تونس (وات) - أعلن الوزير لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم صباح الثلاثاء بالعاصمة، انه سيتم يوم 9 ديسمبر القادم، "الإعلان عن انطلاق العمل بالاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد التي تشمل كل الإجراءات القانونية والتوعوية والتحفيزية لمحاربة ظواهر التجارة الموازية وتبييض الأموال" على حد قوله. وأضاف الأدغم على هامش ندوة حول "مكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية" انه سيتم اقرار "مادة اجبارية في البرامج التعليمية تتطرق الى النزاهة والشفافية والأمانة والتي تدخل ضمن خطة لمقاومة ثقافة التجارة الموازية والتهريب وغيرها من الظواهر المضرة بالاقتصاد الوطني". وبين ان التجارة الموازية" تمثل نسبة 20 في المائة من الدخل الوطني و تستوعب جزءا هاما من الموارد المتأتية من عمليات تبييض الأموال" وفق تقديره، قائلا ان الحكومة تسعى في هذا الاطار الى" سن قانون اطاري لمكافحة تبييض الاموال والجريمة الاقتصادية ومظاهر الرشوة والفساد ومزيد اعتماد الشفافية وتنقية مناخ الاعمال" . وكان وزير العدل نورالدين البحيري قد استعرض خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التداعيات السلبية لعمليات تبييض الأموال على السياسة النقدية والمصرفية وما يترتب عليها من أضرار على اقتصاديات الدول. وأكد في كلمة القاها نيابة عنه المكلف بمهمة لدى وزير العدل الفاضل السايحي ان التصدي لظاهرة تبييض الاموال في تونس" يقوم على استراتيجية ذات بعدين يقوم الأول على التوقي من جرائم غسل الأموال و منع حدوثها وبعد ثان زجري ويرتكز على تجريم كافة صور غسل الاموال و معاقبة مرتكبيه"وفق تعبيره. ومن ناحيته عبر مستشار وزير العدل الفاضل السايحي ان "الدعم الذي تلقاه تونس في مجال مكافحة ظاهرة غسل الأموال سيساهم حتما في تراجع هذه الظاهرة"، مضيفا في هذا الاطار ان " نسبة استرجاع الاموال على الصعيد الدولي، و ان لم تتجاوز 4 في المائة، فان تونس خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، بالتعاون مع دول و منظمات، وتامل ان تسترجع كل المبالغ المهربة". وأضاف انه سيتم قريبا انجاز مؤتمر قد يطلق عليه "الدوحة 2" لاستثمار "ما تم التوصل اليه في مؤتمر الدوحة وما تم في بروكسال حول التعاون في مجال الأموال المنهوبة" حسب قوله. وأضاف السايحي ان ما عبرت عنه عديد الدول مثل سويسرا ولبنان والولايات المتحدةالأمريكية ن استعدادها لدعم جهود تونس في استرجاع الأموال المنهوبة سيؤدي قريبا الى تحقيق نتائج ملموسة .
