تونس 10 مارس 2010 (وات/تحرير زهير الوريمي)- يعد تحديث التشريعات الرياضية من العوامل التي ساهمت فى النقلة النوعية للرياضة التونسية وخاصة من جهة ضبط الاليات التي تسهر على ادارة الانشطة والمسابقات الرياضية وتضمن لها شروط حسن التنظيم ونجاعتها وشفافيتها تحقيقا لممارسة رياضية تلتزم بالمبادىء الاولمبية في اطار من التنافس النزيه. وتنسجم هذه الاهداف مع حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ان تكون التشريعات والتراتيب المنظمة للانشطة الرياضية والاولمبية في تونس مواكبة لتطور الرياضة في العالم. وتاتي التنقيحات المدخلة على النظام الاساسي للجنة الاولمبية الوطنية التونسية والتي صادقت عليها الجلسة العامة الخارقة للعادة للجنة نهاية الاسبوع المنقضي بتونس مجسمة لتوجهات سياسة اصلاحية رائدة لمزيد تطوير هيكلة الرياضة التونسية ومراجعة تشريعاتها والتراتيب المتعلقة بها بما يتماشى والمستوى الدولي. كما تهدف هذه التنقيحات الى احكام الاطار القانوني للهياكل والاليات المنظمة للنشاط الرياضي والاولمبي في تونس وخاصة ما يتعلق بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. وهي خطوة جديدة تعزز الية التحكيم الرياضي وتمكنه من اوفى اسباب النجاعة وتسعى بحكم اختصاصها الى ارساء منظومة قانونية متكاملة لفض النزاعات ذات العلاقة بالشان الرياضي. وتعد التجربة التونسية في مجال التحكيم الرياضي رائدة على المستويين الاقليمي والقاري لتكون بذلك مرجعا على الصعيد العربي.كما انها حظيت بتقدير اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية العربية. وفى هذا الاطار اشاد السيد مينو اوليتا رئيس محكمة التحكيم الرياضي ورئيس المجلس الدولي للتحكيم في المجال الرياضي خلال ملتقى انتظم بتونس في ماي 2009 بالتطور الذي ما فتئ يشهده الواقع الرياضي في تونس مثمنا مواكبة السلطات التونسية للتطور السريع في مجال القانون الرياضي على المستوى الدولي بما من شانه ان يدعم العمل المحمود الذي تقوم به هيئة التحكيم الوطني الرياضي. وقد برزت هيئة التحكيم الوطني الرياضي كثمرة للاصلاحات ذات العلاقة التى اذن بها رئيس الدولة فى السنوات الاخيرة. وقد ثبتت مكانها في المشهد الرياضي الوطني وشرعيتها باعتبارها هيئة عليا قضائية مستقلة. واستفادت هيئة التحكيم الرياضي في تونس من خبرة وكفاءة عدد من رجال القانون والاخصائيين في مجال قوانين الهياكل الرياضية بما ساهم في اشاعة ثقافة التحكيم الرياضي وتطوير فقه القضاء وتعميق مجالات التخصص في القانون الرياضي ونشر الثقافة القانونية بشكل عام. ويذكر في هذا الاطار انه رغم ان تجربة التحكيم الرياضي في تونس ما زالت حديثة العهد ويناهز عمرها العامين والنصف فقد عرفت نجاحا ملحوظا وساهمت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي / كناس/ في فض عدة نزاعات نشبت في المجال الرياضي بين اندية وفي عدة اختصاصات رياضية. ومواصلة لمسار الاصلاح والتطوير تم بمقتضى التنقيحات المصادق عليها في الجلسة العامة الخارقة للعادة بالخصوص اعادة صياغة عدد من فصول النظام الاساسي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية. وشملت التحويرات بالخصوص شروط الترشح لعضوية الهيئة المديرة للجنة الوطنية الاولمبية التونسية في اتجاه تبسيط هذه الشروط. كما تم بمقتضى التنقيحات الجديدة وفي ما يتعلق بفض النزاعات الرياضية احداث هيكل ثان يسمى مجلس التحكيم الرياضي تسند له مهمة الاشراف على التحكيم الرياضي بتونس وذلك الى جانب هيئة التحكيم الوطني الرياضي. ويختص مجلس التحكيم الرياضي المحدث بمقتضى التنقيحات والمتكون من اربعة اعضاء بالخصوص بوضع نظام التحكيم المعتمد في اجراءات التحكيم الرياضي وبضبط قائمة المحكمين اعضاء المحكمة الرياضية والاشراف على السير الاداري والمالي للمحكمة الرياضية والبت في مطالب التجريح ضد المحكمين . كما تم بمقتضى التنقيحات تعزيز المحكمة الرياضية لتصبح تتكون من 20 محكما عوضا عن 15 . واهتمت التنقيحات ايضا بمعالجة النزاعات بين طرف رياضي واخر غير رياضي حيث تم تنقيح الفصول من 43 الى 50 والمتعلقة بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ليصبح بامكانها النظر في النزاعات التعاقدية ذات الصلة بالميدان الرياضي والناشئة بين طرفين او اكثر يكون احدهما رياضيا. وتسعى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي / كناس/ من خلال هذه التنقيحات الى تركيز اسباب مزيد تطورها واشعاعها لتعزز القاعدة التشريعية الصلبة في المجال الرياضي في تونس خاصة بعد ان نسجت على المنوال العالمي ببعث مجلس وطني للتحكيم الرياضي بما يتلاءم مع تركيبة المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي التي يعود تاسيسها الى اكثر من 25 سنة وهي تستند الى هيكلين يتمثلان في محكمة التحكيم الرياضي / تاس/ الى جانب المجلس الدولي للتحكيم في المجال الرياضي الذي بعث سنة 1994 .
