تونس 23 مارس 2010 (وات) - مثل تقديم الاجراءات الديوانية الجديدة محور اللقاء الدوري برؤساء وممثلي الغرف المشتركة, الذي انعقد، يوم الثلاثاء بتونس. وقدم السيد محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي لدى اشرافه على هذا الاجتماع, المؤشرات الخاصة بالوضع الاقتصادي لسنة 2009 والنتائج الايجابية المحققة رغم الصعوبات التي ميزت الظرف العالمي. واستعرض في نفس السياق، أهداف المرحلة القادمة خاصة في ما يتعلق بتسريع نسق النمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ومزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وخلق المزيد من فرص التشغيل خاصة لفائدة أصحاب الشهادات. وبين أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار حرص تونس على توفير أفضل الظروف لنشاط المؤسسات وهي فرصة لتبادل الآراء والأفكار بما يساعد على مزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. واستعرض السيد سليمان ورق، المدير العام للديوانة التونسية مختلف برامج الاصلاح والتعصير التي شهدتها إدارة الديوانة سواء كان ذلك على مستوى تنظيم العمل أو تعصير وتبسيط الإجراءات الديوانية. واكد انه تم الاعتماد ضمن هذه البرامج على مبدا لامادية الإجراءات عبر ارساء الإضبارة الموحدة لتسريح البضائع فضلا عن تطوير برمجيات المنظومة المعلوماتية "سند" ومراجعة مجلة الديوانة. وترمي المجلة الجديدة للديوانة خاصة الى الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بتنافسية المؤسسات وتدعيم ضمانات المتعاملين مع إدارة الديوانة إلى جانب التنسيق بين التشريع الديواني ومختلف التشاريع الوطنية الأخرى وكذلك التزامات تونس على الصعيد الدولي. وافاد ان الادارة تقوم بعمليات تقصي للاطلاع على مدى نجاعة برامجها الإصلاحية وتأثيرها على التقليص من آجال تسريح البضائع من النقاط الحدودية. واشار إلى أن سنة 2010 ستشهد إخضاع عينة من 100 مؤسسة تنشط في قطاعات مختلفة لعملية تدقيق لمختلف مراحل عمليات توريد او تصدير البضائع وذلك في سبيل التثبت من نجاعة مختلف المتدخلين في عملية تسريح البضائع. وتمت الاشارة بالمناسبة الى دليل الإجراءات الذي لا يزال قيد الانجاز, والذي سيعمل على ضبط كل الوثائق والمدة الزمنية المطلوبة للقيام بالخدمة الديوانية وكلفتها, فضلا عن توقيع 10 اتفاقيات لمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لبعض المؤسسات الصناعية والتي سيقع تعميمها في الفترة المقبلة مما سيسهل اجراءات الرفع الفوري للبضائع. وعبر رؤساء وممثلو الغرف المشتركة من جانبهم، عن ارتياحهم لما يجدونه من دعم منوهين بالإصلاحات المتواصلة التي شملت مناخ الأعمال في تونس. كما تم التطرق الى جملة من المسائل تهم الخدمات الديوانية من ذلك التقليص من آجال إجراءات المراقبة الفنية لأجهزة الاتصالات وتعميم تحسين الخدمات على باقي المكاتب في الجهات والسرعة في التحسيس والإعلام بالمستجدات التي تطرأ على الإطار القانوني والإجراءات الجديدة حتى يتم التعامل بها في احسن الآجال.
