تونس 5 مارس 2010 / وات / - عقدت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية يوم الجمعة بالعاصمة جلسة عامة خارقة للعادة تم خلالها تنقيح النظام الاساسي للجنة وخاصة فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. واشرف على اشغال هذه الجلسة السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية بحضور السيدين عبد الحميد سلامة الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية وسليم شيبوب رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية واعضاء المكتب التنفيذي للجنة ورؤساء جامعات وجمعيات رياضية وعدد من الشخصيات الرياضية. واوضح الوزير بالمناسبة ان عقد هذه الجلسة يعتبر فرصة لجمع شمل العائلة الرياضية الموسعة التي تضطلع بمسؤولية جسيمة في رفع الراية الوطنية معربا في هذا السياق عن ارتياحه للنتائج الممتازة التي حققها المنتخبان الوطنيان للرجال والسيدات في البطولة الافريقية للامم الاخيرة بمصر بما ساهم في مزيد اشعاع الرياضة التونسية. ولاحظ ان التجربة التونسية في التحكيم الرياضي تعتبر رائدة على المستويين الاقليمي والقاري بفضل ارساء منظومة قانونية متكاملة لفض النزاعات في مختلف المجالات ذات العلاقة بالشان الرياضي. وابرز ما يحظى به القطاع الرياضي من رعاية سامية من قبل الرئيس زين العابدين بن علي مستعرضا في هذا الصدد مختلف الاجراءات الرئاسية التي تم اقرارها من اجل مزيد تطوير المنظومة الرياضية على غرار تمويل الجامعات الرياضية سنويا بمبلغ 30 مليون دينار وقرار احداث ثلاث لجان تتولى النظر في مسائل التمويل الرياضي وصيانة المنشات الرياضية والسلوك الحضاري داخل الفضاءات الرياضية وخارجها. ودعا الوزير الى ضرورة تعميق النظر في السبل الكفيلة بمزيد الارتقاء بواقع الرياضة التونسية مبينا ان الفترة القادمة ستشهد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة الوطنية الاولمبية والجامعات الرياضية من اجل تحديد البرامج والاهداف المتعلقة بكافة التظاهرات الرياضية القارية والدولية القادمة. كما اعلن السيد سمير العبيدي انه سيتم بالتعاون مع الهياكل الرياضية الرسمية تكوين خلية تعنى بتدارس سبل تدعيم الاحاطة الاجتماعية للرياضيين ولا سيما على مستوى النخبة. ومن جهته اوضح السيد سليم شيبوب ان انعقاد هذه الجلسة ياتي في اطار تنقيح النظام الاساسي للجنة الوطنية الاولمبية وخاصة في ما يتعلق بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التي تهتم بالبت في النزاعات الرياضية مبينا انه تمت اعادة صياغة عدد من فصول النظام الاساسي وتغيير ترتيب البعض الاخر دون المساس بجوهرها باعتبار ان النظام الاساسي للجنة الوطنية الاولمبية وضع وفق توجهات اللجنة الاولمبية والميثاق الاولمبي. وبين ان التحويرات شملت بالخصوص محورين يتعلق الاول بشروط الترشح لعضوية الهيئة المديرة للجنة الوطنية الاولمبية التونسية من اجل مزيد تبسيطها واعطائها اكثر مرونة في اتجاه تمكين الرياضيين من تقديم ترشحاتهم بمجرد اثبات مشاركتهم في الالعاب الاولمبية دون حاجة لاثبات المستوى العلمي الذي يبقى شرطا مطروحا لمن يفتقر للتجربة الرياضية بما يساهم في اثراء عمل الهياكل الرياضية واعطائها مزيدا من النجاعة. اما المحور الثاني فيتعلق بفض النزاعات الرياضية اذ تقرر الابقاء على التسمية الحالية لهيئة التحكيم الوطني الرياضي مع احداث هيكل ثان يسمى مجلس التحكيم الرياضي تسند له مهمة الاشراف على التحكيم الرياضي بتونس. واكد رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية ان هذه التنقيحات جاءت مجسمة للتوجهات الكبرى للسياسة التي ارسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي لدعم الرياضة التونسية والنهوض بها وخاصة اعادة هيكلتها ومراجعة التشريعات والتراتيب المتعلقة بها بما يتماشى بما هو معمول به على المستوى الدولي. وفي ما يلي اهم التنقيحات التي تم ادخالها على النظام الاساسي للجنة الاولمبية التونسية : " ينص الفصل 29 على انه من بين الشروط الواجب توفرها لدى المترشح لعضوية الهيئة المديرة للجنة الوطنية الاولمبية التونسية ان يكون متحصلا على اجازة مسلمة من مؤسسة تعليم عال او ان يكون سبق له ان تراس جامعة رياضية لمدة دورتين اولمبيتين كاملتين على الاقل او كان عضوا في احد المكاتب التنفيذية لاتحاد رياضي اقليمي او دولي او شارك في الالعاب الاولمبية. " ينص الفصل 31 على ان رفض مطلب الترشح لعضوية الهيئة المديرة للجنة الوطنية الاولمبية يجب ان يكون معللا ويقع اعلام المعني بالامر بواسطة عدل تنفيذ ويمكن الطعن في هذا الرفض لدى مجلس التحكيم الرياضي في اجل يومين من تاريخ ذلك الاعلام. " تم تنقيح الفصول من 43 الى 50 والمتعلقة بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التي بامكانها النظر في النزاعات التعاقدية ذات الصلة بالميدان الرياضي والناشئة بين طرفين او اكثر يكون احدهما رياضيا بموجب شرط تحكيمي مضمن بكتب ثابت التاريخ او بموجب اتفاق على التحكيم /الفصل 43/. وتتكون الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من مجلس التحكيم الرياضي والمحكمة الرياضية. ويختص مجلس التحكيم الرياضي المحدث بمقتضى التنقيحات والمتكون من اربعة اعضاء بالخصوص بوضع نظام التحكيم المعتمد في اجراءات التحكيم الرياضي وبضبط قائمة المحكمين اعضاء المحكمة الرياضية والاشراف على السير الاداري والمالي للمحكمة الرياضية والبت في مطالب التجريح ضد المحكمين فضلا عن تنظيم الندوات واللقاءات العلمية حول التحكيم الرياضي /الفصل 45/ أما المحكمة الرياضية والتي اصبحت تتكون من 20 محكما عوضا عن 15 فان قراراتها نهائية وملزمة لكل الاطراف المعنية بمجرد تاشيرها /الفصل 50/. وبعد النقاش تمت المصادقة على هذه التنقيحات.
