تونس (وات) عبرت رئاسة الحكومة عن "أسفها" لقرار الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام الذي أعلنت عنه يوم الثلاثاء، الهيئة التنفيذية الموسعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وأكدت رئاسة الحكومة في بيان، تلقت "وات" نسخة منه، أن "أي تعطيل للحوار والتشاور والاتجاه نحو التصعيد لا يتوافق مع الرغبة الحقيقية لعموم الصحفيين والعاملين في القطاع في الارتقاء به مهنيا واجتماعيا وتأكيد دوره في تجسيم الانتقال الديمقراطي وفي أداء رسالته النبيلة". وجاء في نص البيان أن رئاسة الحكومة "لا ترى داعيا" لقرار الإضراب، "خاصة وأنه قد تم منذ يوم 23 أوت 2012 إحداث وبدء تفعيل إطار للحوار والتشاور مع ممثلي قطاع الإعلام من نقابات وجمعيات، وذلك حول كل المسائل العامة التي تهم القطاع وكذلك المسائل ذات الطابع الاجتماعي والمهني لبعض المؤسسات الإعلامية في إطار المفاوضات الاجتماعية". وذكرت رئاسة الحكومة ب"المنطلقات التي تستند إليها رؤيتها ومواقفها المبدئية وسياستها العملية تجاه قطاع الإعلام" والتي قال نص البيان إنها تقوم "على احترام حرية الصحافة والتعبير والإبداع واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي وأهمية الحوار والتشاور البناء لتجسيم هذه القيم والمنطلقات حيز الواقع بحسب المعايير الدولية وبالتوافق بين جميع الأطراف". يذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين دعت في لائحة عامة صادرة عن اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع اليوم الثلاثاء، الصحفيين للدخول في اضراب عام بكافة المؤسسات الاعلامية وذلك كامل يوم الاربعاء 17 اكتوبر المقبل. وأكدت اللائحة أن قرار الإضراب جاء بعد "استنفاد " نقابة الصحفيين لكل السبل الحوارية مع الحكومة و "تعطل " المفاوضات معها بسبب، ما أسمته اللائحة "تعنت " الحكومة "ورفضها التجاوب مع مطالب أهل القطاع ".