تونس 26 مارس 2010 (وات)- سيتم قريبا إدراج الشركة التونسية لإعادة التامين "الإعادة التونسية" ببورصة الأوراق المالية. وتعتبر "الإعادة التونسية" من الشركات الهامة، اذ احدثت منذ 30 سنة، وهي تستاثر بحصة 1ر21 بالمائة من السوق. وينتظر ان يتم فتح عملية الاكتتاب في راس مال الشركة يوم 5 افريل 2010 من خلال اصدار مليوني سهم جديد في اطار الترفيع في راس مالها. وقد حدد سعر الاصدار ب7 دنانير اي بقيمة اسمية في حدود 5 دنانير ومنحة اصدار بدينارين. وقد نظمت الشركة، اليوم الجمعة بتونس، بالتعاون مع جمعية وسطاء البورصة اجتماعا تم خلاله الاعلان عن ادراج "الاعادة التونسية" في البورصة وتقديم الحصيلة المالية للشركة. ومكن اللقاء, الذي ياتي بعد 5 ايام فقط من الحصول على تاشيرة هيئة السوق المالية, من استعراض اطار واهداف عملية الادراج وايضا الاطار الوطني والدولي لقطاع اعادة التامين. وتصبح "الاعادة التونسية" بعملية ادراجها اول شركة افريقية لاعادة لتامين تدخل البورصة. وتندرج عملية الادراج وفق السيدة لمياء بن محمود, الرئيسة المديرة العامة للشركة, في اطار التوجه الرامي الى جعل تونس ساحة مالية دولية وتكريس اهداف البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للخماسية 2009-2014 والقاضي بادراج 30 مؤسسة في السوق المالية في افق 2014. كما تهدف نفس العملية الى مزيد تاكيد تموقع الشركة على مستوى السوق المحلية وتطوير حضورها على المستوى الاقليمي والدولي ومواجهة المنافسة الخارجية. وتعتزم الشركة في سبيل بلوغ هذه الاهداف, حسب السيدة لمياء بن محمود, مضاعفة ارباحها الصافية وتسجيل مردودية مالية بنسبة 14 بالمائة بغية دعم صلابتها وتحسين ترقيمها التقني والمالي، //حصلت شركة "الاعادة التونسية" على ترقيم " ب ايجابي" من قبل "اي ام باست"//، وتنويع انشطتها والارتقاء بخبراتها في المجال ودعم برامج المساعدة الفنية لفائدة شركائها بما يساهم في دعم مكانتها. ويقدر راس مال "الاعادة التونسية" حاليا ب35 مليون دينار تساهم البنوك التونسية فيه بنسبة 39 بالمائة وشركات التامين بنسبة 7ر40 بالمائة. وسجلت الشركة خلال سنة 2008، ورغم الازمة المالية الدولية, تطورا بنسبة 8ر15 بالمائة لمنتوجاتهاالمالية. وذكرت السيدة لمياء بن محمود لدى تطرقها الى الافاق المستقبلية، بمشروع مخارجة نشاط الشركة على مستوى السوق الاقليمية /المنطقة المغاربية والعالم العربي والشرق الاوسط وافريقيا/ والانطلاق عبر تركيز مكتب تمثيلي لها في منطقة افريقيا جنوب الصحراء. واكدت في ذات النسق ان الشركة تعتزم ايضا تطوير مجالات اضافية على غرار التامين الاسلامي "تكافل" والتامينات الصغرى. ووفق التحاليل المالية فان قطاع اعادة التامين في تونس, الذي تدعمه التصرف الحذر الصارمة في مجال التوظيف, لم يتاثر بالانعكاسات المباشرة للازمة المالية. وقد بلغت نسبة المنح المقدمة 6ر11 بالمائة خلال سنة ,2008 فيما استقر معدل التفويت في حدود 6ر20 بالمائة. وتحظى الانشطة الخاصة ب "الحرائق" و "الحوادث والاخطار المختلفة" و "النقل بما فيها الملاحة الجوية" بعمليات اعادة تامين هامة.
