تونس (وات) - انطلقت صباح الثلاثاء بقمرت أشغال اليوم الوطني حول"الصيادلة والدواء : الحاضر والآفاق" بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي بعض الهيئات المهنية والنقابية المعنية. ويهدف هذا الملتقى إلى رصد النقائص التي يشكو منها قطاع الصيدلة في تونس ومشاغل أهل المهنة ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها من أجل بلورة رؤى جديدة لمزيد النهوض بقطاع الصيدلة والدواء وتوفير أسباب تجسيمها. وأوضح رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة التونسيين عبد الله جلال أن العمادة التزمت منذ سنة بتنظيم هذا الملتقى وتشريك جميع الفاعلين في قطاع الصيدلة والدواء لفتح مختلف الملفات العالقة وتحديد السبل الكفيلة للنهوض به ووضع قانون واضح لمساعدة أهل المهنة على تذليل الصعوبات المطروحة. وأضاف أن قطاع الصيدلة والدواء يعاني أساسا من النقص الفادح في عدد الصيادلة البيولوجيين وغلاء المادة الأولية لصناعة الأدوية التي تشهد ارتفاعا متزايدا في أسعارها مقابل بقاء ثمن الأدوية دون تغيير، فضلا عن كثرة عدد الصيدليات الخاصة وعزوف عديد المتخرجين الجدد عن العمل في القطاع العمومي. وأكد السيد عبد الله جلال أن المجلس الوطني لعمادة الصيادلة التونسيين يتابع جميع القضايا المستجدة في القطاع على غرار مشكل تهريب الأدوية منددا بهذه التجاوزات التي تمس من الأمن الصحي للمواطن التونسي داعيا وزارة الصحة إلى إحكام مراقبة مسالك الأدوية وتطبيق القانون المنظم لقطاع الصيدلة بكل صرامة. من جهته أكد السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة أنه ستتم دراسة جميع التقارير التي ستنبثق عن هذا الحوار بكل جدية بالتعاون مع المجلس الوطني لعمادة الصيادلة لاتخاذ القرارات اللازمة ،مشيرا إلى أن قطاع الصحة من أولى القطاعات التي يجب النهوض بها. وأبرز ضرورة العمل على الرفع من مساهمة الصناعة الوطنية في توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والتلاقيح والامصال والاستفادة من الخبرة الثرية التي اكتسبتها تونس في هذا الميدان إلى جانب اعتماد أساليب إنتاج جديدة خصوصا منها ما يتصل بميدان البيوتكنولوجيا. وقال في هذا الصدد"سيتم اتخاذ جملة من التدابير لبلوغ هذه الأهداف من ذلك تطوير النظام التحفيزي المعتمد في هذا القطاع والنهوض بالشراكة بين المخابر التونسية والأجنبية ومساعدة المخابر الوطنية على بعث وحدات للبحث والتطوير خاصة وان العديد من الأدوية قد رفعت عنها حواجز الملكية الفكرية وأصبحت قابلة للتصنيع.