تونس 19 مارس 2010 (وات) - صوت اجتماع الاتفاقية الدولية للمحافظة على الاصناف البرية والمهددة بالانقراض " سيتاس"، المتواصل بالدوحة من 13 الى 25 مارس 2010 بعدم إدراج "التن الأحمر" ضمن هذه الاتفاقية ومواصلة الاتجار في هذا النوع من السمك بدون قيود. وجرت المفاوضات بخصوص التن الاحمر، في إطار الدعوة التي توجهت بها موناكو إلى البلدان العضوة في الاتفاقية للبت في مقترح إدراج "التن الأحمر" ضمن "الملحق 1"، وهو ما يعني في صورة اقراره، منع تجارته دوليا. ويحجر "الملحق 1" من اتفاقية واشنطن "سيتاس"، التجارة في كل الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتأثر أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة، ما عدا في حالات استثنائية تخضع الى تنظيم خاص. وشاركت تونس في هذه المفاوضات، الى جانب عدد من الدول الاعضاء، بوفد ضم ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من أجل بلوغ الحلول التوفيقية التي تتلاءم والمصالح الوطنية والأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة في مجال المحافظة على الموارد السمكية المتاحة والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يضطلع به نشاط صيد التن الأحمر. وتواصل اللجنة الدولية لصون التنيات المختصة أعمالها في مجالي إدارة وحفظ أرصدة التن الأحمر في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وفق الأرصدة السمكية المتاح استغلالها في كل منطقة. يذكر ان تونس علاوة عن النصوص الوطنية في ميدان الصيد البحري التي ينسحب مفعولها عموما على نشاط صيد التن، تعمل بالتدابير الفنية التي اقرتها اللجنة الدولية لصون التنيات التي اسست خلال الستينات وانضمت اليها تونس سنة 1997 ويرمي هذا التنظيم الى المحافظة على التن الاحمر الذي بدات اسرابه تتضاءل حسب اللجان العلمية الدولية المتخصصة جراء كثافة استغلاله. وتفرض هذه التدابير خاصة منع صيد التن الذي يقل حجمه عن 30 كغ والتخفيض في فترة موسم الصيد الى شهر واحد بالنسبة لموسم 2010 /من 16 ماي الى 14 جوان/ وتوزيع الرصيد الجملي من التن القابل للصيد الى حصص لفائدة الدول الاعضاء وتجهيز مراكب صيد التن بوسائل متابعة بواسطة الاقمار الصناعية.
