأثر الايجابي لدفع عجلة التنمية والتشغيل بالجهة. وقال إن الحكومة واعية بالمعضلات التي تعيش على وقعها ولاية سيدي بوزيد ومدركة لحجم البطالة والتهميش وتدهور الخدمات العامة التي طالت أغلب أبناء الجهة. واعتبر برايكي الإجراءات الجديدة "قطرة من غيث ستتعهد الحكومة بتفعيلها وتجسيمها على أكمل وجه وذلك في إطار تكريس سياسة تقوم خاصة على تحسين مستوى عيش المواطن في الجهات المهمشة وتقليص الفوارق الاجتماعية". ودعا في هذا الصدد، كل مسؤولي وإطارات الولاية وخاصة ناشطي المجتمع المدني إلى "الانخراط في شراكة فاعلة ومعاضدة مجهودات الحكومة للارتقاء بواقع العيش فى الجهة". وحضر الندوة ممثلون عن مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية ووالي الجهة وعدد من أعضاء المجلس التأسيسي والنيابات الخصوصية ومستثمرون ورجال أعمال وممثلون عن الإدارات والمنظمات الجهوية.
