تونس 21 مارس 2010 وات تحتفل تونس يوم 22 مارس 2010 كسائر دول المعمورة باليوم العالمى للمياه الذى ينتظم هذه السنة تحت شعار مياه نقية لعالم سليم . ويتزامن هذا الحدث بالاحتفال باليوم العربي للمياه الذى اقره المجلس الوزارى العربى للمياه في دورته الاولى المنعقدة بالجزائر في 30 جوان 2009 وكذلك باليوم الوطنى للاقتصاد فى الماء الذى اذن به رئيس الجمهورية يوم 12 ماى 2007 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى للفلاحة والصيد البحرى وقد كرست الدولة جهودها من اجل تعبئة الموارد المائية والمحافظة عليها وحمايتها بما يضمن استدامتها لتلبية حاجيات الاجيال القادمة بما مكن من تركيز شبكة متكاملة من المنشات المائية. وتعتبر المكاسب المنجزة بهدف المحافظة على الموارد المائية مثالا يحتذى لما وصلت اليه تونس من تطور في مجال احكام التصرف المندمج والمستديم في الموارد المائية مما مكنها من تامين مختلف حاجيات البلاد كما ونوعا على المدى المتوسط والبعيد. وقد اثبتت السياسة المائية الرشيدة والمتكاملة نجاح تونس في مجال تنمية ادارة الموارد المائية اذ ان نسبة التعبئة فاقت 88 بالمائة وبلغت نسبة تزويد الوسط الريفى بالماء الصالح للشرب 94 بالمائة بعد ان كانت اقل من 35 بالمائة سنة 1987 دون تقسيط او نقص في تلبية الحاجيات المتزايدة رغم التغيرات المناخية وحدة الجفاف المسجل في بعض السنوات. ويتواصل هذا المجهود حاليا حيث تشهد تونس انطلاق جيل جديد من السدود الكبرى والسدود التلية والبحيرات الجبلية ومنشات فرش المياه وتغذية الخزانات المائية الجوفية ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطنى لتحلية المياه والخطة الوطنية للاقتصاد في مياه الرى. وتحرص الدولة ضمن توجهات سياستها المائية على حماية الموارد المائية من التلوث وضمان مياه نقية لمجتمع سليم بالتصدى لظاهرة استنزاف الموارد المائية وما ينجر عنها من تدهور لنوعية المياه وذلك من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات الفنية والتشريعية فى هذا الشان. وركزت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى منذ عدة عقود شبكات قياسات متطورة للمراقبة المستمرة والحينية للمناسيب ولنوعية المياه السطحية والجوفية كما يتم تعديل مخزون السدود عبر ربط مياه اقصى الشمال ذات الجودة العالية "اقل من 1 غ"ل" بمياه حوض مجردة ذات النوعية الاقل جودة "اكثر من 1 غ"ل "للرفع من امكانيات تسديد الطلبات المتزايدة. كما تم تجهيز عدة محطات لتامين معالجة مياه الشرب قبل توزيعها ومراقبة نوعيتها البكتريولوجية والفيزيوكيميائية مع التقيد بالمواصفات الصحية لمياه الشرب سواءا بالوسط الحضرى اوبالوسط الريفى. وفضلا عن الاجراءات الوقائية تم وضع اجراءات علاجية للحد من تدهور نوعية المياه وتحسينها وذلك باقرار مناطق صيانة وتحجير الموارد المائية الجوفية واعتماد التغذية الاصطناعية بواسطة مياه ذات نوعية افضل لاعادة التوازن النوعى والبيئى للخزانات المائية الجوفية ذات الاستغلال المكثف. وتم فى هذا الاطار انجاز محطات التحلية للمياه الجوفية المالحة في مناطق الجنوب التي تشكو مياهها المعدة للشرب من ارتفاع درجة الملوحة مع انطلاق انجاز محطة لتحلية مياه البحر بجربة في اطار تنفيذ برنامج وطنى لتحلية المياه وذلك باستعمال التقنيات المستحدثة وتطويرها للاستغلال الامثل باعتبار الخصوصيات الوطنية. وقد رسم البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات "2009 - 2014 جملة من التدخلات ومنها القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه الى افق 2050 عبر وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة للمياه حتى افق 2014 مع التاكيد على الجوانب الكمية والنوعية والابعاد الاقتصادية والتكنولوجيا والبحث العلمى الى جانب مواصلة ربط السدود ودراسة تحويل فوائضها وبلوغ نسبة تعبئة المواردالمائية مستوى 95 بالمائة مع تحسين استغلالها وتوظيفها التوظيف الامثل وتطوير برامج الحفاظ على المياه والتربة. وكان مجلس وزارى انعقد يوم 3 مارس الجارى باشراف الرئيس زين العابدين بن علي وخصص للنظر فى تجسيم المحور المتعلق بالفلاحة السقوية في البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة قد اقر جملة من الاجراءات تتصل بتكليف الوكالة العقارية الفلاحية بدراسة كامل المناطق السقوية الخاصة ودراسة سبل تطبيق الاصلاح الزراعي بها حالة بحالة قبل موفى سنة 2014 اضافة الى احداث وكالة الاقتصاد في الماء والتشجيع على تثمين المياه من خلال الاستثمار في الزراعات ذات القيمة المضافة العالية. كما اقر المجلس بالنسبة للمساحات القابلة للرى بالتنقيط "قطرة قطرة" وحصر اسناد منح الاقتصاد في مياه الرى لهذا النمط واعطاء الاولوية لهذا النوع من التجهيزات عند دراسة الملفات واسناد الامتيازات الى جانب وضع خطة مع المهنة لمساعدة الفلاحين على احكام ترويج منتجاتهم في مختلف الولايات والانطلاق في اعتماد الانماط الارشادية الثلاثة بالمناطق السقوية العمومية وتطوير وتعميم العدادات على كامل المناطق السقوية العمومية فضلا عن التعميم التدريجي للتسعيرة الثنائية والانطلاق في تجربة تسعيرة ثلاثية تأخذ في الاعتبار جانب التبذير مع التدرج نحو تغطية تكاليف التصرف والصيانة والتشجيع على بعث شركات مختصة في تحسين نجاعة منظومات الرى من قبل أصحاب الشهادات العليا. وأوصى رئيس الدولة فى هذا السياق بالحرص على تأمين التوازنات المائية باحكام تعبئة الموارد المائية والاقتصاد في استهلاكها والتقليص في نسب ضياع مياه الرى الى أدنى الحدود. كما أوصى بمواصلة التعمق في الدراسات المتصلة بندرة المياه والتغيرات المناخية لوضع المخططات الاستراتيجية في هذا المجال على الامد البعيد.
